قلق مصحوب بالانزعاج عبر عنه الامين العام لحركة التحرير والعدالة وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابوقردة مما وصفه تباطؤ في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، هذا القلق المتمثل في عدم تجاوز العقبات التي تعترض الاتفاقية حسبما ورد على لسان ابوقردة جاء بعد سنة وثلاثة أشهر علي توقيع وثيقة الدوحة التي حسبها الكثيرون بانها النهاية الحتمية لأزمة الاقليم، وبحسب مصادر «الصحافة» فان عدم التنفيذ الذي تعنيه قيادات الحركة يشمل الكثير من البنود الاجرائية والحيوية أبرزها «بند الترتيبات الأمنية، اضافة الى عدم دفع مبلغ 200 مليون دولار وعدم الوفاء بدفع مبالغ ومستحقات ومنشآت السلطة الاقليمية البالغة 100 مليون دولار لانشاء بنك التمويل الأصغر ومبلغ 100 مليون دولار لصندوق تعويضات دارفور وعدم تكوين مجلس السلطة الاقليمية وتأخير تعيين موظفين للسلطة الاقليمية وعدم تكوين مفوضية الخدمة المدنية لاعادة هيكلة الخدمة المدنية وفق مانص عليه الاتفاق». كل هذه البنود المعلقة دفعت قيادات الحركة الى اظهار موجات القلق تلك، وقال بعضهم صراحة ان المؤتمر الوطني غير جاد معهم في المضي قدما بالاتفاقية، وبحسب امين الدراسات والبحوث بالامانة العامة ووزير الصحة بولاية وسط دارفور عيسى محمد موسى ان حركة التحرير والعدالة الان أصبحت امام تحديات كبيرة وان امر عدم تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية يؤكد بان شركاءها في الحكومة ليست لديهم الرغبة الأكيدة والجادة في تنفيذ وثيقة الدوحة علي الرغم من ان لجانا عديدة تم تكوينها لمتابعة تنفيذ الوثيقة، واشار موسى الى ان ظروف مقاتلي الحركة أصبحت صعبة جدا ولا تنتظر اكثر من الوقت الذي مضي، ولفت الي ان عدم انشاء تكوين مجلس السلطة الاقليمية لدارفور جعل من مؤسسات السلطة مكبلة، وأضاف»عدم تعيين موظفين ودفع مستحقات الاتفاق المنصوص عليها في السنة الأولي حتي الان والبالغة «450» مليون دولار يجعلنا قلقون» ، ونوه الى ان الوضع غير مشجع لضم أية مجموعات لوثيقة سلام دارفور مؤكدا ان الأمور اذا ظلت تسير علي ماهي عليه فان مؤسسات الحركة ستقرر في هذا الشأن . الدكتور أحمد ادم أحمد المتخصص في فض النزاعات والأستاذ في جامعة انديانا الأمريكية يقول ل«الصحافة» ان حديث ابوقردة يقر ان وثيقة الدوحة مواجهة بتحديات عدم التنفيذ ، وقال ان الاحداث الأخيرة والعنف أعطت اشارات سالبة، مبينا ان هذا الامر تحدث عنه مبعوث الولاياتالمتحدة الي دارفور دان سميث وكل هذا حدث بسبب سياسات الحكومة التي تريد سلاما ولكنها لا تقوي علي الوفاء بما التزمت به في اي اتفاق، مبينا ان هذا النوع من التراخي يعطي فرصة للآخرين للتدخل في شؤون البلد، واشار الى ان الحكومة السودانية الان امام اختبار اخير علي الارض في دارفور والمخرج الوحيد لها هو الحفاظ علي المصادر الحيوية لعملية السلام في دارفور التي جاءت بها وثيقة الدوحة والعمل علي ازالة أسباب التوترات الحادثة الان في دارفور لضمان ايجاد اكبر قاعدة مشاركة في العملية السلمية في دارفور و الاستفادة من ايجابية التعايش. ونبه أحمد الى ان الحكومة التي يتزعمها المؤتمر الوطني في دارفور لا تريد ان يشاركها حزب له نزعة سياسية في اقليم دارفور لذلك لا تريد تنفيذ وثيقة الدوحة الان حتي تتحول حركة التحرير والعدالة الي حزب سياسي يكون له المقدرة علي المنافسة السياسية في دارفور، ويضيف»مؤشرات الواقع في مجريات السياسة العالمية تقول ان الأزمة في دارفور بحاجة الي حل شامل وفي اطار خطة جديدة». فيما قال أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس الوزراء القطري في حديث له لصحيفة الراية القطرية امس ان بلاده من اجل توفير الموارد اللازمة للاعمار والتنمية تدرس في الوقت الحالي الدعوة لقيام مؤتمر دولي لاعادة الاعمار في دارفور يهدف لدعم تنفيذ وثيقة السلام، وتقديم ثمرة مبكرة للسلام لأهل دارفور، ومعالجة الأسباب التنموية التي أدت للنزاع. ودعا الشركاء الدوليين للمساهمة في انفاذ المشاريع المطلوبة لما لها من مردودات ايجابية عاجلة على حياة الأهالي. وأشاد في هذا الصدد بجهود جامعة الدول العربية في بناء بعض التجمعات السكنية بالقرى في دارفور في اطار تهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العائدين، وذلك لدورها الهام في كسب ثقة أهالي دارفور في جدوى العملية السلمية وأهميتها في تشجيع النازحين واللاجئين في العودة الطوعية لديارهم.