اثار الدكتور التجاني السيسي موجة من القلق طوال الاسبوع الماضي على مصير اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، فقد سحب الرجل وزراء السلطة ومفوضيها من الاقليم قبل ان يغادر الى اديس ابابا، ونقلت قيادات حركة التحرير والعدالة للاعلام ان رئيس السلطة الانتقالية قدم مذكرة لرئاسة الجمهورية توضح ان اعمالها اضحت مشلولة بفعل عدم الالتزام الحكومي بدفع مستحقات السلام والاستقرار المالية. وعرج السيسي من اثيوبيا ليذهب الى الدوحة لينقل الى وسطاء الاتفاق مدي ضيق التحرير والعدالة من المسغبة التي تعيشها السلطة الانتقالية من الخارج، وليحذر من التباطؤ في تنفيذ بنود اتفاق السلام بخاصة مشاريع التنمية واعادة النازحين واللاجئين الى قراهم . ورغم ان رئيس السلطة الاقليمية عاد من الدوحة لينقل لمستقبليه الكثر في مطار الخرطوم، مدى انشراحه مماسمعه من القطريين، الا ان السيسي عاد بالامس من منصة مجلس الولايات ليطالب الحكومة باعلان حالة « الاستنفار» لانفاذ الوثيقة، مؤكد انه بلا مال لا يمكن ان يرى بند واحد من الاتفاقية النور، وليرهن عملية تنفيذ الاتفاق باكمله بايفاء الحكومة في الخرطوم بالتزاماتها المالية المقطوعة في قطر. ولان تحركات السيسي وتصريحاته تدعو للقلق فعلا على الاتفاق وبالتالى عملية السلام في دارفور بادرت الحكومة بتكوين لجنة عليا برئاسة الرئيس البشير ونائبه الاول علي عثمان لمتابعة تنفيذ الاتفاق والالتزامات المتعلقة بتنفيذ الوثيقة وذلك بضمان ان تذهب الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية للسلطة الانتقالية في موعدها وبالسرعة المطلوبة. وبرغم الخطوة الحكومية فان واقع استنجاد رئيس التحرير والعدالة والسلطة الاقليمية بالوسطاء لانقاذ الاتفاق، ودعوته الى الاستنفار العام من اجل دعم العملية السلمية لم تمر دون ان تحدث مزيدا من الجدل والمخاوف. الا ان الحكومة الاتحادية قللت ل» الصحافة» من هذه المخاوف، وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية مسؤول ملف دارفور الدكتور امين حسن عمر « ليس هناك شئ يدعو للقلق اصلا»، وتابع معلقا على تصريحات السلطة : هذه الشكاوى عادية تشابه ما تقوم به كل الوزارات الان من عملية التدفق المالي اليها، لافتا الى ان السلطة الاقليمية لدارفور لا تشكو من قضايا رئيسية متعلقة بالتنمية او الخدمات، بل ان شكايتها تتمحور حول قضايا فرعية تتصل بمؤتمرات لما تقم او لم يتم استكمالها، واضاف الدكتور امين « اخواننا احرار في ان يعبروا عن ذلك القلق رغم اننا لا نرى مبررا له، وان كانوا محتاجين لان يجدوا مزيدا من التطمينات فلا بأس»، وفيما يتعلق بالارقام المعلنة من السلطة الاقليمية حول احتياجات التنمية 10 مليارات، اشار مسؤول ملف دارفور» الطرفان لما يقيما معا الاحتياجات الفعلية في الاقليم حتى الان، ونتوقع ان يوفر مؤتمر المانحين الذي تعمل على انجازه دولة قطر غالب هذه الاحتياجات «. ولكن الناشط في الشأن الدارفوري عبدالله ادم خاطر يرى ان هناك ما يدعو للقلق حقا لجهة سلوك الحكومة الاتحادية ازاء الوثيقة، لانها لا تذكر الوثيقة ولا مسئوليات السلطة الاقليمية رغم ان الاخيرة هى المفوضة من قبل كل الاطراف الدولية والاقليمية، ورغم علمها ان السلطة هى الجسم المنفذ لوثيقة الدوحة بتداعياتها المستقبلية المنتظرة، وعلى رأسها انخراط الحركات الاخرى التي لازالت تحمل السلاح في العملية السلمية. وقال خاطر في حديثه امس ل» الصحافة» ان على الحكومة ان تدرك ان اهل الاقليم بكل اثنياتهم وثقافاتهم اتجهوا للسلام والعملية السلمية بكافة الوسائل، بجانب ان المجتمع الدولي يؤيد الوثيقة بقوة وينتظر الان استجابة الحكومة الاتحادية للمساهمة في العملية