دعا السودان الى اقامة نظام دولي متوازن وعادل يكون قادراً على التعامل مع التحديات الماثلة ، ويسوده احترام القانون الدولي وتعلو فيه مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان . وقال وزير العدل ،محمد بشارة دوسة ،في بيانه أمس، أمام الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، إن السودان يشعر بقلق عميق إزاء إستحداث مفاهيم جديدة والدفع بأجندات غير متفق عليها دولياً ولا تستند على مبادئ القانون الدولي مثل التدخل في شؤون الدول تحت غطاء الشأن الإنساني والحروب الوقائية والوصاية باسم أوضاع حقوق الإنسان،وأكد اهتمام السودان بموضوع حقوق الانسان والذي يشكل حجر الزاوية في سياسته الداخلية والخارجية،وأضاف أن قرار مجلس حقوق الانسان الذي صدر العام الماضي بشأن السودان تحت البند العاشر، أكد على ضرورة دعم بناء قدرات حقوق الانسان بالسودان ،مضيفاً أن الحكومة السودانية شرعت فور صدور القرار في وضع استراتيجية تتضمن عدداً من البرامج الخاصة بدعم قدرات حقوق الانسان مشتملة على التوصيات التي قدمت للسودان لدى استعراض تقريره الدوري الشامل الأول ، كما قامت الحكومة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم بعقد منتدى رفيع المستوى لتطوير قدرات حقوق الانسان . وقال إن تعاون حكومة السودان مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الانسان لم ينقطع في يوم من الأيام ،مبيناً موافقتها على تمديد ولاية الخبير المستقل واستقبلته في زيارة اتسمت بقدر كبير من التعاون كما استقبلت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة في أكثر من زيارة ،وتوقع أن يزور السودان في نوفمبر المقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخلياً ، وقدمت الحكومة الدعوة للمفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة السودان خلال هذا العام . وأشار وزير العدل الى انشاء الحكومة للمفوضية الوطنية لحقوق الانسان كآلية مستقلة لحماية وتعزيز ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان،كما تطرق الى المشاورات الواسعة للحكومة مع فئات المجتمع وقواه السياسية المختلفة بغية الوصول الى دستور يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني بمختلف مكوناته، موضحاً أن المشاورات أكدت على ضرورة أن يتضمن الدستور المقبل كافة مبادئ وقيم حقوق الانسان التي تقع في اطار التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يتمتع بعضويتها .