الذاكرة السودانية ضعيفة،وسريعة النسيان، فالحديث المتزايد عن هجرة السودانيين التي تزايدت في العامين الأخيرين بوتيرة متسارعة، مرتبطة بالأوضاع الإقتصادية والسياسية وبيئة العمل، وليس كلها شر، رغم نزيف العقول والكفاءات التي يصعب تعويضها بعد ما صرفت البلاد أموالاً في تأهيلها وصقلها. فقد شهد عهد الرئيس الراحل جعفر نميري هجرة كثيفة بعد حملات التأميم والمصادرة للنظام آنذاك ،وتصاعدت الهجرة كذلك في عقد السبعينيات عندما تدهور الاقتصاد والجنيه، وصارت الأجور لا تفي بالحاجات الضرورية . هجرة السودانيين في تلك الفترة بأعداد كبيرة كانت لدول الخليج العربي وشملت كل الفئات من اساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمهندسين، بل امتدت الى الحرفيين والعمال،كما يحدث حالياً. وقد درجت الحكومات المتعاقبة على اعتبار المغتربين هدفاً سهلاً وصيداً ثميناً، وبعثت وفوداً لترويج مشاريع كاسدة وخدع كثير من المغتربين ودفعوا عرق جبينهم وحصاد غربتهم دون أن تقابل ذلك خدمات أو حوافز أو حتى تعليم أبنائهم. تحويلات المغتربين السودانيين تبلغ نسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بحسب إحصاءات البنك الدولي إذ بلغت جملة تلك التحويلات 1،47مليار دولار في عام 2011، و1،42 مليار في 2010، و2،13 مليار في 2009، وارتفعت لتصل إلى 3،1 مليار دولار في 2008، وهي أرقام كبيرة ، لا تساوي شيئاً مع تحويلاتهم قبل ثلاثة عقود، إذ لم تتجاوز 40 مليوناً في 1977، و262 مليوناً في 1980، بل تدنت إلى 62 مليوناً فقط في 1990. وتحدث الزميل معاوية ياسين أنه في البلدان التي تعتبر تصدير العمالة إحدى الصناعات التي تستند إليها ركائز الاقتصاد، تمثل سفاراتها في المغتربات والمهاجر عنواناً للعمالة المغتربة، وواحة لتقديم الخدمات، وتتوصّل الدولة إلى اتفاقيات مع البنوك وشركات التحويلات المالية لتسهيل أمور مغتربيها. ويتخذ كثير من تلك الدول مواقف صارمة مع حكومات البلدان المستوردة لعمالتها، في شأن شروط عقود العمل، والامتيازات التي تمنحها تلك العقود للعمالة، وفي المقابل، لا يوجد في سفارات السودان، خصوصاً في البلدان التي تستضيف جاليات سودانية كبيرة، ملحق عمالي!. ينبغي أن تهتم الدولة بأوضاع المغتربين ونأمل أن يناقش الملتقى الإقتصادي الذي ينطلق اليوم السياسات التي تشجع على جذب مدخرات المهاجرين التي تقدر بأكثر من 40 مليار دولار،وتبني محفزات ومزايا تدفعهم للتعامل مع القنوات الرسمية والاستثمار في وطنهم وهذا لا يتحقق بالأماني وإنما بخطوات عملية ملموسة. استمرار تدهور الجنيه والمصاعب الاقتصادية ستدفع كثيرين للهجرة مما ينذر بنزيف العقول والخبرات،ولا يبدو ان في الأفق حلاً، إذ أن الحكومة غارقة في هموم متواضعة بعيدة عن قضايا قطاعات مؤثرة في الحياة. ثمة حاجة ألى تنظيم هجرة السودانيين لضمان حصولهم على أجور مجزية عبر تفاهمات مع الدول الراغبة في الكوادر الوطنية،وإقرار سياسات مشجعة وقنوات آمنة لتحويلاتهم،وتقديم خدمات لتعليم أبنائهم،فلا يعقل أن تستمر وزارة التعليم العالي في معادلة شهاداتهم بطريقة غير عادلة مما يفقدهم المنافسة على الرغم من دراستهم في دول متقدمة في التعليم. ليست كافية أحاديث العاطفة عن وطنية المغترب ،هذا صحيح ولكنها تحتاج الى تعزيز عملي،ونرجو أن تشمل مراجعة وزارة الخارجية لوضع السفارات في الخارج اهتماماً بالمغترب ،وإذا لم نستطع جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم فلن يكون اقناع المستثمرين الأجانب سهلاً. خبراء ومستشارون أفسحنا المجال لمكتب والي الخرطوم، ثم الأمين العام لحكومة الولاية للتعليق على خبر متصل بمخصصات الخبراء والمستشارين،وجاء الرد معمماً عن تخفيض عددهم بنسبة 40%،فما هو العدد أصلاً؟،كما أورد أرقاماً مدغمسة عن خفض استحقاقاتهم رغم أن بعضها كان بقرار إتحادي. الاستعانة بخبراء حقيقيين مطلوبة ومفيدة،وتساهم في تطوير العمل وترقية الخدمات،لكن المشكلة يا والي الخرطوم في العطالة المقنعة من الكوادر السياسية الذين تأتي بهم لموازنات داخلية في الحزب الحاكم،وتوظيف سياسي تحت لافتة خبراء ومستشارين،وهم ليسوا بخبراء ولست بحاجة لاستشارتهم ؛لأن فاقد الشىء لا يعطيه، وهؤلاء عددهم يفوق الخبراء.،فادفع بهم للحزب للاستفادة منهم،وما ذنب الخزينة العامة لارهاقها بمخصصاتهم؟.