السلمية بما في ذلك الاسراع بدعم العملية التنموية، ويتابع خاطر: ما يدعو للقلق حقا فيما يدور حول الاتفاقية يتمثل في سلوك الحكومة الاتحادية، والذي يوحى باتجاهها لتجاوز الوثيقة، وهو ما يدعو للتساؤل. . تجاوزها الى اين؟. وتقدر السلطة الاقليمية احتياجات عملية اعادة الاعمار والتنمية في دارفور بمبلغ «10» مليارات دولار ، في حين تبلغ الالتزامات الحكومية مبلغ « 2» مليار دولار، وتعتمد السلطة الاقليمية في توفير المبالغ المتبقية على دعم المانحين، فيما يشكك مراقبون في مدي التزام الدول الكبرى بتعهداتها في دعم العملية السلمية في الاقليم، مشيرين الى تخاذلها السابق وعدم ايفائها بمتطلبات دعم انجاح عملية تنفيذ اتفاق « ابوجا» الذي وقعته الحكومة من قبل مع حركة تحرير السودان جناح مني اركو مناوي. ويمضي هذا باتجاه تعضيد ما يرجحه محلل سياسي من عدم ايفاء المجتمع الدولي بالالتزامات المقطوعة في الدوحة، استنادا على تجارب « نيفاشا» و» ابوجا» مشيرا الى ان عملية انزال الاتفاقيتين على ارض الواقع صاحبتها شكاوى واضحة من وجود تقصير من قبل المجتمع الدولي في الايفاء بما تعهد لانجاح عمليات التنفيذ، واشار في حديثه ل» الصحافة» ان حجج المانحين حينها كانت تستند على عدم جدية الحكومة في الخرطوم في انفاذ الاتفاقيات، وهو الامر الذي تغير الان باقدام الخرطوم على ايداع المبالغ التي طلبتها السلطة، لكنه يضيف « حتى هذه الخطوة الايجابية لن تشكل فارقا، لان المجتمع الدولي لا يملك الان ما يكفي من الموارد»، وتابع: المشاكل تملأ العالم ، وهناك اكثر من بؤرة مشتعلة، ثم ان الأزمة المالية العالمية لم تترك ما يقدم للمناطق التي بحاجة لدعم، والامر وصل تعثر عمليات الاغاثة والعون العاجل، واضاف « هذا الى جانب عدم الجدية المعهود والملازم لمواقف بعض الدول الكبرى». ويقترح علاجا لسد الفجوة الناجمة عن توقعاته بعدم ايفاء مانحي دارفور بالتزاماتهم، فيقول ان على الحكومة والحركة عدم الاتكاء على العالم لانها مغامرة غير مضمونة النتائج، وان يتعاملا مع مترتبات الدوحة كشأن قومي وذلك بوضع معالجات متفق عليها وربما خطة محسوبة لتنفيذ الجداول المرتبطة بالاتفاق على اساس وصول اموال المانحين، واخرى حال عدم وصولها، وذلك مع ترتيب الاولويات الحيوية ومخاطبة اهالي الاقليم وتبصيرهم بان لابد من معالجات بديلة، واهمية كل ذلك تنبع كما يشدد المحلل السياسي من « تهيئة اهل دارفور لاخفاق متوقع، واغلاق الطريق امام أي مفاجأة في غير صالح العملية السلمية، قد تعيد الاتفاق الى مربع الفشل». الا ان الناشط في الشأن الدارفوري عبدالله ادم خاطر يؤكد في المقابل على جدية المجتمع الدولي في دعم العملية السلمية بالاقليم، ويقول ل» الصحافة» ان التزامات المانحين مرهونة بتنفيذ الحكومة الاتحادية لالتزاماتها المالية في الدوحة، معتبرا ان الايفاء بتلك الالتزامات رأس الرمح في اعادة تنمية الاقليم ودعم استقرار ونجاح العملية السلمية، مشيرا ان الحكومة بحاجة لهذا الامر لتبرهن على احترامها للعلاقات الدولية والتعهدات المقطوعة، وتابع خاطر: وهذا قد يساعد على ايفاء المجتمع الدولي والمانحين في دارفور بمساعدتها ودعم التنمية في مناطق اخرى من البلاد مثل جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، ولا يجد عبدالله ادم خاطر أي مقاربة بين اتفاقية « ابوجا» وتداعياتها واتفاقية « الدوحة» قاطعا باستحالة تكرر سيناريو « مني»، الا انه عاد ليجدد قلقه من سلوك الحكومة فيما يتعلق بمتطلبات التنمية والاستقرار، والتي يجملها في الايفاء بالتعهدات المالية في الدوحة، واتاحة « حق الدارفوريين في التفاوض والتصالح وتكوين رؤى للاضطلاع بمسئولياتهم الاقليمية وفي الاطار القومي».