الأخ الدكتور خالد البلولة ، في البدء نثمن عالياً الجهد الذي بذلتموه في مقالكم المنشور بصحيفة "الصحافة" الصادرة في العدد (6864) بتاريخ 9/9/2012م، والذي جاء بعنوان (هجرة الأطباء إلى ليبيا ماذا حدث؟)، وقد حوى المقال أسئلة مشروعة، تستمد مشروعيتها تلك من حق الصحافة بشكل عام في ممارسة حقها المهني كسلطة رابعة في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي بالدولة، وبالتالي فإن دور الصحافة يظل دوراً حيوياً ومهماً جداً، إذ أنها تنطق بلسان المجتمع، دون أن يفهم من ذلك أن الدولة في عزلة عن المجتمع وتؤدي أدواراً بعيدة عن آمال وأحلام وطموحات الناس في عيش حر وكريم، ولأهمية ماورد من تساؤلات تعنينا في وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل رأينا ودون أية مواربة أو تحفظات أو "دغمسة" أن نحاول الإجابة عليها، ونترك الآخرين حرية أن يردوا على مايليهم من أسئلة وردت في صلب مقالكم المذكور، وقبل التفصيل في الأسئلة نرجو أن تقرأ معنا والقراء الكرام بعضاً من الموجهات العامة التي تحكم وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل: 1- الوزارة هي القيّم على هجرة الكوادر السودانية إلى الخارج وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وهي في ذلك تعمل على تطبيق القانون بالمساواة أمام الجميع، وحريصة كل الحرص على أن تكون الهجرة شرعية تماماً لضمان حقوق الطرفين معاً (المخدم والمستخدم). 2 - بقراءة عاليه فإن الوزارة غير معنية بأية هجرة غير شرعية تتم لدولة ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى، إذ ليس من مهام الوزارة ملاحقة الذين يتخذون سبلاً غير شرعية للهجرة، لكنها وفي ذات الوقت لن تدخر جهداً بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمعالجة ومكافحة إفرازات الهجرة غير الشرعية والحد منها. يتضح إذاً أن هناك نوعين من الهجرة شرعية وغير شرعية، وتحمل الهجرة غير الشرعية الكثير من الأشكال والتفاصيل التي يشتكي منها المواطنون، ودون إتهام لأحد فإن الوزارة حددت وبشكل واضح المكاتب والوكالات المصدق لها لممارسة عملية الإستخدام بالشكل الشرعي والقانوني، بداية من الإعلان عن الوظائف، مروراً بإجراءات الإختيار، ثم أن الوزارة تتمسك بشدة بموضوع التعاقدات، أي (العقودات) بين المستخدم والمخدم، لأنها تضمن حقوق تقاضي قانونية متساوية للطرفين، وتقلل جداً المشكلات التي قد تنشأ في العمل. فيما يتصل بالإجابة إجمالاً على ماورد من تساؤلات تخص وزارة العمل نرجو أن نوضح الآتي: جاءت لجان أولية للتعاقد قبل توقيع مذكرة التفاهم بين السودان وليبيا، وهي لجان جاءت بمبادرة من إتحاد الأطباء، وذلك لخدمة أعضائه، وبالتالي لم يكن لأية جهة ثالثة دخل بها غض النظر عن مشروعيتها من عدمه. اللجنة الثانية جاءت لتخصص محدد،وتمت ضمن الأطر الرسمية. أما اللجنة الثالثة فجاءت في إطار وكالة إشبيلية بترخيص من وزارة العمل، وكما أسلفنا فإن الوزارة تمنح تراخيص للقطاع الخاص وفقاً للقانون وبضوابط صارمة جداً، وبتفويض من وزارة الصحة الليبية لاستقدام كوادر سودانية طبية متخصصة في مجالات عديدة، ولايخفى عليكم أن سياسات التعليم العالي قد وفرّت أعداداً كبيرة من الخريجين في المجالات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الحق المشروع لأي شخص في البحث عن فرص عمل أفضل، ولا نستطيع الوقوف أمام رغبة أحد في ذلك. إتبعت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل في هذه المرحلة كل الأسس والضوابط المنظمة للتعاقد وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين السوداني والليبي، والإتفاقية الموقعة كذلك بين البلدين. الأطباء الذين تم إختيارهم في منتصف شهر رمضان الفائت ووقعوا على عقودات عمل إكتملت إجراءاتهم، وسيغادرون هم ومرافقوهم لمن لديهم مرافقون بطائرة خاصة يوم 14- 9 - 2012م بإذن الله. ونود أن نوضح لك وللقراء الكرام أن الوزارة ليس لها أجندة خفية، او أساليب غير قانونية في عملية تهجير الأطباء أو غيرهم، وهو أمر يتنافى وطبيعة عمل الوزارة التي تقوم بحماية العاملين وحفظ حقوقهم، وكل المستندات المؤيدة لذلك بطرفنا لمن أراد الإضطلاع عليها، ونؤكد مرة أخرى أن الوزارة في أداء عملها ترتكز على القانون فيما يتصل بالهجرة، وكل مايشاع خارج ذلك لا أساس له من الصحة، ولا يمكننا بالطبع أن نمنع الإشاعات أو الحديث لمن أراد أن يطلق الإشاعة أو أحاديث غير صحيحة، لكننا نطلب التحري والدقة في كل ما يقال، لأنها مسؤولية أمام الله ثم أمام الشعب... أما فيما يتصل بهجرة المعلمين وأساتذة الجامعات فلم تعقد أية معاينات حتى الآن لليبيا من قبل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل. الأخ الدكتور خالد: نشكر لك ثقتك في الجهاز التنفيذي للدولة، ونؤكد لك وللقراء الكرام أننا في الوزارة لن نألوا جهداً في تطبيق القانون واللوائح والنظم بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية، ودوننا والآخرون المستندات والقوانين واللواح والنظم، وننتهز هذه الفرصة لنقول للجميع: وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل تحذر من الهجرة غير الشرعية، أي تلك التي تتم بطريق غير وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ووكالاتها ومكاتبها التي منحتها الرخص، ومكاتبنا بشارع الجامعة، وبعمارة طلب ببحري (الإدارة العامة للإستخدام والهجرة) مفتوحة أمام المواطنين والصحفيين والكتاب للتحري عن أية معلومة.. وماردنا هذا إلا توضيح للحقائق وتنبيه للغافلين. والله ولي التوفيق أبوبكر إبراهيم باخت مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل
