اكد مدير ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية مبارك محجوب ان الوزارة وبناءا على المرسوم رقم (39) الذي اعاد اختصاصات التجارة الداخلية للوزارة تم تشكيل ادارة عامة للتجارة الداخلية شملت ادارات السلع الاستراتيجية و المعلومات والغش التجاري و مكافحة الاغراق ومنع الاحتكار، مشيرا الى انه تم تعديل قانون التجارة ليستوعب الاختصاصات الجديدة بالاضافة لاعادة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والقوانين الخاصة بتنظيم اسواق الماشية واضاف ان الادارة وضعت خطة للمخزون الاستراتيجي وكشف «للصحافة» امس عن اضافة اعباء جديدة على الادارة بتوجيه من مجلس الوزراء قائلا انه تم تشكيل الغرفة القومية للعمليات بهدف محاولة السيطرة على التفلتات غير المبررة في اسعار السلع حماية للمستهلك ومنع الغش التجاري واوضح انه من مخرجات اعمال الغرفة صدور امرين وزاريين اولا الزام كافة القطاعات التجارية بوضع ديباجة على السلع التي تقوم ببيعها وامر آخر خاص باوزان واسعار الخبز. وفي هذا الاطار اكد ان الوزارة قامت بحملة خلال الفترة الماضية على اسواق محليات الولاية و قال انه ستكون هناك حملة خلال الايام القادمة للتاكد من مدى الالتزام بهذه القرارات وستتخذ الاجراءات ضد المخالفين واكد انهم قاموا بوضع توصيات خاصة بالدواجن وقال انهم سيقومون بمراجعة اسعار الغاز والتعبئة و ضبط الجودة لكافة انواع السلع. ومن جانبه اكد مدير ادارة السلع الاستراتيجية حسن بن عوف ان هذه المرحلة ستكون للتوعية والارشاد و من ثم ستدخل الوزارة في الاجراءات القانونية لكل المخالفين وقال (للصحافة) ان التجارة الداخلية في السابق كانت تتبع للولايات مؤكدا انها حتى الآن لم تسحب منها حيث يتم العمل عبر الجسم القومي الذي ينظم عمل التجارة على مستوى السلع واكد انهم يعملون بشكل متكامل مع الولايات عبر غرف عمليات في كل الولايات لتتابع تنظيم الاسواق وكشف عن اتجاههم لوضع مسودة لقانون قومي لحماية المستهلك وقال ان استجابة القطاع التجاري ضعيفة في مسألة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة واضاف ان الوزارة خلال المرحلة القادمة ستقوم بنشر مواصفات السلع الاستهلاكية في اجهزة الاعلام بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وقال الامين العام المكلف للامانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية فريد الطيب (للصحافة) ان الامانة شهدت كثيرا من التنقل منذ انشائها بين وزارة التجارة والمستشارية الاقتصادية لرئاسة الجمهورية ثم وزارة التجارة ثم وزارة التعاون الدولي التي تم حلها مؤخرا قبل ان تعود تنفيذا للمرسوم الجمهوري الاخير رقم (29) لسنة 2012 م لمكتب وزير التجارة لتصبح احدى الوحدات والامانات الحكومية التي تقع تحت مسؤولية وزير التجارة . واشار الى ان الهدف الاستراتيجي من انشاء الامانة تحقيق الانضمام وهو التفويض الموكل اليها وقال ان الامانة اكملت كل العمل الفني واحالت كل الوثائق و المستندات المؤهلة للانضمام منذ العام 2004 وعقد فريق العمل اجتماعين خلال عامي 2003-2004 واشار الى انه كان من المقرر ان يعقد الاجتماع الثالث في اغسطس 2004 الا انه تم تأسجيله لوقت لاحق ولم ينعقد حتى الآن .