رمى رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بدعوته مجددا في ملعب الحكومة، والقاضية بضرورة إشراك القوى السياسية في الحوار الذي يجري حاليا مابين دولة السودان وجنوب السودان فيما يتعلق بالحدود والقضايا المعلقة، متهما في الوقت نفسه حزب المؤتمر الوطني بممارسة سياسة الإقصاء المستمرة للقوى السياسية في حل قضايا البلاد. وأشار المهدي الى ان النهج المتبع حاليا لحل النزاع الحدودي والقائم على التفاوض الثنائي تحت الوساطة الدولية يمثل حلا فاشلا.. دعوة المهدي للمسئولين في «الخرطوموجوبا» الى سودنة حل النزاع الحدودي بينهما والذي اقترح له تشكيل مفوضية حكماء مابين البلدين اعتبرها سياسيون دعوة قديمة جددها المهدي بعد توقيع الدولتين لاتفاق تعاون مشترك ضم ما يقارب ال(9) اتفاقيات في مجالات عديدة شملت اتفاقيات اقتصادية وامنية وتجارية ما بين الجانبين لكنها اخفقت في الوقت نفسه في التوصل لحل بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين. وبحسب مراقبين فإن مقترح المهدي بإنشاء لجنة الحكماء في هذا التوقيت يمكن ان يكون قد اتى على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود لكن آخرين يرون ان تجديد المهدي لدعوته تلك لن تجد آذانا صاغية كسابقاتها من الدعوات الاخرى التي أطلقها رئيس حزب الأمة .ويتفق مع هذا الرأي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل دكتور علي السيد بقوله «ان دعوة رئيس حزب الامة الصادق المهدي لحكومة الخرطوموجوبا بسودنة النزاع الحدودي هي دعوة قديمة جديدة أطلقها المهدي مرات كثيرة لكنها دائما ما تخرج للعلن ولا تحمل موافقة الحكومتين في الجنوب والشمال» ودعا المهدي الى السعي لطرح المقترح للطرفين علنا لجهة ان ذلك يجعل الجنوب والشمال يتعاملان بحذر معه، واستدرك السيد قائلا» لكن كل الدعاوي التي تطلقها المعارضة للحكومة لا تجد آذانا صاغية من الحزب الحاكم» مستشهدا بمقترح سابق رفعه حزبه للوطني بضرورة إشراك القوى السياسية في المفاوضات الأخيرة بأديس ابابا، وأضاف»لكن المؤتمر الوطني لم يكلف خاطره بالرد علينا دعك من ان يشركنا في المفاوضات» وقال السيد ان حزبه يقترح بان يجلس الجميع حكومة ومعارضة إذا كان ذلك في الخرطوم او جوبا لحل كافة قضايا البلدين. غير ان القيادي في حزب المؤتمر الوطني عضو مجلس الولايات د.إسماعيل الحاج موسى دمغ المعارضة بعدم تلبية دعوات الحكومة في كل اللقاءات التي تجري من اجل وضع حلول لقضايا البلاد واستشهد موسى بالدعوة الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير للقوى السياسية المعارضة بالمشاركة في وضع دستور البلاد، وأضاف»كان رد أحزاب المعارضة هو المقاطعة بالرغم من ان الدستور هو من اهم القضايا التي يجب ان يشارك فيها الجميع حكومة ومعارضة» وقال موسى بالرغم من ان مواقف حزب الأمة مختلفة عن القوى السياسية لكن في رأيي أن مقترحاته التي قدمها في دعوة المشاركة في الدستور كانت موضوعية، ونوه موسى في اتصال هاتفي مع (الصحافة ) إلى ان الحزب الحاكم لا يمكن أن يمانع في الاستماع لمقترحات يمكن أن تقدمها المعارضة خاصة ان كانت هذه المقترحات ستسهم في تسريع حل القضايا العالقة مابين الشمال والجنوب. لكن المحلل السياسي عوض السيد الكرسني يرى ضرورة ان يستصحب الطرفان البعد الشعبي المتمثل في القوى السياسية في البلدين في حل كافة القضايا العالقة لكي يصل الجانبان في الحكومتين للإمام بالاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بأديس ابابا بالرغم من التدويل الواضح والذي يمكن ان يكون قد اضر بطرفي النزاع أكثر من المكاسب التي يمكن ان يكون قد جنتها الحكومتان في الشمال والجنوب على حد تعبيره، وأضاف «كان لابد من اغتنام الفرصة لحل كافة القضايا العالقة بعد حدوث الانفصال مباشرة خاصة انه تم بطريقة سلمية وسلسة» لكنه نوه إلى أن الرافضين في الشمال والجنوب ومن اسماهم دعاة العنتريات أرهقوا البلاد بالحروبات وشدد الكرسني في حديث ل(الصحافة)، متفقا مع اطروحة الامام الصادق المهدي، على ضرورة وجود آلية او مفوضية من خبراء وقوى سياسية للعمل من اجل إيجاد صيغة لحل قضية ترسيم الحدود مابين الشمال والجنوب وذلك للصعوبة التي يمكن ان يواجهها الطرفان في الحدود التي تمتاز بالتداخل القبلي على الحدود مما يصعب الوصول لحل بخصوص ترسيم الحدود.