بشرنا السيد/ وزيرالصحة بولاية الخرطوم بأننا دولة بها «فائض» عمالة من الأطباء حيث قال نصاً في تصريح نشر بصحيفة السوداني العدد رقم 2412 بتاريخ 3/9/2012م: «أعلن وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة عن تشجيعه لهجرة الكوادر الطبية إلى الخارج مشدداً على وجود فائض عمالة من الأطباء وقال ما منزعجين من الهجرة بل نشجع الخطوة» وألخص تعليقي على هذا التصريح المدهش للسيد/ وزير الصحة بولاية الخرطوم في النقاط التالية: أولاً: إن عدد الأطباء إلى عدد السكان حسب ما تقوله هيئة الصحة العالية هو 160 طبيبا لكل مئة ألف شخص من السكان... وإذا افترضنا أن عدد سكان السودان اثنان وثلاثون مليوناً فإن العدد المطلوب هو «51,200 طبيب» واحد وخمسون ألفًا ومئتي طبيب... والتقرير الإحصائي الصحي السنوي الصادر من وزارة الصحة الاتحادية لعام 2009م يقول بأن المعدل هو 35 طبيباً لكل مئة ألف شخص... وإذا سألنا عن الأختصاصيين فإن هناك 5,7 اختصاصي لكل مئة ألف شخص ويتجسد أمامنا عمق المأساة الطبية عندما ننظر في توزيع الأطباء... فولاية الخرطوم بها 45 طبيبا عاما لكل مئة ألف شخص و20,5 اختصاصي لكل مئة ألف... أما في الولايات الأخرى فالأمر مختلف تماماً... فكمثال يوجد في شمال دارفور 6,1 طبيب عام لكل مئة ألف واختصاصي واحد لكل مئة ألف وفي غرب دارفور هناك 3,9 طبيب عام لكل مئة ألف و1,1 اختصاصي لكل مئة ألف وفي البحر الأحمر هناك 9,1 طبيب عام لكل مئة ألف و3,1 اختصاصي لكل مئة ألف وفي كسلا هناك 9 أطباء عموميين لكل مئة ألف و2,4 اختصاصي لكل مئة ألف. وفي نفس التقرير الإحصائي نجد أن عدد الاطباء كما في نهاية عام 2009م يبلغ 11,129 طبيبا ويشمل ذلك الاختصاصيين وعددهم 1806 وأطباء الأسنان وعددهم 468 مع ملاحظة أن جميع هذه الإحصائيات تخص العاملين بالمرافق الطبية الحكومية والمتوقع حسب ما جاء في التقرير الإحصائي أن عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 2004م وحتى 2013م هو 17,778 طبيبا... وإذا افترضنا أن هذا العدد سيكون بالكامل إضافة لما هو موجود في عام 2009 «11,129» فمعنى ذلك أن مجموع الأطباء في عام 2013 سيكون 28,907... وهذا يمثل نقصاً كبيراً بنسبة 44% عن المعدل الذي وضعته هيئة الصحة العالمية. ثانياً: لكي تكتمل الصورة في ذهن القارئ المحترم فسأعرض باختصار أهم مؤشرات مستوى الخدمة الطبية كما وردت في التقرير الإحصائي لعام 2009م... فمعدل عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية لكل مئة ألف شخص هو 72,5 سرير... وهذا المعدل البائس نفسه ليس فيه عدالة توزيع... فالمعدل في بعض الولايات كمثال... بشمال دارفور هو 26.1 سرير لكل مئة ألف شخص وفي شمال كردفان 71.2 لكل مئة ألف وفي كسلا 54,5 لكل مئة ألف شخص وفي الجزيرة 98,2 لكل مئة ألف شخص وفي ولاية الخرطوم يصل إلى 120,6 لكل مئة ألف شخص... وإذا قارنا هذه المعدلات فسنجد أنها بعيدة كثيراً عن المتوسط العالمي وهو 300 سرير لكل مئة ألف شخص وأضف إلى ذلك أن التقرير الإحصائي لعام 2009م يقول بأن نصيب الفرد سنوياً من الإنفاق الحكومي على الصحة هو 90 جنيهاً أي 7.5 جنيهاً شهرياً... فتأمل عزيزي القارئ ! خلاصة ما أود أن أقوله للسيد/ وزير الصحة بولاية الخرطوم هو أن قياس الحاجة للأطباء ليس أمراً حسابياً مجرداً وإنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في البلد المعين... فكلما تدنى مستوى تلك الخدمات كلما قلت الحاجة للأطباء وكلما تطور وتقدم مستوى الخدمات الطبية كلما زادت الحاجة للأطباء... لذلك من المدهش أن يصدر مثل هذا التصريح من السيد/ وزير الصحة ليس بصفته كوزير وإنما بصفته كطبيب... فهذا التصريح عبارة عن رسالة مضللة للمجتمع وللقيادة السياسية في الدولة... فكل طبيب عام أو اختصاصي يغادر السودان للعمل في الخارج يعتبر خسارة تنموية للوطن... وأرجو أن لا يلتفت السيد/ الوزير لأصوات بعض الجهلاء الذين يعتقدون أن دولارات الطبيب المهاجر أقيم للوطن من وجوده... هذه نظرة تدميرية لمستقبل السودان فنحن مجتمع متخلف يحتاج لجميع أبنائه في جميع المهن وخاصة المهن الطبية والتعليمية لإنجاز عملية التنمية الشاملة... فلو تم تطوير مستوى الخدمات الطبية لأصبح لدينا نقص حاد في عدد الأطباء.
