فوجئ النواب والصحافيون باعلان رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر برفع جلسة المجلس الوطني أمس الي الاحد المقبل بسبب غياب الوزراء برغم وجود ثلاثة من وزراء الجهاز التنفيذي على رأسهم وزير العدل ووزير المالية ووزير مجلس الوزراء، خاصة أن البرلمان درج على مناقشة اجندته بغياب الوزراء ، بجانب الموازنة التي تأتي سنويا فالمعروف ان وزير المالية وطاقم وزارته من يحرسون الموازنة ويقف الوزير سدا منيعا لتلقى سهام النواب الي ان تجاز الميزانية في صورتها النهائية . وجاءت جلسة أمس بعد جدل حاد حول مقترح وزارة المالية باضافة رسم اتحادي على ترخيص العربات الذي دفعت به للبرلمان عبر قانون قالت انه يوفر ايرادا للموازنة الجديدة مبلغ 260 مليون جنيه . ففي جلسة الاول من امس أكد رئيس البرلمان الطاهر على عدم دستورية القانون، وتلى أمام النواب نصا في لائحة اعمال المجلس يعطى وزير المالية الحق في سحب القانون وايداع قانون بديل ، وقبلها قال الطاهر انه تفاكر مع الوزير ورأيا ان يعدل القانون الي قانون الضريبة على المركبات، وطلب الطاهر من الوزير ان يودع القانون وبالفعل تلى الوزير امام الاعضاء اسم القانون، ووجه الطاهر الوزير بان يجلس مع وزير العدل بنهاية ذات اليوم بشأن القانون وأن تعقد لجنة الصياغة اجتماعا للبت في القانون البديل . وعند التاسعة من صباح امس اجتمعت لجنة الصياغة وشهد اجتماعها جدلا محموما كان ان انقسم خلاله المجتمعون الي فريقين فريق يؤيد القانون البديل ويؤكد على قانونيته واخر يرفض القانون ويشدد على عدم دستوريته ويؤكد ان تقديمه للبرلمان لايتسم مع لوائحه لاسيما وأن اللائحة تؤكد على ان اي قانون يرفض من قبل المجلس لايقدم الا بعد ان يتم دورة كاملة ويرون ان ماتم من قبل الطاهر محاولة للالتفاف على اللائحة لاسيما وأن الرجل لم يعرض القانون على التصويت رغم انه تم التداول حوله، وطلب من الوزير سحبه لايجاد مخارجات للوزير لتقديمه في الدورة الحالية . وخلق الخلاف حالة استقطاب حادة وسط النواب لدرجة ان كل طرف بدأ يحشد لتأييد رأيه وربما يكون ذلك ماقاد رئيس البرلمان لاتخاذ غياب الوزراء ذريعة لرفع الجلسة وكسب مزيد من الوقت لايجاد مخارجات لاسيما وان استعجال عرض القانون للتصويت قد يضعه في مواجهة خطر الاسقاط . تشكيك في السبب يقول النائب البرلماني عبد الله بابكر ل»الصحافة « انه لا يعتقد ان السبب الاساسي لرفع الجلسة غياب الوزراء ويضيف « لم يعودنا الطاهر على هذا السلوك لان غياب الوزراء من البرلمان اصبح امرا عاديا حتى ان المنصة تقدم تقريرا خاصا بوزارة من الوزارات ولا نجد اي مسئول داخل القبة « وجزم على ان الرفع جاء بسبب الخلاف الحاد حول اجازة قانون ضريبة المركبات العامة ،الذي اكد ان غالبية النواب يرفضون تمريره ، واشار لوجود تحركات وسط النواب لاسقاطه، ويؤكد النائب اسماعيل حسين فضل في تصريح ل»الصحافة « انه يقف ضد القانون البديل الذي يرى فيها التفافا ومحاولات لرفع الدعم عن المحروقات، وشدد لن نقبل اطلاقا ان تفرض اعباء اضافية على المواطن لاسيما وان المالية ووزارة العدل فشلتا تماما في الحفاظ على