أصدرت غرفة التجارة الدولية قوانين تنظم حركة النقل فجاءت فى العام 2010م قوانين «الانكوتيرمز» متضمنة العلاقة ما بين البائع والمشترى ، فكونت الغرفة لجنة من الخبراء فى مجال النقل البحرى ، البنوك وشركات التأمين،القانونيين ورجال الاعمال لوضع قواعد يتفق عليها فى كل البلدان فى مجال التجارة الدولية. ونسبة للتطور المتسارع فى التبادل التجارى العالمى اصبحت اللجنة دائمة تغير او تحذف او تضيف قواعد جديدة كلما استجدت تطورات فى مجال التجارة الدولية،واكتشفت «الانكتاد» التابعة للامم المتحدة ان عدم المام التجار بالمصطلحات التجارية يمكن ان يؤدى الى ضياع الوقت والنفقات وضعف الارباح على المستوى الفردى والى عدم انتظام التجارة الدولية،ومنذ بداية العام 2011 تم تطبيق النظام العالمى الجديد فى مجال التجارة فى كل الدول الذى الغى نظام «الفوب والسيف»،ان نظام السيف يحمل المستورد كل المخاطر وبما ان السودان يستخدم هذين النظامين ادخل البلاد فى خسارات تقدر بملايين الدولارات، مثلا لذلك استيراد السكر بباخرتين على نظام «السيف» فى حين ان قانون الانكوتيمرز 2010م استحدث قاعدتين جديدتين هما التسليم فى مكان مسمى كميناء بحرى او ميناء جاف او محطة سكة حديد او ميناء نهرى ونظام آخر يمكن التسليم حتى فى داخل مخزن المستورد. ولمعرفة المزيد من التفاصيل التقينا بالدكتور كمال على موسى مدير مركز البحوث والاستشارات والتحكيم ببورتسودان : {هل اصبح النظام نافذا فى كل الدول وما هو موقف السودان ؟ -اصبح النظام نافذا فى كل الدول ما عدا السودان لم يطبقه خاصة وانه يعمل على تحميل المستورد المخاطر مما افقد السودان ملايين الدولارات ومثال لذلك حينما استورد السودان السكر بنظام «السيف» خسر40 مليون يورو لان الباخرتين اللتين تم بهما شحن البضائع غير مطابقات للمواصفات وعمرها اكثر من عشر سنوات وهاتين الباخرتين حددهما البائع . {حدثنا عن الوضع التجارى فى السودان من حيث الاستيراد ؟ -اولا الاممالمتحدة اصدرت قانون بيع البضائع حتى لاتحدث خلافات بين الناس وتسهيل عملية التجارة بين الدول خاصة وان التجارة اصبحت تدار بواسطة رجال الاعمال وليس الحكومات، ولكن فى الوضع السودانى لازالت العقلية القديمة مسيطرة حيث يتم الاستيراد عبر الفواتير وهذه العملية قديمة لان النظام الجديد لابد من عمل عقد يلزم الطرف الآخر بتحمل نفقات الخسائر ويكون التسليم فى الميناء اوالموقع الذى يحدده المستورد .ونحن فى السودان حتى الآن نفتح خطابات الاعتماد عن طريق الفواتير فعقد البيع ينبنى عليه عقود اخرى كعقد النقل والتأمين والوكالة . {وماهو المانع بان يكون فتح الحساب عن طريق العقد؟ - نتيجة عدم المام التاجر المستورد بهذا القانون الذى وضعته الاممالمتحدة يقع فى اخطاء تفقده حقه فى التقاضى فالمواد التى صاغتها الاممالمتحدة «اليونسترال « هنالك تسع مواد ملزمة للبائع واخرى للمشترى تتمثل فى التزامات كل منهما تجاه الآخر .كما ان موظف البنك الذى يفترض ان يكون مستشارا للتاجر وينصحه على عمل عقد حتى لايفقد حقه نجد ان البنك ايضا يقع فى الخطأ ويقوم بفتح خطاب الاعتماد بفاتورة مما يبين عدم معرفة موظف البنك بالاجراءات الجديدة بالرغم من ان موظف البنك غير ملزم بالعقد ما بين البائع والمشترى لكنه هو مستشار للعميل، والامر الثانى فى حالة تسليم البضائع التاجر يخسر نتيجة عدم معرفته ونتيجة لعدم الالمام يدفع التاجر رسوماً فى اذن التسليم تحت مسميات لاوجود لها ولايسندها