دعونا نتساءل لماذا لم تسعَ أية جهة في الحكومة إلى تكوين شرطة مخصصة لحماية المستهلك ؟ هنالك نيابة نعم ولكن النيابة الموقرة لا تستطيع القيام بعمليات الرقابة او الدهم او القبض على المتلاعبين وهم متلبسون بجريمة نهب جيب المواطن المسكين عبر التلاعب في اسعار الضروريات ، نحن نتابع بقلق إتجاه العديد من المسؤولين لتكوين قوات شرطية تتبع لهم بغية تنفيذ سياساتهم او فلنقل مخططاتهم وهي بالتأكيد لا تهم المواطن وربما يتضرر منها الكثيرون وفي الوقت الذي تنشط فيه جهات ولائية بعينها في تكوين وتشوين شرطة ولائية بمزاعم حماية الاراضي ينشط آخرون لتكوين قوات شرطية تحت مسمى ( شرطة المعادن ) في حين تظل ساحة الاسواق وقضايا التلاعب في اسعار السلع والضروريات ساحة مهملة تشتكي لطوب الارض لعدم تخصيص ولي الامر لقوات شرطية او أمنية لحماية المستهلك . ان تكوين تلك الجهات لقوات شرطية هو مسألة ستخضع للمتابعة ومعرفة الجدوى والهدف الحقيقي بيد اننا وإلى ان يتعظ الحاكم من تجارب الآخرين الذين ما تركوا وسيلة للقمع ضد الشعوب الا واتخذوها نطالب الجهات المختصة على المستوى الذي يمكن ان يكون مسؤولاً بحق وحقيقة بالإسراع في توجيه قسم كبير من قوات الشرطة خصوصاً تلك المدخرة لمواجهة ما يسمونه بالشغب والمظاهرات توجيه هذه القوات للحد من غول الغلاء والعمل باتجاه حماية المستهلك وتنفيذ حملات دهم لكبار التجار الجشعين الناشطين في بيع السلع الضرورية وحملات تأديب لصغار التجار من اصحاب متاجر القطاعي بالاحياء السكنية وتلك المبثوثة في الاسواق ، ان قوات الشرطة انشئت خصيصاً لخدمة الشعب وبرأي انه لا توجد خدمة قيمة تفوق قيام تلك القوات بضبط الاسعار من خلال ردع المتلاعبين وفتح بلاغات في مواجهتهم لدى نيابة حماية المستهلك باعتبار ان هذا المستهلك هو اسرة المواطن واسرة الشرطي ووكيل النيابة وغيرهم وبالتالي ليس من الحكمة إيكال عملية مراقبة وضبط الاسعار للمواطن وحده وتكليفه اعباء البحث عن مباني وكالات نيابة حماية المستهلك وكتابة عريضة وما الى ذلك من الإجراءات التي تتطلب تفرغاً ووقتاً وهو ما يفتقر له المواطن المسكين بحكم دوامة البحث عن لقمة العيش وبالتالي فمن اوجب واجبات السلطة حماية طمأنينة وسكينة هذا المواطن بحماية اسعار السلع الضرورية اليومية . وبالأمس القريب اشتكى احد المواطنين من تجرؤ احد اصحاب الدكاكين في الحي وبيعه كيلو السكر المعبأ بمبلغ ستة جنيهات ونصف الجنيه وحينما احتج المواطن رد عليه ذلك التاجر بكل صلف ووقاحة بأن يترك الشراء اذا لم يعجبه السعر .. انه موقف يتكرر يومياً للملايين من ابناء الشعب السوداني في المركز والولايات فهل يقوم هؤلاء جميعاً بفتح بلاغات لدى نيابة المستهلك ؟ ان المنطق يقول انه لو فتح الجميع بلاغات لفاق عدد البلاغات عدد بلاغات قضية سوق المواسير الشهيرة وبالتالي تنشأ الحاجة الى تكليف وتوجيه الشرطة لخدمة الشعب بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وإنشاء المزيد من نيابات حماية المستهلك على ان تكون في مبانٍ ظاهرة ومتاحة لجميع المواطنين والى ان يصبح الامر ثقافة عامة ويتم ردع المتلاعبين فسوف نرى تغييراً ايجابياً في السلوك الجمعي العام ، وبالعودة الى حكاية التاجر الذي يبيع الكيلو من سلعة السكر المعبأ بسعر ستة جنيهات ونصف فإن عملية التلاعب تبدو واضحة ويشترك فيها تجار الجملة واصحاب شركات التعبئة لأن سعر العشرة كيلو حينها سيصبح بدون انذار خمسة وستين جنيهاً سودانياً ومن الواضح ان الايدي الحكومية الخفية تريد ان يقفز سعر السكر الى هذا المستوى عبر جيوش تجار القطاعي المبثوثين في كل الاركان والمتعاملين تعاملاً مباشراً مع المواطنين في الاحياء السكنية . إنها المرة العشرون بعد المائة التي نذكر فيها السلطة بأن شركات إعادة التعبئة هي اس البلاء ويجب توقيفها ومحاكمتها فقد قفزت اسعار سلعة السكر بمجرد إتاحة السلطة الفرصة لهذه الشركات للقيام بدور الوسيط بين مصانع السكر والمواطن السوداني ولذلك ظهرت الندرة كخطوة اولى ثم تولى هؤلاء مخطط رفع الاسعار رويداً رويداً حتى بلغت المبلغ الذي هي عليه الآن ، نحن نعلم ان هنالك سلطات مناط بها حماية اقتصاد البلاد ومراقبة عمليات التلاعب في كل ما من شأنه الإضرار بإقتصاد الدولة والبلد ولذلك على هذه السلطات ان تفعل دورها اكثر ومن المؤكد انه نما اليها من العلم بأساليب الإضرار بالإقتصاد ما يشيب له الولدان خصوصاً بعض الممارسات على المستوى الحكومي مثل صناعة الوسطاء بين الحكومة والمواطن بهدف العودة لاحقاً لإقتسام المغانم معهم وغير ذلك من الاساليب الإجرامية مما سنفرد له مساحات لاحقاً بإذن الله.