خطير ما خلص اليه البرلمان فى مداولته حول خطاب السيد رئيس الجمهورية، وخطير ان يكتفى البرلمان بالتحدث عما يجرى داخل مشروع الجزيرة، وخطير جدا ان يشكو البرلمان عن عجزه عن محاسبة المسؤولين المقصرين عن تقصيرهم، وهو قطعاً لا يحلم بضبط المخربين لمشروع الجزيرة ناهيك عن محاسبتهم، وذلك لأسباب لائحية يعلمها السادة الوزراء، حيث أن لائحة المجلس لا تزيد في محاسبتها للسادة الوزراء عن رفض التقارير الوزارية أو التوصية بشأنهم لرئيس الجمهورية شيئاً، ولا تتيح اللائحة اى نوع من المحاسبة، وجاء أيضاً في حديث السيد نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية أن مشروع الجزيرة يتعرض إلى تدمير مبرمج، ألا يعنى هذا في ما يعنى أن هنالك تخطيطاً وتوزيع ادوار وأهدافاً؟ ألا يعنى هذا ان هناك جريمة كاملة الاركان قد وقعت بالفعل؟ مشروع الجزيرة يضربه العطش، ومجلس تشريعى ولاية الجزيرة يحذر من ان 75% من المحصول مهدد بالعطش، ونسبة الانبات فى القطن المعدل وراثياً 60%؟ الم يبشر المتعافى معدداً مزايا هذا القطن ومن بينها مقاومته للعطش؟، كيف حدث هذا العطش؟ ببساطة الوزير المسؤول يقول إن نسبة العطش بلغت 16% حسب تقارير الأمن الاقتصادي و 4% حسب تقارير إدارة الري «أيهما الصحيح والفرق كبير بين النسبتين»، وهل الصحيح أيضاً أن أهل السدود سحبوا المياه المخزونة لاغراض رى المشروعات الزراعية والجزيرة من بينها، هل سحبوا المياه لتوليد الكهرباء من سد مروى،؟ وهل صحيح أن عبقرية اهل السدود تقول ان كيلو «موية» لتوليد الكهرباء افضل من كيلو «موية» للزراعة؟ وان قيمة الكهرباء المولدة من هذا الكيلو من المياه أعلى وافيد من المحاصيل التى ينتجها نفس القدر من المياه، وان هذا القدر من المياه يتم استخدامه مرتين، يولد هذا القدر من الكهرباء فى الروصيرص ويفعل مرة اخرى فى سد مروى، هذا فضلاً عن ان قيمة الكهرباء تدفع مقدماً، بينما ينتظر عائد المحاصيل أربعة أشهر وقد تزيد، هذا ان سلمت من الآفات والفاسد من المبيدات، اما هذا العبقرى الصينى الذى دخل البلاد باعتباره ميكانيكياً وتعلم فنون الزراعة فى بلادنا الهاملة فى بضع سنين واصبح خبيراً فى الزراعة، فقد قام باجراء تجارب زراعية فى غاية الخطورة، وادخل للبلاد اصنافاً عديدة من الخضروات بما فيها الطماطم والبطاطس المعدلة وراثياً، هذا الميكانيكى ومن ساندوه واستثمروا معه من ابناء جلدتنا ادخلوا القطن المعدل وزرعوا وحصدوا حتى قبل أن يكون هناك قانون للسلامة الحيوية، والسيد وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة وهو الذى يجمع بين وظيفتين متعارضتين، استغل اجواء زيارة السيد النائب الاول للجزيرة واستطاع انتزاع الموافقة لزراعة هذا القطن المعدل من اتحاد المزارعين، ولم ينتظر صدور قرار لجنة السلامة الحيوية، كما لم ينتظر هذا القرار من مجلس الادارة الذى يرأسه، اليس مجلس الادارة هو من يحدد فى النهاية ويوافق على زراعة القطن المعدل او اى محاصيل اخرى حسب قانون 2005م؟ كيف يتم تجاهل المؤسسات المسؤولة حسب القانون عن السياسات الزراعية وتخطيطها؟ كم عدد الاجتماعات التى عقدها مجلس ادارة مشروع الجزيرة منذ ان ترأسه المتعافى؟وما هى الخطط التى اجازها؟ وهل تم اتخاذ اية قرارات بشأن معالجة المشكلات العويصة التى يعانى منها المشروع؟ وما هى السياسات التى تم اعتمادها للنهوض بالمشروع؟ والاهم من ذلك ما هى سياسات الحكومة في ما يخص رؤيتها الاستراتيجية لحل المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد السودانى ككل؟ وما هى اولويات الحكومة؟ هل الاولوية لاستخدام المخزون من المياه لانتاج الكهرباء ام لرى المشروعات الزراعية؟ المعلوم ان المشروعات المروية اغلبها خلف خزان مروى؟ وبذلك هناك هدفان متعارضان، اما كهرباء او زراعة ! اما فى المنطقة شمال سد مروى، فإن الحديث عن قناتين شرق وغرب النيل لرى ملايين الافدنة فقد كان حديثاً للاستهلاك والاهلاك، واسترضاء المواطنين واستبقائهم هادئين الى اطول فترة ممكنة فى انتظار ما وعدتهم به الحكومة، وهو وعد يبدو بعيد المنال ما دامت اولويات الحكومة انتاج الكهرباء لا الزراعة، وواقع الحال ألا دراسات اجريت ولا خرائط اعدت ولا موازنة اجيزت ولا عزاء لاهل الشمال ! اما الوعد بكهربة المشروعات الزراعية فقد تبخر كبقية الوعود، ولم يتم تنفيذ الا 10% من المشروعات الزراعية وفقاً لقاعدة «ذوى القربى اولى بالمعروف»!، هذا من ناحية الوعود الحكومية، اما من الناحية الفنية فلا توجد مياه للزراعة حتى ان اوصلت الكهرباء! ويتجه ما تبقى من المزارعين الآن الى الاستعاضة عن مياه النيل بحفر الآبار الجوفية على بعد بضعة امتار من مجرى النيل «القديم»، اما معظم المواطنين فقد تحولوا الى الصحراء يبحثون عن حبيبات من الذهب، ومن لم يمت منهم عطشاً تائهاً فى الصحراء مات تحت ركام بئر او بالاختناق بالغبار او ينتظر ان يفتك به اوكسيد الزئبق ولو بعد حين، والحكومة تستغل حاجة هؤلاء الى العمل، وهى تضرب عدة عصافير بحجر واحد، فهى تفرغ المدن من العاطلين بفتح المجال للتعدين العشوائى وتحصل على عائدات التنقيب عملة حرة، وتخسر أبناءها فيموتون نيابة عنها فى كل الاحوال، انها العشوائية فى كل شيء، ألا يعلم السادة الوزراء المعنيون وفى مقدمتهم السيد وزير المعادن أن هذه الاراضى الشاسعة التى تم تجريفها وحفرها قد اتلفت وانطمرت معالمها الجيولوجية، ولا يمكن تخريطها جيوفيزيائياً بعد هذا التجريف، وقد تكون قد أضاعت والى الابد معلومات عن ثروات ومعادن تفوق فى كمياتها وقيمتها الاستراتيجية أضعافاً مضاعفة لما تحتويه من ذهب، لقد ذهب عقل الحكومة وهى تبحث عن الذهب ذى العائد السريع مهما كلف، انها قصة الزراعة بين سدين وسيدين، صاحب السدود وصاحب الزراعة، ولتجأروا بالشكوى الى الله ما استطعتم اهل السودان، فلا مجير لكم منهم اليوم، وهم سيفعلون بكم ما يشاءون إلى أن يشاء الله.