بالرغم من الاجتهادات الحكومية التي تظهر الى السطح بين الفينة والأخرى ما زال غول الغلاء يحكم قبضته على مفاصل أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة القومية وكافة أسواق الولايات اذ استشرى الغلاء في شتى البقاع ولم تسلم من سطوته سلعة أو خدمة يسعى المستهلك البسيط الى اقتنائها حيث ارتفعت كافة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية فقز سعر جوال السكر الى 275 جنيها بالعاصمة وأكثر من 280 بالولايات فيما يباع الكيلوجرام منه بواقع 6 جنيهات في وقت وصل فيه سعر رطل زيت الطعام 6 جنيهات ورطل الشاي 18 جنيها وجوال كل من الفحم الى 100 جنيه والبصل الى 250 جنيها وكيلوجرام الدقيق 4,5 جنيه وسط ارتفاع شكاوى المستهلكين والتجار على حد سواء، اذ يشتكي المستهلكون من ارتفاع الأسعار التي أضحت لا تطاق وتفوق مقدرتهم المادية، ويجأر التجار من تراجع مبيعاتهم جراء احجام الغالبية العظمى من المواطنين عن شراء كثير من السلع الكمالية وتقليل طلباتهم على الضرورية الأمر الذي عده التجار خسارة لا يجبر كسرها الا انخفاض الأسعار. بينما أرجع مختصون ارتفاع الأسعار الى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبروه نتيجة حتمية لما يعانيه من تدهور وتراجع غير خفي لا تنكره حتى المنظومة الحاكمة التي سعت لاتباع بعض الاجراءات لوقف زحف ارتفاع الأسعار، بيد أن كل الوقائع على الأرض تبرهن أنها لم تقو على خفض الأسعار فاستمرت وتيرة تصاعدها مع عدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الانتاج المحلي، وأوضح المختصون أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل مع سببه لا العمل على محاربته بمعزل عن موبقات الاقتصاد الأخرى مما يظهر اجتهادات الجهات الحكومية تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب، وأشاروا الى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها، وشددوا على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الانتاج والانتاجية عبر توطين الانتاج المحلي والنهوض به والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه الى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية، وأمنوا على معاناة الجميع من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بصورة لا تطاق. يقول التاجر محمد حسن خالد بالسوق العربي ان أكثر ما يميز السوق ارتفاع أسعار السلع والخدمات المضطرد حتى غدت الغالبية العظمى من المستهلكين غير قادرين على مجابهتها والايفاء بالالتزامات المالية المطلوبة للحصول عليها . وأبان خالد تراجع حجم المبيعات بصورة عامة قبل أن يوضح وصول سعر السكر زنة 10 كيلوجرامات الى 57 جنيها والعبوة الكبيرة زنة 50 الى 275 جنيها وسعر رطل زيت الطعام الى 6 جنيهات وزيت السمسم الى 8 جنيهات فيما قفز سعر عبوة لبن البودرة زنة 2,5 كيلوجرام الى 80 جنيها ورطل شاي الغزالتين الى 18 جنيها وكذا المنتج من شركة ليبتون في وقت يباع رطل البن بواقع 12 جنيها وكرتونة صابون الغسيل بواقع 25 جنيها و30 جنيها تبعا للحجم . ولفت خالد الى ارتفاع سعر كيلوجرام الدقيق الى 4,5 جنيه وكل عبوات المياه الغازية حجم الموبايل الى 2 جنيه والعبوات المعدنية الى 2,5 جنيه في وقت وصل فيه سعر جوال كل من الفحم الى 100 جنيه والبصل الى 250 جنيها بينما انخفضت تكلفة خدمة تعبئة أنبوبة الغاز الكبيرة 35 جنيها والصغيرة 17 جنيها جراء استقرار الامداد من محطات الخدمة في وقت تباع فيه كرتونة كل من الشعيرية والمكرونة والسكسكانية بواقع 40 جنيها. وكشف خالد عن اشفاقه على المستهلك البسيط الذي أوضح من خلال ملاحظته تراجع حجم طلبه على المواد الاستهلاكية ، ودعا في ختام افادته الى ضرورة البحث عن آلية حكومية تعمل على ضبط السوق ومراقبة حركته لا أن يترك نهبا لجشع بعض التجار الذين يستغلون سياسة التحرير التي تبنتها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم التي تعتمد في نجاحها على الوفرة حتى تعمل آلية السوق بحرية وكفاءة طبيعية في تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقانوني العرض والطلب والمنافسة الشريفة في الأسواق تبعا للجودة والأسعار المعروضة . ومن جانبه أرجع البروفيسور عصام بوب ارتفاع أسعار السلع الى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خفي حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الانتاج المحلي. وأوضح بوب أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعاطي مع سببه لا قصر العمل فقط على محاربته التي لا تعدو بحسب بوب عن كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب. وشدد بوب على ضرورة هيكلة منظومة الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها . وشدد على توجيه الموارد والجهود لزيادة الانتاج والانتاجية عبر توطين الانتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه الى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية.
