رفضت القطاعات البرلمانية بالاجماع مقترح زيادة رسوم ترخيص السيارات، ووصفته بغير الدستوري، وطالبت وزارة المالية بايجاد بدائل اخري لسد العجز بالموازنة. وبينما سلم اتحاد نقابات العمال، رئاسة المجلس الوطني مذكرة تطالب بزيادة أجور العاملين بالموازنة العامة ،أعلن رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر موافقة مبدئية لتلك المطالب ،وأكد ان قضية الحد الادنى للاجور تحتاج لمعالجة . وقال الطاهر ، في تصريحات امس، ان هناك مشاورات ومساعى مع وزارة المالية حول زيادة الاجور بالموازنة الجديدة ،مشيراً الى ان ذلك يتطلب ترتيبات حتي لا يضر بمسيرة الموازنة. الي ذلك ، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والامن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الامين، عقب جلسة القطاعات البرلمانية لمناقشة الموازنة بمرحلة السمات العامة امس، انه تم اخطار رئيس البرلمان برفض النواب لمقترح فرض رسوم على ترخيص العربات بالاجماع . وذكر ان النواب وجهوا انتقادات خلال المناقشات لبنك السودان بسبب دعم بعض البنوك دون اذن البرلمان ، الامر الذي يؤثر علي سعر العملة الوطنية، واشار الي انهم طالبوا بتطبيق قرار تخصيص مقار للنيابات الخاصة وان لا تدعم من المؤسسات المعنية ولو «بجنيه واحد» حفاظا علي الاستقلالية .