/أ ش أ/ جدد رئيس الجانب السوداني لاتفاق المسار الإنسانى الدكتور سليمان عبدالرحمن، تمسك الحكومة بموقفها الرافض لعودة المنظمات التي تم طردها للعمل مجددًا فى السودان، مؤكدًا السماح للمنظمات التى ليست لديها تجاوزات لتفويضها الممنوح لها. ورفض عبدالرحمن - فى حوار مع صحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة اليوم الاثنين - السماح لأية منظمة يقترحها التمرد لتعمل ضمن العملية الإنسانية، ودافع عن موقف الحكومة من تنفيذ الاتفاق الثلاثي بشأن توزيع الإغاثة. وأكد أن الحكومة شرعت فى تنفيذ الاتفاق منذ السادس من أغسطس الماضي، مبينًا أن الشركاء الثلاثة (الأممالمتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية) اعترفوا بمسئوليتهم عن التباطؤ فى تنفيذ المبادرة مبرئين ساحة الحكومة السودانية. وانتقد عبدالرحمن توقيع الشركاء مذكرة تفاهم مع قطاع الشمال بشأن الإغاثة، محملاً إياهم مسئولية ما قد يترتب علي خطوتهم من مخاطر، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع المذكرة التى وقعتها الحكومة مع الشركاء والمبادى التسعة. ورأى أن المذكرة قد تعيق تنفيذ العملية الإنسانية نفسها على واقع الأرض، إلا أنه استدرك بالقول "نحن لا نريد أن نستبق الحوادث بل طلبنا من الشركاء بكل شفافية إيجاد توليفة أو مزاوجة ما بين المذكرتين للتنفيذ". وشدد على أن اتهاماته لبعض الجهات بالإسقاط الجوى للإغاثة بجنوب كردفان جاءت وفق معلومات من جهات موثوقة تؤكد بأن طائرة أخرى نقلت مواد إغاثية وربما عسكرية لمنطقة "كاودا"، موضحًا أن الحكومة لازالت تبذل مزيدًا من التحقق. وأعلن عبدالرحمن أن الحكومة صرفت أكثر من 40 مليون جنيه على العملية الإنسانية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتنفذ الآن عمليات إنسانية وخدمية بمليون دولار تحركت قوافلها أمس وسيدشنها وزير الداخلية نهاية الإسبوع الجارى بمحلية "دلامى" فى جنوب كردفان، فضلا عن تنفيد 300 عملية أخرى. وبشأن الفيضانات التى تعرضت لها منطقة "الدندر" كشف المفوض العام عن قافلة دعم تسيرها المفوضية غدًا لتقديم المساعدات للمواطنين، لم يستبعد طلب تدخل منظمات دولية إذا استدعى الأمر، منوهًا إلى أن أبواب المساعدات مشرعة عبر الهلال الأحمر.