يفيض بريدنا الاليكترونى برسائل شتى يطلب أصحابها نشرها فى ذات موقع نشر هذا العمود ولايقبلون نشر مقالاتهم فى صفحة أخرى من الصحيفة ، ولما كان العمود الصحفى يلاحق الأحداث اليومية بالتعليق والتحليل بارتباط يومى مع القارئ فان هنالك استحالة فى نشر كل الردود فى الموقع ذاته والمساحة،وقد ظللنا نعتذر لاصحاب الرسائل البريدية عن نشر ردودهم ولذا لم ننشر فى هذه المساحة أى رد مما أغضب كثيرين، لهم العتبى حتى يرضوا. اليوم نتجاوز وننشر رد السيد جمال ابراهيم محمد من بنك فيصل الإسلامى فقضية التمويل الأصغر اضحت قضية كبرى تستحق عناية الصحافة ومن الأهمية بمكان ابراز الاشراقات الممتازة كنموذج بنك فيصل الذى يبدو من رد الاستاذ أن أداءه فى مجال التمويل الأصغر كان مشرفاً. السيد / رئيس تحرير صحيفة الصحافة لعناية الأستاذ / عادل الباز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رداً على مقالكم المنشور بالعدد 7925 بتاريخ 13 نوفمبر 2012م بعمودكم « في ما أرى » تحت عنوان « التمويل الأصغر ... قصه كبرى » والذى تناولتم فيه الحديث عن تجربة التمويل الأصغر أولاً : نود الاشادة باهتمامكم بمثل هذه الموضوعات والتى تمثل بعداً اقتصادياً واجتماعياً تتأثر بها شريحة واسعة من المجتمع السودانى ونسبة لأن المقال تطرق لغالبية المصارف السودانية وعدم رغبتها فى التمويل الأصغر نود أن نوضح بعض الحقائق الهامة: للشريعة الإسلامية رؤية واضحة فى معالجة قضايا التنمية الاجتماعية بتركيزها على تخفيف حدة الفقر وأن يكون المال دولة بين شرائح المجتمع . وبنك فيصل الإسلامي السوداني منذ نشأتة اهتم بدعم الشرائح الضعيفة وذات الدخل المحدود ، وكانت له الأسبقية في ذلك حيث أنشأ فرعاً للحرفيين بمدينة امدرمان في العام 1981 وقام بتوفير الآليات والمعدات للشرائح المختلفة من الحرفيين ، وامتداداً لتلك التجربة قام البنك بانشاء فرع متخصص للتمويل الأصغر بمدينة ابوسعد حيث تم توفير كافة معينات العمل وتم بذل الجهد اللازم في تأهيل الكادر البشري لتقديم أفضل الخدمات، وخلال هذا العام قام هذا الفرع بتنفيذ عدد 350 عملية تمويل أصغر شملت «حرفيين،أرباب معاشات،خريجين، فقراء نشطين اقتصادياً » وقد تجاوزت عددية النساء اللائى تم منحهن تمويلا نسبة 25% من هذا العدد، وقد شمل التمويل مشاريع انتاج الثروة الحيوانية والزراعية ،الخدمات ،الحرفيين ومشاريع صغيرة أخرى متنوعة . كما قام البنك بالمساهمة في عدد من المحافظ الاستثمارية مثل « محفظة تمويل السكن الاقتصادي ومحفظة التمويل الأصغر ببنك الأسرة ومحفظة الأمان »، وعدد من المحافظ الأخرى وذلك بمبالغ مقدرة، كما تم تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي مثل مشروع مواصلات ولاية الخرطوم ومشاريع الصحة بولاية الخرطوم ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمطارات ومشاريع النفايات وإصحاح البيئة بالولايات المختلفة ، وقد تم استيراد عدد 500 سيارة لدعم مشروعات الخريجين وتم الاحتفال بهذا المشروع قبل فترة بحضور السيد/ رئيس الجمهورية ، كذلك تم تدشين مشاريع اسكان الشرطة بعدد مقدر من المساكن حيث أسهم هذا المشروع فى استقرار هذه الشريحة الهامة ، وقد بلغت نسبة التمويل الأصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعى نسبة 16.7% من اجمالى المحفظة التمويلية للبنك . وقد تم تعميم تجربة التمويل الأصغر بولايات السودان الأخرى ، وأُدخل منتج تمويل التعليم فى الفترة الأخيرة . الجدير بالذكر أن البنك قام باستيعاب عدد 58 موظفاً كضباط تمويل أصغر بجميع فروع البنك، والآن يتلقون التدريب اللازم بأكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية ، وهذا جزء من تنفيذ سياسات بنك السودان المركزي . وبالمقابل نود الإفادة بأن المصارف تعتمد بصورة أساسية على ودائع الجمهور ويتطلب ذلك توفير درجة عالية من الأمان لها فى حالة استخدامها فى شكل تمويل ممنوح، ولابد من توفر ضمانات مناسبة حتى يتسنى استرداد هذه الودائع عند الطلب . نأمل أن نكون قد عكسنا جزءاً من دورنا الاقتصادى والاجتماعى تجاه المجتمع ... وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ....... جمال ابراهيم محمد مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار والتجزئة المصرفية