اى سند قانونى هذه المبالغ حسب احصائياتنا تقدر ب2 مليون و400 ألف دولار شهريا وقابلة للزيادة . كما يدفع التاجر رسوم ايجار «كونتينر» تبدأ بعد الاسبوع الاول من الاعفاء ب15 دولار يوميا وترتفع حتى 40 دولاراً يوميا فى حين ان ايجار الكونتينر عالميا فى اليوم لايتعدى ال3 دولارات كما يدفع المستورد رسوماً مدفوعة فى عقد الترحيل «النولون» بوليصة الشحن كالتفريغ داخل الميناء والذى تقوم به عادة هيئة الموانئ البحرية ويحصل من الباخرة لان هذا المبلغ دفع فى سند الشحن « النولون» خارج السودان .كما هناك مسميات برسوم غير معروفة مثلا كلمة اشياء اخرى ، ماهى الاشياء الاخرى ؟ ليست معروفة لدينا . {اذا كيف نفسر الاجراءات التأمينية الاخرى ؟ -اولا ليس هنالك تأمين على القرصنة وليس هنالك قانون فى العالم يحكم القرصنة غير قانون واحد صدر عام 1838م وحدد القرصنة بالاستيلاء على اموال المسافرين او طاقم الباخرة ولم يتحدث عن البضائع، فالقرصنة التى تتم اليوم هى بتدوير من شركات امنية امريكية لخلق زعزعة فى منطقة البحر الاحمر وتعطى الحق لامريكا بالدخول فى البحر الاحمر وبالتالى سيطرتها على الدول المطلة على البحر الاحمر مثل ارتريا والسودان ومصر ثم ان القرصنة لم تتم على البضاعة انما على السفينة .وفى السابق تناول الاعلام ان الصوماليين نتيجة الجوع قد قاموا بالقرصنة ،استولى الصوماليون على عدد كبير من البواخر محملة بالاطعمة وبالمواد الضرورية للانسان لم يفتحوا كونتينر واحد لهذه البضائع بل طالبوا فدية من السفينة ثم جاء فى الاعلام انهم قراصنة ارهابيين فقد استولوا على بواخر محملة بالاسلحة والذخائر لم يأخذوا من هذه الذخائر بندقية او حتى طلقة، فالحديث عن ان ما يدفع هوخسائر مشتركة حسب القانون فهى ليست خسائر مشتركة وبالرغم من اننا فى ورشة حول القرصنة شارك فيها اجهزة الامن والشرطة والجيش والبوليس والقضاء والموانئ لان بعض الشركات تفرض مبلغاً معيناً على المستوردين لجزء من المبلغ الذى دفعوه فدية للباخرة وهذا قانون خطأ، والمدهش ان بعض التجار وبعض الجهات الحكومية دفعت المبالغ التى حددتها شركة الباخرة التى تم فيها قرصنة فى تسويات خارجية وليست عن طريق المحاكم . {هل هنالك حالات او نماذج حدثت لجهات فى السودان ؟ - فى ما يختص بغرامات اصحاب البواخر للكونتيرات هنالك جهة حكومية دفعت 15 مليار غرامة كونتيرات لمدة سنتين دون دراية منها او معرفة وبعد ان اثبتنا ان هذا المبلغ دفع دون وجه حق ويمكن ارجاعه دعا مدير الجهة الحكومية فى ورشة عمل محافظ البنك السابق ووزير المالية ووزير النقل ومدير الجمارك حضر مندوبان لكل الجهات واوضحنا لهم بان العقد الذى تم به النقل غير قانونى ويمكن اعادة هذا المبلغ الا ان هنالك ظروف داخل هذه الجهة حالت دون الاستمرار فى استرداد المبلغ . {ماهى علاقة الاستيراد بالتصدير فى مثل هذه الحالات وكيف تكون المواصفات ؟ -المستورد السودانى يفترض ان يفرض على البائع خارج السودان شهادة جودة من جهة محايدة مثلا «لويس» ويجب ان يستلم بضائعه تحت اشراف مساح بحرى متخصص فى البضائع للتأكد من ان البضائع مطابقة للمواصفات ولكل ماجاء فى العقد.