أقر رئيس غرفة النقل باتحاد اصحاب العمل، امين بشير النفيدي ،بأن الميناء البري لم يحقق 50% من الاغراض التي انشئ من اجلها ،مبيناً انه لا يعمل بطاقته القصوى باعتبار ان هناك بصات تخرج من امدرمان وبحري، واعتبره امراً غير قانوني ومحمي من قبل المحليات التي قال ان لها مصالح مادية ،موضحاً ان العقد ينص على اعطاء حق الامتياز لشركة الموانئ البرية على ان تخرج البصات من الميناء البري فقط، الا انه عاد وأعلن انهم الان بصدد تحويل الشركة لمساهمة عامة اعتباراً من بداية العام القادم. واعتبر النفيدي ،في منتدى المستهلك أمس،القطاع الخاص هو المشغل الاول لنقل الركاب ،مشيراً الى ان الدولة رفعت يدها من هذا الامر،وألمح لصراع ازلي بين القطاع الخاص والدولة حول تكلفة الاسبيرات والاطارات ،ورأى ان الحكومة لا تعتبر النقل من القطاعات الاستراتيجية انما تتعامل معه كقطاع تجاري. وانتقد عدم اخضاع اسعار التذاكر لسياسة التحرير،وتحديد سعرها دون مراعاة المتغيرات مما دفع للتحايل وعدم الالتزام ببيع التذاكر مباشرة للركاب، مما ادى لظهور (السماسرة والكمسنجية) ،وابان ان وزير النقل وعد بإعادة النظر في هذا الامر حتى يكون عادلا،وكشف ان تكلفة الميناء البري في بداية الفكرة كانت حوالي 7 ملايين دولار،مبيناً انها وصلت عند التنفيذ الى 14 مليون دولار،تشارك فيها الدولة بقيمة الارض والتي تمثل 35% من التكلفة والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بحوالي 20%، ومجموعة النفيدي بنسبة 45%، واضاف ان قانون الموانئ البرية يعطي المحليات التي يقام فيها 50% من عائدات الميناء، قائلا ان الولاية تنازلت عن نصيبها لمحلية الخرطوم. من جانبه، اعتبرامين غرفة البصات السفرية، عوض عبد الرحمن عمر، ان (مواقف البصات) اولى محطات اهدار حقوق المسافر، قائلا ان المواطن لا يجد حرية الاختيار بسبب ما اسماه بتحالف القوى الطفليلية من سماسرة وكمسنجية و»ركيبين» ،وارجع انتشار هؤلاء وما يقومون به من ممارسات لضعف الجهة الرقابية ممثلة في وحدة النقل البري التابعة لوزارة النقل، وقال ان المحليات لا هم لها سوى تحصيل الرسوم دون تقديم الخدمات ،ووصف موظفيها بأنهم مجموعة من المتعطلين والمتسكعين، وانتقد عدم صيانة الطرق واقامة الاستراحات على طول الطريق، قائلا ان القانون ينص على انشاء استراحة بعد كل 200 كيلو ،مبينا انه لا توجد سوى استراحتين في البجراوية والسبلوقة ،وحمل هيئة المواصفات ايضا مسؤولية اضاعة حقوق المسافرين لسماحها بدخول اسبيرات غير مطابقة للمواصفات، واشتكى من عدم توفر الوحدات العلاجية على طول الطريق لمقابلة الحوادث.