«لعيبة حريفين « ذلك تماما ما انطبق على نواب ولايات دارفور في جلسة المجلس الوطني أمس والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة الخاص بطريق الانقاذ الغربي . حول النواب الجلسة الي مباراة كرة قدم ليمرر كل نائب ممن اتيحت له فرصة الحديث الكرة لرفيقه بمهارة فائقة وأظهر نواب دارفور تناغما واضحا وبدا جميع المتدالين كأنما بينهم تنسيق سابق ليقف كل واحد فيهم عندما انتهى الاخير ولأول مرة ينتزعوا الملل الذي كان دائما ما يتسلل للصحافيين من رتابة المداولات وخروج بعضهم عن النص . النائب أحمد عبدالله سليمان كان أول من ابتدر النقاش حول التقرير ليبدأ الحديث بالتأكيد على أن طريق الانقاذ «طريق مسكون بالشياطين « ويسخر من تعدد المبررات حول تأخر اكمال تعبيده لعشرين عاما مابين مشكلات تمويل وأمن وشركات الباطن، ويؤكد أن مواطنا بسيطا من أهل دارفور ناقشه في قضية المطاولات بشأن الطريق وسأله عن فائدة وجود ستة وزراء في الحكومة الاتحادية و96 نائبا في البرلمان القومي ونائب رئيس جمهورية وجميعهم من دارفور والطريق يراوح مكانه، وأضاف «قلت ليهو حديثك صحيح وطالما ما قادرين كلنا نعمل حاجة حقو نمشي» واعتبر المبررات الخاصة بالتأخير مجرد ذرائع، وأشار لاستخراج البترول في اصعب مراحل الحرب مع الجنوب وقتها ، وشدد في حديث غاضب «إما يبقى طريق ونبقى جزءاً من السودان ولا نريح نفسنا « ووجه انتقادات لإذاعة لشركات الباطن ووصفها بالفاسدة. ربما حديث الرجل الغاضب حدا بالمنصة الرئيسية التي تعتليها نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد لمنح الفرصة التالية للحبر يوسف نور الدائم الذي تضامن مع قضية الطريق وأكد على قوميته وانتقد تأخير إنشائه منذ العام 1992م . والنائب البرلماني عبدالمنعم أمبدي الذي حاول خلال مداخلته التعبير عن نواب جنوب دارفور بوصفه رئيسا لهيئتهم صوب انتقادات ايضا لشركات الباطن واعتبرها عائقا ، وشدد على حصر مسئولية انشاء الطريق على الشركات الاجنبية وعبر عن خيبة امل دارفور عن ماتم بشأن الطريق، وقال «ليس امامنا ألا ان نرفع راية الاستسلام بكل معانيها الكثيرة « ، واضاف «اذا فشلنا ماعارف هل سنكون معكم أم لا « . نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد أحس أن الموقف في طريقه للخروج عن السيطرة فما أن اخذ فرصته للحديث حتى بدأ في امتصاص غضب نواب دارفور ليبدأ حديثه قائلا «حتى لا يخرج اخونا من البرلمان « وأقترح تكوين لجنة عليا برئاسة رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر لحل قضية طريق الانقاذ الغربي بشكل جذري لتحسب انجازا للمجلس، واشار الي ان اللجنة ستستدعى كافة الجهات المسئولة في ملف الطريق لوضع خطة بتواريخ محددة لاكمال الطريق ، وشدد هجو على قومية الطريق ،الا ان حديث هجو لم يثن نواب دارفور خلال مداولتهم من ايصال رسالتهم التي قد يرى المراقب انها مدروسة ومحددة بعناية وسار كل من تعاقب على الحديث في ذات النهج الغاضب والمحذر والمهدد، وبرأت النائبة البرلمانية زينب أحمد رئيس الجمهورية من المسئولية واشارت الي ان جميع خطاباته تحدثت عن الطريق، واعتبرت وزارات المالية والداخلية والنقل والطريق اصحاب المسئولية الحقيقية ، وشددت على مساءلتهم، واضافت «عشان ما ننسحب زي ما قال اخواننا الذين سبقوني في الحديث «. النائبة البرلمانية أم بشائر محمود كانت الاكثر وضوحا في ارسال الرسالة فقالت في مداولاتها « الطريق اذا اكتمل سيكون سببا في وحدة البلاد لاسيما وانه كان احد اسباب التمرد في دارفور وقد يصبح العكس اذا لم يكتمل « ، وشددت «علينا ان نركز علي وحدة البلاد « وأكدت انه اصبح أسطورة، واشارت الي انه تنقل بين كافة الميزانيات التي وردت على البرلمان، واضافت «حتى ظننا انه سيورثنا « واعتبرت ما يساق من مبررات غير منطقية . وزير الطرق بابكر نهار تفاعل ايضا بقوة وتحيز واضح مع الطريق ، وقال ان الاقدار شاءت ان يكون من ابناء الفاشر ليشير الى ان عمر الطريق من 1947 ويضيف بانه يعلم الان اين توجد الحجارة التي بدأ بها تنفيذ الطريق في 1947 ويؤكد انها لازالت موجودة ، واعلن الوزير في اجابته على مداولة النواب استعداده مد الطريق لداخل مدينة الفاشر منتصف العام المقبل في حال توفر الدعم، و نفى الوزير أن تكون المشكلة لاكمال الطريق أمنية ، وشدد على انها مالية بحتة، واوضح « مشكلة الامن موجودة في قطاع واحد وفي نطاق ضيق مابين ثابت وشنقلي طوبايا « ، وقال الوزير انه لو توفر التمويل فانه يتعهد بان يصل الطريق للفاشر بمنتصف العام القادم وشدد على انه يتحمل المسئولية في ذلك، واضاف «هذا العام اذا كان توفر التمويل فان طريق زالنجيالجنينة سينتهى « ، وذكر انه في يوليو السابق اخطر نائبي رئيس الجمهورية علي عثمان طه والحاج ادم عن استعداده في حال تم توفير مبلغ 65 مليون دولار اكمال العمل في قطاعين «زالنجيالجنينة ويصل الفاشر « بنهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، واكد الوزير ان المشكلة الحقيقية في قطاع نيالا ،الفاشرونيالازالنجي والذي يبلغ طوله 450 كيلو متر، واشار لفشل الشركة تماما في انفاذه ، واكد ان تلك التجربة اوصلتهم لنتيجة أن لاتسلم أي شركة وان كانت عالمية اكثر من 150 كيلو لتشييده، واضاف «اكبر الاخطاء ان تعطى شركة واحدة 450 كيلو متر وكشف نهار عن حجم المقدم الذي دفع لشركة شريان الشمال والذي يقارب 29 مليارا بجانب دفعيات تصل الي 14 مليارا. ودفعت اللجنة الطارئة بجملة من التوصيات طالبت خلالها باعادة النظر في شركات الباطن ، واشارت لضعف آليات شركات الباطن بمافيها الآليات الضرورية للعمل ، واكدت وجود ضعف في عملية المتابعة للطريق من قبل الهيئة القومية للطرق والجسور . وشدد التقرير على توفير تعزيزات أمنية في قطاع «نيالا ، الفاشر « وطالبت اللجنة بالاسراع في ملء الفراغ الذي سيحدثه انسحاب شركة شريان الشمال من طريق الفاشرنيالا للحد من توقف العمل .
