هل انصرف المؤتمر الوطني بولاية شمال كردفان عن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي بشر به واعلنه في مارس الماضي ؟هكذا يتساءل مواطنو ولاية ظلت ترزح تحت وطأة التهميش من المركز حسبما يؤكدون ،وهل انعكست الخلافات التي طفت على السطح منذ مرحلة التشكيل الوزاري مرورا بازمة إجازة الميزانية من قبل المجلس التشريعي وصولا الى الجلسة الساخنة لمجلس شورى الحزب الاخيرة هل ألقت بظلالها السالبة على أداء الجهاز التنفيذي لحكومة الولاية خلال الفترة الماضية من عهد حكومة معتصم ميرغني زاكي الدين ؟العديد من الاسئلة الحائرة تدور في اذهان سكان الولاية الذين يؤكدون أنهم استبشروا خيرا بزاكي الدين ،غير أنهم يؤكدون بان عهده لم يشهد تغييرا يذكرفي طريقة إدارة الولاية التي ظلت تدار بالموازنات القبلية والجهوية في الفترة الماضية ،والشاهد ان هنالك الكثير من البراهين التي تذهب الي اتجاه وجود خلافات بالحزب الحاكم بالولاية انعكست سلبا على أداء الجهازالتنفيذي الذي أكد والي الولاية في تصريحات صحفية أن اداء بعض منسوبيه لم يأتِ ملبيا للطموحات ودون المستوى المطلوب وهذا يؤكد أن الوالي في طريقه لإحداث تغيير كبير في طاقمه المعاون سعيا وراء إرضاء المواطنين الذين يؤكدون ان المرحلة الماضية لم تشهد جديدا خاصة على صعيد مشروعات التنمية وعلى رأسها قضية مياه كردفان التي كانوا يتوقعون أن ينجح زاكي الدين في إقناع المركز بضرورة وجدوى تنفيذ مشروع مد الولاية بالمياه من النيل الأبيض أسوة بما فعله والي البحر الاحمر ،وهناك أيضا طريق ام درمان ،باراالذي لم يبارح ملفه مكانه منذ توقيع العقد في العام الماضي وغيرها من مشروعات تنموية بشر بها الوالي قبل تسنمه المنصب ،(الصحافة) سألت عددا من قيادات الحزب عن حقيقة مايردده الشارع حول وجود خلافات وصراعات داخل الحزب اثرت على أداء حكومة الولاية..يؤكد القيادي بالحزب د. أزهري الطاهرتأثر أداء حكومة الولاية بالخلافات الداخلية للحزب والتي أرجع أسبابها الى الاقصاء الذي طال عددا من القيادات إلى جانب عدم وضوح الرؤية في ادارة العمل السياسي والتنفيذي ويضيف :هذاالوضع الضبابي جعل الكثيرين يتساءلون هل يدار الحزب بالبرامج أم يداربالجهويات والقبلية والمشهد يشير الى ان الجهاز السياسي يدار وفق أسلوب القبيلة بصورة واضحة ،حيث يأتي كل مسئول بأبناء أهله وقبيلته ليتولواالمناصب المختلفة وهم معروفون بالأسماء،وجزم أن مسببات الخلافات تعودالى إنعدام الشورى وقال ان الشورى في المؤتمر الوطني ان لم تكن ضعيفة فهي معدومة تماما ،وحتى الطرح الذي قدم في مؤتمر الشورى بصورة موضوعية وواضحة لم يجد حظا في التوصيات والامر أشبه بالدغمسة .