كان المصدر الأمني حكيماً ودقيقاً عندما وصف ما دله عليه نشاطه بأنه عملية (تخريبية)، ذلك أن (التخريب) حمال أوجه وله جملة أشكال وألوان لن يفتي فيها أخيراً إلا (القانون)، والقانون عملية لها ترتيباتها وبنياتها. والتخريب أو ما هو أدق منه كالتمرد والمحاولة الانقلابية يتوقع من (أقرب الأقربين) كما الحال مع غيرهم، حيث إن كل المحاولات الفاشلة أو الناجحة في هذا الصعيد كانت تحدث ممن ليسوا بعيدين عن الحاكمين كالسيدين شنان ومحي الدين أحمد عبد الله في الحقبة النوفمبرية، وقد كانوا جزءاً منها كما هو حال هاشم العطا وحمد الله وبابكر النور وقد كانوا جميعاً ممن قادوا انقلاب 25 مايو 1969 وكانوا اعضاءاً في مجلس قيادة الثورة يومئذٍ. وغير هؤلاء من يشار إليهم أيضاً. تأسيساً عليه، فإن البعد أو القرب لا سيما إذا ما كان مدعوماً (بغبائن) وحساسيات وخلافات واختلافات تجاوزت حدها فإن الدخول في مثل هذا (المشروع) بأرباحه وخسائره المتوقعة يكون أمراً وارداً. والحركة الاسلامية ونظام الانقاذ الوطني ليسا بمنأى عن ذلك رغم أن الخلق الديني يحول إلى حد كبير بين شهوات النفس ومغانمها كما هو مطلوب ومتوقع، إلا أنه ومع ذلك شهدت الحركة الاسلامية وحزبها الحاكم في آخر تسعينيات القرن الماضي انقساماً أو حركة (تخريبية) سياسية وتنظيمية أحدثت خللاً و(ربكة) مايزال أثرهما قائماً ومشهوداً، وقد تكون العملية التخريبية التي أعلن عنها اخيراً وقد شملت عسكريين ومدنيين أعلن عن بعضهم هي الجديد في الموضوع برمته، وان كان الانقسام السياسي من قبل قد كانت له (أذرع) عسكرية أو صار على صلة بجماعات متمردة. فمن تلك الأسماء التي أعلنت من كان له وضعه الخاص والمميز في السابق كمدير لجهاز الأمن والمعلومات ثم مستشاراً للسيد رئيس الجمهورية، إلا أنه فارق ذلك كله بقرارات رئاسية جراء الخروج عن المألوف والراتب في مثل تلك المواقع مما حسبه البعض تدخلاً في شؤون الآخرين وتضخيماً للذات. وهو ما صدقه الواقع بعد ذلك وقد دخل الرجل البرلمان (المجلس الوطني) ومارس نشاطه التجاري والاجتماعي الحر، وكله غير ممنوع بطبيعة الحال ويجيزه الدستور ولكن تبقى للمراقب قراءته للوقائع ومتابعتها. وإلى جانب ذلك، يظل للزمن والظرف اللذين أعلن فيهما عن العملية (التخريبية) دورهما في هذه القراءة.. فقد جاءت بعد مؤتمر عام للحركة الإسلامية هو (المؤتمر العام الثامن) وكان فرصة للتباين في وجهات النظر واعادة الهيكلة والنظم، بل وما رشح من خلافات حسبها البعض فرصة طيبة ونادرة لاستثمار ذلك كله في عملية (تضع النقط على الحروف) كما يقولون، وتحقق بالتخريب ما لم يتحقق بالحوار والتصويت والممارسة الديمقراطية. وكيفما انتهى الحال في هذه العملية التخريبية التي يجري التحري والاستبيان بشأنها، إلا انها (منشط) تكرر وتطور تاريخياً كما أوردنا باديء الأمر، وله في هذا العهد رغم غرابته ما يشير إليه ويخصه بالذكر.