سارعت أكثر من مائة منظمة ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة، الى اعلان موقفها من العملية الانتخابية عقب صدور عدد من التقارير لمراقبين دوليين، بيد أن موقف هذه الشبكات جاء مختلفا عن بعض التقارير الدولية التي توقعت أن تجد نتائج الانتخابات السودانية قبولا دوليا، في حين قالت شبكات منظمات المجتمع المدني، إن الانتخابات لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن ارادته واختياره لممثليه، ودعت - على غير العادة في المنظمات المستقلة- الى تكوين حكومة قومية حقيقة يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الانتقالية. وكانت هذه الشبكات قد نشرت مراقبيها في مراكز انتخابية في جميع الولايات الشمالية الخمس عشرة، كما ظلت تتابع سير العملية الانتخابية من خلال الابحاث والندوات التثقيفية والمشاركة في مراقبة تسجيل الناخبين واخيرا مراقبة الاقتراع للتأكد من الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة متوافقة مع الدستور القومي الانتقالي وقانون الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الحكومة السودانية. وأعلن ممثلون لثلاث شبكات ومنظمات من المجتمع المدني المراقبة للانتخابات، في مؤتمر صحفي أمس الاول، إن كافة مراحل العملية الانتخابية شابتها عيوب كبيرة وخطيرة، في مقدمتها ان المفوضية القومية للانتخابات اجرت العملية بناء على احصاء سكاني مختلف عليه وصاحبته اتهامات واسعة بالتلاعب في ارقامه لاغراض سياسية ولم توفر الآليات التي تمكن من التدقيق في السجل مما قلل من مصداقيته، وسحبت المفوضية مكان السكن او عنوان الناخب من السجل الانتخابي دون اي مبرر او تفسير، مما جعل من المستحيل مراجعة السجل للتأكد من صحة الاسماء والارقام الواردة فيه، وفشلت المفوضية في نشر السجل الانتخابي بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قللت فعاليتها وادخلت مادة السجل الانتخابي في اجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة او الحزبية مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية. واتهم بيان تلاه الباقر عفيفي مدير مركز الخاتم عدلان للتنمية والاستنارة، مفوضية الانتخابات بالفشل في تحديد سقوف الانفاق على الحملات الانتخابية للاحزاب والمرشحين قبل وقت كاف كما نص قانون الانتخابات، وجاءت السقوف عالية منحازة للاحزاب ذات الموارد الضخمة مما هزم الحكمة من القانون وهو تقليل اثر المال على العملية الانتخابية. وذكر البيان أن المفوضية فشلت في أمر تثقيف الناخبين الذي بدأ متأخراً، وجاء مبتسرا ومحدودا ومنحازاً للحزب الحاكم، وذلك باستخدام رمزه الانتخابي «الشجرة» ومفردات خطابه الدعائي، ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع دون سند قانوني وفي انتهاك صارخ لاسس العدالة والحياد، الى جانب فشل المفوضية في اعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيينها للجان الولائية ورؤساء المراكز، وبقية جسدها الاداري الكبير، كما انها سمحت لمندوبي الحزب الحاكم واعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الاقتراع، فضلا عن الفشل في ايصال مواد ومعدات عملية الاقتراع الى المراكز في معظم انحاء السودان في الوقت المحدد، واختلفت الاسماء اختلافا كبيرا بين السجل المستخدم بالاضافة لسقوط اسماء ورموز المرشحين واستبدال بطاقات الاقتراع واختلاط اسماء الناخبين بين الدوائر. وأضاف بيان شبكات منظمات المجتمع المدني، أن المفوضية استخدمت حبرا تسهل ازالته في الحال وسمحت باستخدام شهادات السكن التي لا تحتوي على صور فوتوغرافية بلا ضوابط وهي شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة ومعينة من قبل الحكومة. وذكر البيان ان المفوضية فشلت في تمكين وكلاء المرشحين الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع، في مخالفة صريحة للاجراءات ولم تحرك ساكنا لحماية المرشحين المنافسين من المضايقة والتهديد من قبل الاجهزة الامنية ومنسوبي المؤتمر الوطني، اضافة الى ان المفوضية سمحت بتسجيل افراد القوات النظامية في أماكن عملها بدلا من اماكن السكن مما اجبرهم على المشاركة حتى وان كانوا غير راغبين، كما أنه فتح الباب واسعا للحزب الحاكم باستخدام التصويت الاستراتيجي. وانتهى البيان الى ان كافة هذه الاخفاقات قادت الى فساد العملية الانتخابية، وفتحت الباب واسعا للتلاعب والتزوير، وبات العنوان البارز لهذه الانتخابات هو فشل المفوضية من الناحيتين الاخلاقية والمهنية في ادارة انتخابات حرة ونزيهة. واوصى البيان باعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك نتائجها وعدم اعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة وتكوين حكومة قومية يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد، وحل المفوضية القومية للانتخابات وحل اللجان العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقدرات المهنية والاخلاقية والقبول والثقة من الجميع وفتح تحقيق مستقل حول اداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع. ودعا الى اجراء تعداد سكاني جديد في اقرب فرصة يقوم على المهنية العالية بعيد عن التدخلات السياسية ومراقب محليا ودوليا، ثم اعادة ترسيم الدوائر الجغرافية وفق نتائجه الصحيحة، واعادة عملية التسجيل الانتخابي وفق الاسس والمعايير الدولية وانشاء سجل انتخابي دائم يجري تجديده قبيل كل فترة انتخابية، والغاء القوانين المقيدة للحريات وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والاجهزة الامنية لضمان نزاهتها وحيدتها.