الايرادات التي بين يديهما . أحمد وحاج أحمد ويشدد النائب البرلماني مهدي اكرت على عدم قانونية الضريبة ويؤكد انه سيصوت ضدها للبر بقسمه ويضيف «اي نائب يقف مع ذلك القانون هو حانث باليمين « واعتبر اكرت ماتم في القانون البديل تغييرا للاسماء فقط واضاف «من أحمد بقى حاج أحمد «. الي ذلك قال رئيس لجنة الدفاع والامن محمد الحسن الامين ان رأيه الشخصى في القانون انه مخالف للدستور،واكد انه لاتوجد ضريبة تفرض على الاصول وحدد عدة اعتراضات على الضريبه على رأسها تفويضها لمجلس الوزراء بالتعديل في فئات الضريبة بزيادة الرسوم وفق ماتشاء، واكد الحسن ان القانون لم يتبع الاجراءات الرسمية في الوصول للبرلمان، وقال ان القانون جاء بطريقة عكسية فعادة يقترح من الوزارة المعنية ويذهب لوزارة العدل ثم مجلس الوزراء واخيرا البرلمان ،واشار الي ان القانون الذي اودع ليس بجديد لان التعديل الذي حدث فيه فقط في الاسم ، وشدد «نحن نحترم الدستور ولن نمرر اي قانون مخالف له «. المالية تدافع وزير المالية علي محمود الذي اصطاده الصحفيون في طريق عودته من مكتب رئيس البرلمان أحمد الطاهر بدا واثقا من اجازة قانون الضريبة ودافع بشدة في تصريحات صحافية عن القانون واكد على دستوريته أما فيما يتعلق بتوافق الاجراء مع اللائحة بان يقدم للبرلمان قانونا بديلا في ذات الوقت الذي سحب فيه القانون وقبل ان يمضى عليه حتى ساعة من الزمن، يؤكد الوزير انه لا يفهم في لائحة اعمال المجلس، ولكنه يقول ان مستشار الوزارة القانوني ومستشار البرلمان ورئيس البرلمان بصفته القانونية أكدا له ان ذلك يجوز « وقال « اليوم «امس « وزير العدل جاء شخصيا وعمل ليهو صياغة « ورفض الوزير اتهامهم بالفشل لدفعهم قانون مخالف للدستور كما تم في قانون الرسم على الترخيص الذي سحب واعتبر ما تم امرا عاديا وتدخلا في اطار التجارب الانسانية التي يمكن استدراكها وعده امرا طبيعا ودلل علي ذلك باكتشافهم الحاجة الماسة لتعديل قانون رسوم عبور نفط الجنوب بعد اجازته من البرلمان وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لوجود ملاحظات عليه،واضاف «انا كنت نائبا في هذا البرلمان وشفنا تجارب ، في مرة جاءتنا ميزانية لما جمعنا الايرادات والمصروفات لقينا في فرق يعني خطأ في الجمع زاتو « . واكد ان للبرلمان الحق في ان يقيد الجداول ويسحب التفويض من مجلس الوزراء . واخيرا عطلت الميزانية حتى الاحد المقبل وفتح ذلك مجالا للقيل والقال، ورصدت «الصحافة « مجموعة من النواب في احاديث جانبية يشككون بان هناك جهة ما خلف المعارضين للقانون ومدفوعين لخلق بلبلة داخل البرلمان بغرض اسقاط القانون. وربما تشهد الايام المقبلة تحركات محمومة وتدخلات على مستوى قيادة الدولة والحزب الحاكم للخروج من مأزق اسقاط القانون، فالواضح للمراقب للبرلمان ان النواب خرجوا من سيطرة رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر كما ان غياب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين عن مناقشة الموازنة لسفره بالخارج قد يلقى بظلاله على الأزمة خاصة وان الرجل درج على امتصاص اي أزمة بسبب وجود قبول لارائه وسط النواب .
