بعد ان انخفضت عقب عودة الولاية الى الحرب ،عادت الاصوات المناهضة لاداء ووجود والي جنوب كردفان احمد هارون للارتفاع مجددا، منبهة الى خطورة الاوضاع على ارض الجبال وامكانية حدوث الحالة الدارفورية بها، محملين هارون مسؤولية الاحتقان السياسي والاثني وعدم استقرار الحالة الامنية ،ويعتبرون ان اعادة الاوضاع الى طبيعتها بالولاية رهين برحيل احمد هارون. ويعتبر احد رموز الولاية الدكتور صديق تاور ان الاصوات الاخيرة المطالبة بتنحية هارون لم تأتِ من فراغ مشيرا في حديث ل(الصحافة) الى ان هناك العديد من الحثيثيات التي تسند وتعضض رؤية الكثيرين في عدم جدوى استمرارية الوالي ،معتبرا ان طريقة ادارة هارون للولاية تشوبها الكثير من الشوائب وعليها الكثير من الملاحظات ،مؤكدا اختزال هارون للولاية وكل المؤسسات في شخصه ،وقال ان الشلل الذي يصيب الولاية عقب سفر هارون الى الخرطوم يؤكد ان جنوب كردفان تدار بصورة فردية،وزاد: يتعامل مع الولاية وكأنها ضيعة تابعة له ،وحتى القوى السياسية التي تشارك يريد ان يجمل بها حكومته فقط ولكن لا اسهام فعال لها في الحكم والقرارات . ويتفق المنسق السابق للمؤتمر الوطني بجنوب كردفان عوض الله الصافي مع تاور ، قائلا ان طريقة ادارة احمد هارون لولاية جنوب كردفان محل جدل واختلاف وانها لاترضي الكثير من قيادات الحزب والمجتمع ،ويشير الى ان هارون ظل ولفترة طويلة يدير الولاية من منزله ولم يكن يذهب الى مقر امانة الحكومة ،واكد علم القيادة العليا للدولة بهذا الامر الا انها لم تشأ التدخل لاعتقادها بقرب الوالي من رئيس الجمهورية ،وقال ان القرار الذي اصدره من قبل نائب رئيس الحزب الدكتور نافع علي نافع والذي قضى بتحريك اجهزة الحزب والمجلس التشريعي لتجريد هارون من صلاحياته الذي تم اجهاضه كان من الممكن ان يعيد ترتيب ادارة الولاية بصورة مثلى. الا ان نائب رئيس الحزب الحاكم بجنوب كردفان صباحي كمال الدين ينفي اختزال الولاية في شخص هارون ،لافتا في حديث ل(الصحافة) الى ان الولاية تضم جهازاً تنفيذياً قوياً خاصة ذلك الذي جاء به التشكيل الوزاري الاخير ،معتبرا ان هذا الحديث لا اساس له من الصحة . وقريبا من اتهام سيطرة هارون على الجهاز التنفيذي بالولاية لايختلف الاتهام الثاني عن سابقه ،حيث يتهم هارون باضعاف مؤسسات الحزب والسيطرة الكاملة على مفاصله ويستدلون بغياب الحزب وتغييب دور المجلس التشريعي ،وهنا يعود المنسق السابق للمؤتمر الوطني بالولاية مرجعا ضعف الحزب الحاكم بجنوب كردفان الى تغييب الوالي لكل مؤسسات الحزب ،كاشفا عن ان آخر اجتماع لشورى الوطني انعقد قبل الانتخابات ،وقال ان هارون تعمد اضعاف مؤسسات الحزب لتكون كل السلطات في يده. ووصف قرار الوالي الاخير الذي قضى بتعيين الهادي اندو رئيسا للمجلس التشريعي خلفا للفقيد ابراهيم بلندية بغير القانوني ،وقال انه حذر من نشوب ازمة دستورية في حالة اقدام الوالي على تعيين اندو ،مشيرا الى ان ذلك يخالف لوائح المجلس التي تعطي الاعضاء حق انتخاب او اختيار الرئيس وليس والي الولاية ،مبينا عن نفى معظم اعضاء التشريعي استشاراتهم في امر تعيين اندو ،معتبرا ان كل هدف الوالي ان يأتي بشخص موال له (يقفل به باب المجلس)، وقال الصافي ان اسباب سعي الوالي لاضعاف وتحجيم دور المجلس التشريعي