لقد أمضيت مساء الإثنين العاشر من ديسمبر و الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان في جامعة الأحفاد للبنات حيث أقام مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل (منظمة تعمل في مجال حقوق المرأة السودانية) إحتفالاً بهذه المناسبة بدعم من السفارة البريطانية. اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتيح الفرصة للناس للإحتفاء بحقوق الإنسان والدعوة من أجل التمتع الكامل بهذه الحقوق لكل شخص في أيّ مكان. أعتقد أن موضوع هذا العام " إجعل لصوتك قيمة" له صدى خاص في السودان حيث أنه يتمحور حول وجود حقوق متساوية لجميع الناس- الرجال والنساء، الصغار والكبار، الأقليات والأغلبيات، الأسوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة - لجعل أصواتهم مسموعة في الحياة العامة و ضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار السياسي. التفكير في هذا الأمر في سياق السودان يجعل الكثير من القضايا تقفز إلى الذهن، ولكن بالنظر للفعالية التي حضرتها الليلة الماضية والتي كانت إحتفاءً بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، أود أن أعبر هنا عن مساهمة المرأة في الحياة السياسية، وعلى وجه الخصوص، في عمليات السلام في السودان. لقد لعبت المرأة دوراً بارزاً في الإنتخابات الأخيرة، في ولاية واحدة على الأقل، فإن عدد النساء اللائي أدلين بأصواتهن كان أكبر من الرجال، ونحن نمضي نحو الإنتخابات المقبلة فإن المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع هؤلاء النساء و كذلك الأخريات من اللائي يردن أن يساهمن. أنا أعرف العديد من النماذج لنساء ملهمات حقاً ينشطن في العمل السياسي و يساهمن في رسم السياسات في السودان بما في ذلك وزيرات في الحكومة ، قيادات رفيعة في الأحزاب السياسية، عاملات في إطار منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية و كذلك في السفارة التي أديرها. نصّ إتفاق السلام الشامل بين السودان وجنوب السودان على أن يكون هناك تمثيل للمرأة على جميع مستويات الحكومة بنسبة 25%، و لقد رأيت أثر ذلك خلال زيارتي للمجلس الوطني (البرلمان السوداني).،ولكن من ناحية أخرى، أنا مندهش من الغياب شبه التام للمرأة في عمليات صنع القرار السياسي رفيع المستوى في السودان. يتجلى هذا الإقصاء بشكل خاص في العمليات المتصلة بتسوية النزاعات وبناء السلام.، عندما يلتقي بعض الموظفين من السفارة بممثلي الفعاليات المحلية العاملة في بناء السلام في السودان (سواء كانت تركز على دارفور، شرق السودان أو جنوب كردفان والنيل الأزرق) يجدون أن تركيبة هذه الوفود تقتصر على الرجال بشكل حصري تقريباً. في محادثات السلام السابقة بين السودان و جنوب السودان في أديس أبابا، فقد كانت الوفود من كلا البلدين مقتصرةً على الرجال. ومع ذلك فللنساء دور حيوي للغاية في الحيلولة دون وقوع النزاعات و تسويتها كما نصّ على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يحثّ الدول الأعضاء على ضمان زيادة تمثيل النساء في كل مستويات إتخاذ القرار وذلك من أجل منع و إدارة و تسوية النزاعات. على المستوى العالمي، فإنه يمكننا أن نرى أنه متى ما تم تمكين النساء للمساهمة في بناء السلام، فقد أحدثن فرقاً هائلاً.، فلننظر فقط للدورالذي لعبته المرأة في تحقيق السلام وإعادة البناء في ليبيريا. إني لأرى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المرأة في وضع السياسات عندما أشاهد المجهودات التي تبذلها النساء العاملات في المجتمع المدني والجامعات و في مهنة القانون في السودان لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الراشد، سيادة القانون والديمقراطية في بلادهن.، من خلال برنامج السلامة والوصول للعدالة (SAJP)الذي تدعمه المعونة البريطانية أعلم أن هناك عملاً جيداً يتم إنجازه لزيادة معدل وصول النساء للعدالة. في العام الماضي، وبفضل هذا البرنامج، تمكنت 273.000 إمرأة وفتاة من الوصول بشكل افضل لخدمات شرطية و عدلية محسنة. في المملكة المتحدة نحتاج كذلك للنهوض بمشاركة النساء في المستويات الرفيعة في الحكومة، القطاع التجاري والبرلمان. في مجلس العموم البريطاني على سبيل المثال،فإن النساء يمثلن 21% فقط من مجمل الأعضاء بينما نجد 12.5% فقط من المديرين في الشركات المدرجة في مؤشر الفايننشال تايمز (FTSE 100) من النساء.،هناك مجهودات ضخمة يتم بذلها لمعالجة مسألة عدم التوازن و تشمل سياسات التوظيف، برامج ترقية الأداء المهني الموجهة، زيادة المرونة في بيئة العمل وتشريع خاص بالأجر المتساوي. ولكن ما زال الطريق طويلاً. *السفير البريطاني في الخرطوم