اما فى حالة التصدير الى الخارج تطلب من المصدر شهادة جودة من جهة محايدة وشهادة شحن تؤكد ان الباخرة مطابقة للمواصفات مثال حينما نشحن الايثانول او الكروم تطلب الجهات الاجنبية المشترية شهادة معترفاً بها من بيت خبرة معترف بها فى المانيا وحينما يتم الشحن اولا يحضر مساح بحرى من المصدر ومساح بحرى من المستورد ومساح من السفينة اولا يتاكد هؤلاء من ان تنوكة الباخرة نظيفة اذا تطابقت هذه الثلاث جهات المحايدة فى تقريرها يتم الشحن فى حالة صادر الكروم ايضا شهادة من بيت خبرة فى المانيا تؤكد نسبة الكروم فى الحجر الموجود ويعبأ فى داخل الحاويات بمقاسات محددة يدفع قيمة كل هذه المصدر السودانى فلماذا حينما نستورد لا نطلب هذه الشهادات ومن جهات محايدة . ومن الاخطاء الاخرى ان موظف البنك يتعامل على حسب نص القانون مع الاوراق وليس لديه علاقة بالبضائع ولكن فى هذه الاوراق عند مقارنتها نجد هنالك تناقض ان قيمة البضاعة فى الاعتماد صحيحة على اساس انها جديدة ولكن حينما نقارنها بالتأمين الذى قام به التاجر الذى باع البضاعة للتاجر السودانى نجد اختلافاً . فى احيان كثيرة موظف البنك لايقارن هذه الاوراق وهذه ايضا ادخلت بعض البنوك فى مشاكل وخسارات كبيرة . {كيف يستورد المستورد السودانى ؟ -المستورد يستورد «سيف» ويرحل على نظام النقل متعدد الوسائط مثلا تسليم البضاعة سوبا او اى ميناء جاف داخل السودان، فى هذه الحالة يستخدم المستورد وسيلتين اولا نظام من الباب الى الباب والذى تقع على عاتق البائع كل المسؤوليات لكن باستخدامه نظام السيف ينقل المستورد كل المخاطر للبضائع الى عاتقه وهذا يؤدى الى خسائر، ثانيا استخدم العالم سند الشحن الالكترونى فالجمارك ادخلت نظام سند الشحن الالكترونى العالمى اما البنوك فلازالت تستخدم سند الشحن الورقى مما يعرضها لمخاطر فمثلا تصل البضائع الى الميناء والبنك لايعلم بوصولها وحينما يعجز التاجر عن دفع الرسوم الجمركية بعد مرور ثلاثة اشهر تعتبر هذه البضائع مهملات وتباع فى الدلالة وبشكل او آخر تصل الى التاجر الذى استوردها فمن هوالخاسر فى النهاية ؟ انه البنك، اقيمت دورات كثيرة حول تسهيل التجارة العالمية واستخدام النافذة الموحدة ولكن كل هذه القرارات لا تغادر قاعة المحاضرات . {كيف ينظر اصحاب العمل السودان وهو الاكثر استيرادا للبضائع لهذا النظام الدولى ؟ -اصحاب العمل يتذمرون كثيرا ويجتمعون بالمسؤولين ولكن الامر ليس فى يد المسؤولين وانما فى ايديهم وهم الذين يوقعون العقودات وهم الذين يشحنون ويفتحون الاعتمادات فاذا رأى اصحاب العمل معرفة هذه القوانين هذا ليس بالشئ الصعب . {ما هودوركم كمختصين تجاه ايصال المعلومات للجهات المعنية ؟ -لدينا مطبوعات قاموس التجارة العالمية « الانكوتيرمز « 2010م وقانون الاعتمادات المستندية (600) واتفاقية روتردام التى تنظم النقل البحرى واتفاقية الاممالمتحدة التى نظمت النقل متعدد الوسائط وكل الاصدارات الخاصة بالتجارة العالمية وفيما يختص بالعاملين فى بورتسودان اذا كانوا فى البنوك او مؤسسات اقتصادية او قضائية او شركات نقيم لهم دورات ومراجع مجانا لكن اصحاب العمل فى الخرطوم بالرغم من اتصالاتنا المتكررة لم نوفق فى شرح هذه القوانين لهم نسبة لظروفهم واعمالهم الكثيرة . {كيفية توصيل هذه المراجع حتى تكون فى متناول الجميع ؟ -اولا نحن مركز امكانياته محدودة ولكن بالرغم من ذلك اى مطبوعات تمت طباعتها نهدى للجامعات مراجع لكل مكتبات الجامعات فى السودان حكومية او اهلية مراجع مجانا. {لو تم تطبيق القوانين فى السودان بحذافيرها ماهو العائد المتوقع منها ؟ -اولا ستصل البضائع بسعر ارخص للمواطن وكل التكاليف بالارقام التى ذكرناها آنفا يضيفها التاجر للمواطن السوداني فاذا هوعرف هذه القوانين سيخفض سعر تكلفة البضائع .