تبدو غير واضحة،الا انه كشف عن عدم قيام المجلس بدوره في محاسبة ومراقبة الجهاز التنفيذي واردف:لم يسبق لوزير ان قدم تقريراً امام المجلس ،بل حتى ميزانية الولاية لاتعرض على ،والمجلس لايعرف الكيفية التي تتم بها تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتي تتم دون طرح عطاءات ،ولايعرف تفاصيلها وتكلفتها حتى الوزراء المختصين مثل وزيري المالية والتخطيط،ولايعرف احد تفاصيل العقود الموقعة مع الشركات ،لذلك يبدو الوالي غير حريص على تفعيل دور المجلس التشريعي والذي ان قام بمراجعة العقودات سيمثل هذا الامر للوالي مشاكل. وهو الامر الذي يقابله صباحي كمال الدين بالنفى ،مؤكدا على ان الحزب ومنذ شهر مارس الماضي ظل يشهد نشاطا مكثفا على مستوى الامانة العامة التي كشف عن اعادة هيكلتها وضخ دماء جديدة في شرايينها ،مشيرا الى ان الحزب يدار بمؤسسة وبمشاركة كل اعضائه ،لافتا الى ان قرار اختيار الهادي اندو للمجلس التشريعي لم يكن قرار والي الولاية بل قرار المكتب السياسي ،وقال ان الحزب لم يختار اندو رئيساً للتشريعي بل عضوا في المجلس في مكان الفقيد ابراهيم بلندية. ويعتبر المنسق السابق للمؤتمر الوطني بجنوب كردفان عوض الله الصافي ان الممارسات التي تتم في المال العام دون اتباع القوانين ولائحة التعاقدات والمشتريات تعتبرتجاوزاً،مبينا عن ان الكيفية التي تتم بها تعاقدات مشاريع التنمية تثير تساؤلات وذلك لعدم طرحها في عطاءات ،وكشف عن ان اموال الولاية وقبل افتتاح فرع بنك السودان في كادوقلي كانت وحسب اللوائح من المفترض ان تنزل في حساب وسيط بمدينة الابيض كايرادات ،الا انه يؤكد ان اموال الولاية لاتتم حسبما هو مقرر،وانها تنزل في حسابات بالخرطوم بعضها رسمي،وزاد: «وقطع شك في حسابات باسماء اشخاص»،ورغم الاموال الكثيرة التي تتلقاها الولاية من المركز وللمفارقة بانها (مطلوبة) الكثير من الاموال لجهات متعددة ولعل ارتداد شيك بالرقم 1108 بمبلغ يخص احدى الجهات التي اشترت منها الولاية اثاثات لاحد المكاتب التابعة لها بست وسبعين الف جنيه ،بل ان الحساب وجد مقفلاً ،وهو امر يبدو غريب ،وبصفة عامة وبما ان الدورة المستندية الخاصة بالمشروعات وميزانية المدفوعات لاتنتهي عند وزير المالية الولائي ،وبما انها ميزانية الولاية لاتراجع بواسطة المجلس التشريعي ،وليس هناك انعقاد دائم لمجلس الوزراء فهذا يفتح ابواباً للشبهات،ويلفت الصافي ايضا الى امر اموال الحزب بالمركز التي تم ضخها في الانتخابات التكميلية لصالح الحزب بالولاية والتي وصفها بالضخمة ،وقال ان امرها يحتاج لمراجعة وذلك لأن نتائج الانتخابات جاءات دون التوقعات ولاتوازي الاموال التي وجهها المركز للحزب بالولاية. ويتفق الدكتور صديق تاور مع الاصوات المطالبة بابعاد هارون من الولاية ويشير الى انه فشل في ادارتها ،وان التنمية لم تستهدف الانسان ووصفها بالزائفة ،وزاد»هل يعقل انشاء حديقة نباتية تقع بالقرب منها مدرسة يتلقى تلاميذها تعليمهم وهم جلوس على الارض»،معتبرا ان الاحتجاجات الشعبية الاخيرة بالترتر وبابنوسة والمجلد ضد الوالي بسبب عدم ايفائه بوعوده تؤكد انتفاء اسباب بقائه على رأس الولاية ،مشيرا الى ان الولاية تعاني الكثير من المشاكل التي تهدد مستقبلها وقال ان حلها مرهون بذهاب هارون.