كما أن هنالك تجيير للشورى مما خلق غبن قاد لابتعاد أعداد كبيرة من القيادات المؤثرة ، وتم ضم أشخاص ليس لديهم خبرة كما انه هناك تشكيك في ولاء البعض للحزب ،واشار الى ان الفساد سبب آخر لتعمق وتجزر الخلافات في الحزب وهو من المسلمات التي لايمكن غض الطرف عنها وانكارها ،وحتى رئيس الحزب في آخر اجتماع لمجلس الشورى اعترف بذلك وقال انه سيحارب الفساد وأكد أنه سيوجه بتحريك اجراءات قانونية بصفته والي الولاية ، واقول إن الوالي من المفترض ان يعرف كل صغيرة وكبيرة وأن يقوم بتوجيه أجهزته من نيابة إلى شرطة إلى ثراء حرام باتخاذ اجراءاتها تجاه المفسدين وهم معروفون سواء في الحكومة أو خارجها.وقال د. أزهري ان مثل هذه الأشياء انعكست بصورة مباشرة على الاداء العام للحزب خاصة على صعيد الجهاز التنفيذي ، ويضيف:منذ الانتخابات لم نعرف برامج تجمع الناس وحتى وان وجدت تأتي انتقائية بصورة واضحة ،حيث يتم اختيار اشخاص محددين بفهم معين، واؤكد أنه منذ مجيء الانقاذ هنالك افراد لم يغادروا مقاعد السلطة ويجمعون بين ثلاثة أو أربعة وظائف ،وعلي سبيل الزذكر رئيس مجلس الشورى هو رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني و رئيس مجلس شورى الحركة الاسلامية و عضو في المكتب القيادي هو عضو في المجلس الوطني ،وقبل ذلك كان يستحوز على عدد من المناصب وهي، رئيس مجلس الشورى،ورئيس مجلس شورى الوطني، ومستشار في الحكومة، وعضو في مجلس الولاية التشريعي ، وعضو في المكتب القيادي وهذا نموذج واحد من عدة نماذج.وقال د.أزهري إن الحل يكمن في أن يعيد المؤتمر الوطني ترتيب اوراقه والاقدام على خطوات اصلاحية حقيقية . واذا لم يتم ذلك سيفرض عليه الاصلاح بمعنى أن الشعب ما عاد هو الشعب الذي يمكن ان (يدور) أو (يجير) أو يغش بل أن العضوية اصبح بها تململ والمواطنون غير راضين عن الحكومة بصفة عامة . وفند أمين الأمانة السياسية بالمؤتمر الوطني بالولاية:مبارك شمو كلما يدور عن وجود خلافات داخل الحزب وقال: نؤكد بأنه لا يوجد أي خلاف سياسي داخل أروقة المؤتمر الوطني ،وقد يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر وقديفسرها البعض بأنه خلاف سياسي، ونعتبرها ظاهرة صحية في حزب كبير مثل المؤتمر الوطني ، تختلف فيه وجهات النظر ولكن في النهاية الحاكمية للمؤسسية وهذه احدى حسنات الشورى ،وللأسف يفسر البعض الاختلاف في وجهات النظر انه خلاف سياسي كما يروج المغرضون ،بيد انه عكس ذلك تماما ومايدورفي (البرندات) والغرف المغلقة حديث مجاف للواقع يسعى من خلاله البعض لتفكيك وحدة المؤتمر الوطني، ونحن في الأمانة السياسية نتابع ما يدورداخل اروقة الوطني من خلال مؤسسات الحزب ونؤكد ان المجلس القيادي ليس به خلاف وكذلك المكتب التنفيذي ،وفي اجتماع الامانات المتخصصة الأخيرة لم يظهر خلاف.ويضيف: فيما يختص بما وعد به الأخ رئيس الحزب من تغير و تقليص للأمانات ودمجها هي تجربة حقيقية بدأت بتكوين أربع أمانات في يوليو 2010م تبعتها بعض الأمانات في اغسطس أو سبتمبر وهي فترة كافية لتقييم وتقدير الموقف لتغير الأداء لنصل الى الكفاءة المطلوبة . و حول ما يقوله البعض أن هنالك جهوية و قبلية في المؤتمر الوطني نؤكد ان هذا حديث لا اساس له من الصحة ،أما الذين يتحدثون عن الاقصاء فإن النفس أمارة بالسؤ ففي أي مؤسسة قد تجد هنالك غبن للذين يحركون من موقع إلى موقع يتحدثون بأنهم (فطموا) لكن في المؤتمر الوطني لاوجود لثقافة الاقصاءات . والذي نؤكده بأن كل توصيات وقرارات مجلس الشورى جاءت مرضية لكل قواعدنا و للجالسين على الرصيف.