أكد الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور، أن حماية مواطني الولاية هي مسئولية مباشرة تقوم بها حكومة ولجنة أمن الولاية، باعتبارها من المسئوليات الدستورية المباشرة والتي لا يجوز المساس بها على الإطلاق. مشددا في هذا الخصوص على رفض الحكومة لما يسمى بالإستراتيجية الجديدة لحماية المدنيين التي قد تمس سيادة البلاد الوطنية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمقر حكومة الولاية بالفاشر الأربعاء 28 نوفمبر، وفداً من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي العاملة بدارفور (يوناميد)، برئاسة عايشتو ميندوادو الممثلة الخاصة للبعثة بالإنابة والوفد المرافق لها, والتي أعلنت خلال اللقاء أن (اليوناميد) بصدد وضع إستراتيجية جديدة لحماية المدنيين في الإقليم، تقوم على أساس التعاون مع مختلف الجهات في سبيل الوصول إلى بعض المناطق المستهدفة لتدارك ما وصفتها بالعنف المتفاقم. ووجه كبر الأجهزة الأمنية ومفوضية العون الإنساني بالولاية للإطلاع من اليوناميد على تفاصيل تلك الإستراتيجية، واستيعابها ومن ثم عرضها لحكومة الولاية لتوضيح رؤيتها.