وقائع حديث والي جنوب دارفور حماد اسماعيل حماد للاذاعة السودانية اول من امس كشفت أن الولاية تواجه بشكل حقيقي أزمات متعددة تقف في مقدمتها أزمة اقتصادية خانقة اوصلت مديونياتها الي اكثر 292مليون جنيه هذا فضلا عن الأزمات السياسية والاجتماعية المكتومة التي تمظهرت في احتجاجات الطلاب والاوضاع في مخيمات ومعسكرات النازحين التي تحيط بعاصمة الولاية إحاطة السوار بالمعصم. والواقع ان مظاهر العجز المالي في ولاية جنوب دارفور تبدت منذ فترة ليست بقصيرة فقد فشلت حكومتها في توفير المال اللازم لدفع مرتبات الخريجين الجدد الذين وظفتهم قبل عامين، كما ان تراكم المديونيات تعدى الحكومة الى القبائل المختلفة التي عجزت ايضا عن دفع مستحقات تسويات المنازعات بينها والتي بلغت اكثر من 170مليون جنيه . ويقول عضو مجلس الولاية التشريعي المهندس عبد الرحمن الدومة في حديث ل «الصحافة» بان الاسباب الحقيقية لتراكم هذه المديونيات عدم حصول الولاية حتى قبل تقسيمها لولايتين على التمويل الكافي من المركز طبقا للمعايير التي تتناسب مع ثقلها من حيث عدد السكان واحتياجات الولاية الأمنية بعد اندلاع الحرب بين الحكومة و التمرد، والحروبات القبلية التي صرفت عليها الولاية مبالغ كبيرة للتسويات ولمن اخرجتهم الحرب من مناطق دائرة الانتاج، اذ ان كثيرا من مناطق الانتاج في الولاية سقطت في ايدي المتمردين واغلب البنى الاقتصادية في جنوب دارفور تعرضت للتدمير. واشار الدومة الى وجود اسباب اخرى للأزمة المالية في الولاية منها اداء الحكومات المتعاقبة والتوسع والترهل الاداري الكبير الذي تم على اساس سياسي بحت حتي وصلت محلياتها 30 قبل التقسيم و 21 بعده، وتابع : زيادة عدد المحليات لها تبعات تمثلت في ان كل الاموال صارت تصرف علي الهياكل الوظيفية الادارية والسياسية للحزب الحاكم وهذا اضعف الولاية وحول كل طاقاتها الي خدمة قيادات الحزب الحاكم واوقف كل عمليات التنمية بكل انواعها. ولفت عضو مجلس تشريعي جنوب دارفور الي ان ولايته لم تشهد اي نوع من التنمية في عهد ابناء الولاية الثلاثة علي محمود وعبد الحميد موسى كاشا وحماد اسماعيل حماد ، مبينا ان الوالي السابق عبد الحميد موسى كاشا طالب بحقوق الولاية قبل ان يتم ابعاده من جنوب دارفور، مرجحا بان تظل عجلة التنمية متوقفة في الولاية مالم تتوافر هناك دعوات صادقة وجادة من كل ابناء جنوب دارفور للمطالبة بحقوقها المشروعة من المركز وايقاف الصرف البذخي علي اجهزة الحزب الحاكم هناك، فضلا عن التوصل الي عملية سلام شاملة توقف الصرف الكبير علي بعض الاجهزة الأمنية غير النظامية، وعودة المواطنين الي قراهم للمساهمة في العملية الانتاجية . عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بجنوب دارفور المهندس محمد عبد الرحمن مدلل قال، من جهته، في اتصال هاتفي مع«الصحافة » بان الديون تحاصر حكومة ولايته متراكمة منذ زمن ليس بقصير، مشيرا الى انها ورثتها عن الولاة السابقين بداية من عهد الامير الحريكة عز الدين والفريق ادم حامد موسى والمهندس الحاج عطا المنان وعلي محمود وعبد الحميد موسى كاشا، وتابع مدلل: وهي في الاصل ديون متراكمة منذ العام 2001 وتمثل استحقاقات وحقوق لبعض العاملين ومعاشات واستقطاعات نقابات وفروقات وتعديل منشور ومتأخرات مرتبات لبعض الموظفين الذي تم تعيينهم مؤخرا. واوضح عضو المكتب القيادي للوطني في الولاية بان السبب المباشر لتراكمها الحكومة المركزية، ويضيف « الحكومة المركزية لم تدفع للولاية حقوقها كاملة بل ان المركز عجز عن دفع 2مليون جنيه لحكومة الولاية وتركها لتغطي هذا الفرق الكبير من عائداتها المحلية». واشار مدلل ان هذا الامر قد احدث خللا كبيرا في البنية التحتية لاقتصاديات الولاية، بالاضافة الى تأثيرات الحرب التي مازالت تدور في جنوب دارفور، وادت الى اخراج كثير من مناطقها من دائرة الانتاج واغلقت الاسواق التجارية بعد ان هددتها بالكساد ، لتصبح الاجسام الادارية والتنفيذية تعتمد اعتمادا مباشرا علي حكومة الولاية في كل حاجياتها الاساسية. واكد عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في جنوب دارفور ان حكومة ولايته قامت مراعاة للظروف السياسية والأمنية هناك بالصرف على كل اجهزتها ووحداتها الادارية وهو الامر الذي يحتمه عليها واجبها في المحافظة على استقرار الولاية وعدم ترك فراغ يصبح مدخلا لتشكيل مهددات أمنية بانحائها. الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان حامد اشار في حديثه ل«الصحافة» بان الوضع المالي في ولاية جنوب دارفور يحتاج الي معالجة عاجلة، لان الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعانيه بلغت حدا خطيرا، مشيرا الى ان حكومتها عجزت حتى عن دفع مديونية شركات الطيران التى تتأهب الى رفع دعوات قانونية تجاهها. وقال الخبير الاقتصادي بان حكومة الولاية الان مواجهة بخيارات صعبة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مجمل البلاد ، الامر الذي يحتم علي الولاية والحكومة الاتحادية التفكير في طريق ثالث للخروج من هذه الأزمة .