جدد رئيس الجانب الحكومى لإتفاق المسار الإنسانى، الكتور سليمان عبد الرحمن تمسك الحكومة بموقفها الرافض لعودة المنظمات التي تم طردها، للعمل مجددا فى السودان ،بكنه أكد السماح للمنظمات التى ليست لديها تجاوزات لتفويضها الممنوح لها ، رافضا فى الوقت ذاته السماح لأى منظمة يقترحها التمرد لتعمل ضمن العملية الإنسانية . ودافع رئيس الجانب الحكومى عن موقف الحكومة من تنفيذ الإتفاق الثلاثي بشأن توزيع الاغاثة ،وأكد فى حوار مع «الصحافة»ان الحكومة شرعت فى تنفيذ الإتفاق منذ السادس من أغسطس الماضي ، مبينا أن الشركاء الثلاثة»الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية» إعترفوا بمسؤوليتهم عن «التباطؤ» فى تنفيذ المبادرة مبرئين ساحة الحكومة السودانية . وانتقد سليمان توقيع الشركاء مذكرة تفاهم مع قطاع الشمال بشأن الإغاثة ،محملا اياهم مسؤولية ما قد يترتب علي خطوتهم من مخاطر،وقال أنها تتعارض مع المذكرة التى وقعتها الحكومة مع الشركاء والمبادى التسعة ،ورأى أنها قد تعيق تنفيذ العملية الإنسانية نفسها على واقع الأرض، إلا أنه استدرك بالقول،» نحن لا نريد أن نستبق الحوادث بل طلبنا من الشركاء بكل شفافية إيجاد توليفة أو مزاوجة مابين المذكرتين للتنفيذ» . وشدد على ان اتهاماته لبعض الجهات بالإسقاط الجوى للإغاثة بجنوب كردفان ،جاءت وفق معلومات من جهات موثوقة، وتؤكد بأن طائرة أخرى نقلت مواد إغاثية وربما عسكرية لكاودا ،مبينا أن الحكومة لازالت تبذل مزيداً من التحقق والإستيثاق ، وأعلن سليمان أن الحكومة صرفت أكثر من «40» مليون جنيه على العملية الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وتنفذ الآن عمليات إنسانية وخدمية بمليون دولار تحركت قوافلها أمس وسوف يدشنها وزير الداخلية نهاية الإسبوع الجارى بمحلية دلامى فى جنوب كردفان ، فضلا عن تنفيد «300» مرحاض و»5» مضخات مياه لأى قرية. وبشأن الفيضانات التى تعرضت لها منطقة الدندر كشف المفوض العام عن قافلة دعم تسيرها المفوضية غدا لتقديم المساعدات للمواطنين ،ولم يستبعد طلب تدخل منظمات دولية إذا إستدعى الأمر ، وقال أن أبواب المساعدات مشرعة عبر الهلال الأحمر .