هاهي قضية أبيي تطل برأسها مرة أخرى لتهدد مصير اتفاقيات التعاون التي وقعتها دولتا السودان وجنوب السودان مؤخرا باديس ابابا وتهدد استقرار الدولتين خاصة وان النزاع حولها يختلف هذه المرة إذ انتقل لصراع بين دولتين وهو الأمر الأكثر خطورة ويظهر ذلك جليا من خلال الاستقطابات التي بدأت تطفو داخل أروقة مجلس الأمن الذي ينتظر ان يبت في قضية أبيي بنهاية الشهر الجاري بعد أن تحال إليه من قبل مجلس السلم الإفريقي في اجتماعه المنتظر ان يعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. . فروسيا وأمريكا كل حسب مصالحه دخلا بثقليهما في قضية أبيي لاسيما بعد طرح الوساطة الإفريقية مؤخرا لمقترح الحل النهائي للمنطقة والذي رفضته الخرطوم. . . موسكو بدأت في حشد تأييد اكبر لمقترح الخرطوم بتقسيم أبيي مابين البلدين الأمر الذي ترفضه جوبا، وفي المقابل تسعى واشنطن لكسب تأييد مقترح الوساطة الإفريقية الذي ترفضه الخرطوم والقاضي بإجراء استفتاء في المنطقة يستثني قبائل المسيرية. هذا الأمر قد يدخل مجلس الأمن في حالة استقطاب قوية قد يؤخر معه حسم القضية وهذا من شأنه أن يدخل المنطقة في حالة حرب خاصة وان الرحلة السنوية لمجتمع المسيرية الطرف الأساسي في النزاع من جانب الخرطوم ستبدأ من نوفمبر المقبل وهي رحلة البحث عن الكلأ والماء داخل أبيي ودولة الجنوب، فلا احد يمكن ان يتوقع ردة فعل مجتمع أبيي من مشايخ الدينكا نقوك التسعة وقادتهم السياسية الذين يتغلغلون في مفاصل دولة الجنوبالجديدة من سلطة تشريعية وتنفيذية وقوات نظامية خاصة القوات المسلحة تجاه تأخير حسم قضيتهم سيما بعد حسم القضايا العالقة بين الدولتين المتعلقة بالنفط والقضايا الاقتصادية والتراجع عن الالتزامات السابقة لقيادة الجنوب بان يتم توقيع كافة القضايا العالقة وأبيي كحزمة واحدة الامر الذي اخر توصل الخرطوموجوبا لاتفاق طيلة الاعوام الماضية والتي كانت بمثابة كرت ضغط على حكومة السودان. القيادي بقبيلة المسيرية مهدي بابو نمر في مداخلة له داخل قبة المجلس الوطني الاسبوع الماضي حذر مجلس الامن من تبني اي مقترح يقضي باجراء استفتاء بالمنطقة يتجاوز قبيلة المسيرية، واعتبر ان اي خطوة مثل تلك ستقود لاندلاع الحرب بالمنطقة، ومن جانبه رجح رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة لأبيي لوكا بيونق ان يربط برلمان الجنوب المصادقة على الاتفاقيات التي وقعت باديس ابابا مؤخرا ما بين الدولتين بعد عقد اجتماع مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والمحدد انعقاده في الحادي والعشرين من الشهر الجاري والذي ينتظر ان ينظر في مقترحات الوساطة بشأن الوضع النهائي بأبيي بجانب المناطق المتنازع عليها والمناطق المطالب بها، واضاف بيونق « فقط عند تقرير الوضع النهائي لأبيي وحل مسألة المناطق المتنازع عليها والمناطق المطالب بها يمكن أن يكون هناك اتفاق شامل» ، وزاد « وهذا موقف محدد بواسطة حكومة جنوب السودان واللجنة العليا للتنفيذ التابعة للاتحاد الأفريقي «، وقال لوكا ل«الصحافة» انه بدون تقرير الوضع النهائي لأبيي وحل مسألة المناطق المتنازع عليها والمناطق المطالب بها، سيكون تنفيذ هذه الاتفاقيات متعثراً للغاية وربما تتعرض الدولتان لمخاطر نشوب الحرب مجدداً بشكل واسع». أما الخبير في ملف أبيي د. عبدالرحمن أرباب فيرى ان قضية أبيي ستكون بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير ويعتبر ان أفضل الخيارات لحل قضية المنطقة في إجراء الاستفتاء، ويشير إلى أن الحكومة كان يفترض ان تقبل بالاستفتاء على ان تفاوض فيما يتعلق بمن يحق له التصويت وينوه في حديث ل«الصحافة» إلى ان مقترح امبيكي بشكله الحالي والذي يحدد الإقامة لمدة عام للسودانيين الآخرين للمشاركة في الاستفتاء أمر يستحيل أن توافق عليه الحكومة السودانية، ويؤكد انه سيواجه بمقاومة قوية من قبيلة المسيرية المتنازعة على المنطقة ، ويعتبر ان مقترح التقسيم يمثل الخيار الأفضل للحكومة ويحقق لها المكاسب ويؤكد أن حالة الاستقطاب الحاد بشأن مقترحات الحل النهائي لأبيي التي تقودها موسكووواشنطن قد تقود لنتائج سلبية ترجئ معها حسم الأمر الذي يعتبره الأفضل لاسيما اذا ما لحق بفتح مجال للخرطوم وجوبا للتفاوض مجددا حول القضية لإيجاد حلول توافقية، ولكنه في ذات الوقت يستبعد أن تصمد روسيا في تسويق مقترح التقسيم في مواجهة امريكا ويرى ان المصالح الروسية قد تقودها للتخلى عن المقترح .