استمراراً للتداعيات ما بعد نهاية العملية الانتخابية ومحاولة توضيح الايجابيات والسلبيات، الأمر الذي زاد من الانشطة التي تقوم بها فرق المراقبة باعتبارها احد المكونات الاساسية في الانتخابات، وبالتالي تواصلت التقارير عن المرحلة التي انتهت بتقارير متتابعة ومتلاحقة ومتباينة في آن واحد ترتبط بطبيعة الجهة المراقبة وتوجهاتها ، بجانب المنظمات الدولية والاقليمية شاركت المنظمات المحلية في رقابة الانتخابات السودانية ومن تلك المنظمات المجموعة السودانية للديمقراطية والانتخابات (سقدي ) والشبكة السودانية للديمقراطية والانتخابات (سندي) والتي قامت برقابة الانتخابات في 25 ولاية بالسودان ومنطقة أبيي ، وأبدت هذه المجموعات في تقريرها الختامي مجموعة من التخوفات والقلق ازاء عدد من المظاهر التي حفلت بها العملية من خلال الاخطاء الكبيرة في الجوانب التنظيمية عموما وبالجنوب بشكل خاص، مشيرين لان تقريرهم الذي قاموا بصياغته ينطلق اساسا من المبادئ العلمية ولايسعى لابراز أخطاء المشاركين في العملية من القوى السياسية بقدر سعيه للمساهمة في استدامة الديمقراطية. وقال التقرير ان اخطاء المفوضية كانت مؤثرة على مسار العملية كما ان التدخلات التي حدثت من قوى نظامية بالجنوب تمثل واحدة من العناصر التي خلقت حالة من التخوف في اوساط المراقبين بالجنوب، واوضحوا ان التقرير يهدف لوضع الحقائق دون اصدار حكم من قبلهم الا في اطار مدى التطابق مابين العملية التي جرت والمعايير الدولية للانتخابات ومدى مطابقتها للقانون المنظم لها والاجراءات الموضوعة من قبل المفوضية والالتزام بها ولم يستبعد التقرير الجوانب الايجابية التي حفلت بها الانتخابات. تم تناول ذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته المجموعة بفندق برج الفاتح بالخرطوم والذي حضره عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحدث فيه عبد المتعال قريشاب رئيس سقدي وغاب عنه ممثل المجموعة الأخرى سندي والتي راقبت العملية بالجنوب لظروف الطيران حسب توضيح المنصة . واعتبررئيس المجموعة عبد المتعال قريشاب أن الانتخابات التي جرت بالبلاد لم ترضِ توقعات المواطنين، وأنها فشلت في الالتزام بالمبادئ الديمقراطية الاساسية. ودعا قريشاب الاحزاب والمرشحين وأنصارهم الى التصرف بشكل سلمي أثناء فترة اعلان النتائج وتشكيل الحكومة الجديدة وحل النزاعات التي تطرأ بالوسائل السلمية، كما دعا القوات الأمنية لاحترام الحقوق السياسية وعدم استخدام القوة غير المبررة والبعد عن الاساليب المستفزة ومحاسبة اي من عناصرها حال ارتكابه تجاوزات، وشدد على اهمية الاستعداد للاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب واستفتاء تبعية أبيي، والاسراع بتشكيل مفوضيتيهما . وتناول قريشاب مجموعة اشكالات قابلت العملية وهي تتعلق في جانب اساسي بضعف المفوضية القومية للانتخابات واستعداداتها الفنية التي تسببت في كثير من الاختلالات اثناء العملية والتي وصفها في جانب آخر من الحديث انها افتقدت لقيمة التنافس بعد انسحاب الاحزاب منها، مما كان له آثاره السلبية على مجمل العملية الا انه عاد ليقول بالرغم من ذلك فان العملية حفلت بمجموعة من الايجابيات ويأتي على رأسها المشاركة الواسعة للنساء والادلاء بأصواتهن وممارسة حقهن الدستوري وكذلك المشاركة النشطة من قبل الاحزاب بالجنوب بالرغم مما اعترى هذه المشاركة من سلبيات تتعلق بعدم الفهم التام لادوارهم بالعملية وتدخلاتهم في شأن المفوضية ومحاولاتهم التأثير على خيارات الناخبين وهو ما يمكن ارجاعه بشكل اساسي لعدم نضوج التجربة الحزبية هناك ،مضيفا ان نجاح الديمقراطية يحتاج لمزيد من الممارسة الراشدة والمستمرة واشار لانه من العوامل الايجابية وان عملية المشاركة نفسها تمت في اطار سلمي وخالٍ من العنف بالرغم من بعض التجاوزات التي سبق الاشارة لها بالجنوب وايضا من الجوانب الايجابية تلك المتعلقة بتوفير فرص للتدريب للكثير من الشباب وزيادة قدراتهم لاسيما الناشطين منهم . واكد قريشاب ان الانتخابات تمثل خطوة اولى في عملية نشر التثقيف المدني وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي ،الامر الذي يتطلب من الجميع ضرورة الحفاظ على ما انجز من خلال الالتزام والعمل على انجاز التوصيات التي خرجنا بها والمتمثلة في ضرورة المضي قدما في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والدستور والمعايير الدولية المعمول بها للمساهمة في عملية التحول الديمقراطي باعتباره الغاية المنشودة واعلاء قيمة الحوار البناء في مناقشة القضايا الوطنية وضرورة تطوير نظم المساءلة الداخلية للاحزاب السياسية وتطوير الهياكل الخاصة بها التي تقود للتحول الديمقراطي وتطوير عملية الاهتمام بتدريب الكوادر فيما يتعلق بخطوات العملية الانتخابية و ضرورة ان تقوم اجهزة الاعلام القومية باعطاء الآخرين حق المشاركة والظهور في غير اوقات الانتخابات من اجل تشجيع الحوار وضرورة تبسيط انظمة الاقتراع مراعاة للجوانب الثقافية السائدة خصوصا في الاستفتاءات القادمة ويجب على الاجهزة الامنية احترام الحقوق المدنية والدستورية وعدم استفزاز المواطنين تلافيا للآثار السلبية المترتبة على ذلك.