غير قيادي في الحزب (طلب حجب اسمه) أكد وجود خلاف في الجهاز السياسي للحزب بالولاية وأرجعه إلى عدد من الاسباب منها الخطأ الذي صاحب اختيارالذين تم تكليفهم بتولي أهم أمانات المؤتمر الوطني حيث جاء الاختيار على أسس قبلية وتم تجاوز أصحاب الخبرات والمؤهلين والقادرين على تحمل المسئولية ،ويضيف: قاد هذا إلى ضعف تنظيمي واضح والدليل على خطأ الاختيارأن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية تم عزله من قبل من منصبه كمعتمد لاحدى المحليات لضعف أدائه حسب التقارير ، وكذلك أمين الاتصال التنظيمي تم عزله من محلية شيكان لضعف عطائه وهو الذي قال في حديث سابق له (أنه لم يخلق للسياسة وأنه أتى بالخطأ لها وأنه معلم وسيرجع إلى مهنته التي يعرفها)، ولكن بعد هذا الحديث بشهرين فوجئنا به أميناً للاتصال التنظيمي، وقال القيادي ان الجهاز السياسي بالولاية غير قادر على تحريك العمل التنظيمي والاداري بالمؤتمر الوطني ،على الرغم من أن الانتخابات افرزت قوة كبيرة مساندة للمؤتمر الوطني لم يستطيعوا الاستفادة منها وذلك لضعف مقدراتهم ويرجع ذلك الى ان الاختيار في الاساس لعبت فيه القبلية والترضيات والمكافآت دوراً كبيراً،وقال القيادي ان الحل الوحيد ان يتم الرجوع للأسس والمعايير السليمة في الاختيار وان الأمر لايزال في يدالمؤتمر الوطني ليستغل خلو الساحة من المعارضة المنظمة ليعيد ترتيب أوراقه على أسس علمية وتنظيمية واضحة حتى يستطيع أن ينفذ برامجه التي اعلنها خلال فترة الانتخابات ويرضي المواطنين الذين اصيبوا بخيبة أمل كبيرة في الحزب الحاكم ،وأكد القيادي أنه اذا لم يتم تدارك الأمر فسوف تزداد المشاكل مما يتسبب في تعطيل حركة التنمية بالولاية وانصراف الناس إلى قبائلهم ومصالحهم الخاصة كما هو الوضع الآن.من جانبه يرى الكاتب الصحفي عادل البلالي أن هناك صراع وتكتلات داخل الحزب الحاكم بشمال كردفان افرزتها الانتخابات الماضية والتشكيل الوزاري،وقال إن عدم التجانس داخل الجهازين التنفيذي والتشريعي يبدو واضحا وان هذا الأمر انعكس على اداء المؤسسة التشريعية واستشهد بخطاب الميزانية الذي رفض الأعضاء اجازته مسجلين اول حالة عصيان على الوالي ويعود السبب الى أن هناك الكثير من اعضاء المجلس التشريعي لهم رأي واضح في عدد من الوزراء والمعتمدين ،وقال عادل إن التصعيد الذي شهده مؤتمر الشورى الأخيركشف عن حقيقة وجود صراعات في الجهاز السياسي بالولاية ،واشار الى ان البعض يمارس ضغوطاً على الوالي بكروت مثل متأخرات وديون الولاية وعدم تنفيذالمشاريع التنموية كطريق بارا امدرمان وغيرها ،كما يتهم البعض الوالي بالخضوع لاملاءات خارجية في تشكيله الوزاري وبصفة عامة يحتاج المؤتمرالوطني بشمال كردفان لترتيب اوراقه حتى لا تتسبب الخلافات في فشل الجهازالتنفيذي.
