يُعد السودان واحداً من الدول الملتزمة بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدءاً من ميثاق الأممالمتحدة ومروراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والتضامنية، والإتفاقيات الأخرى، بجانب بعض المواثيق الإقليمية كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان. ووجد التحسن الذي طرأ في أوضاع حقوق الإنسان بالسودان الإشادة من العديد من المنظمات الدولية بعد أن قام بإجراء تعديلات في عدد من القوانين، راعت فيها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان «والتي هي طرف فيها»، حتى تتوائم مع القوانين الوطنية والعمل على تطبيقها في أرض الواقع ضمن الخطوات الكثيرة التي أتخذتها في مختلف مجالات حقوق الإنسان ورعايتها وتكريسها فى البلاد. خدمةsmc قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251 فى مارس 2006 بانشاء مجلس حقوق الانسان بديلاً للجنة حقوق الانسان ، جاء فى إطار تطوير آليات حقوق الإنسان وتعزيزها داخل المنظومة الأممية، وأنُيط به معالجة حالات إنتهاك حقوق الإنسان بما فيها الإنتهاكات الجسيمة، فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات وإجراء إستعراض دوري شامل يستند الى معلومات موضوعية وموثوق بها عن وفاء الدول بإلتزاماتها وتعهداتها المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. تعيين مجلس حقوق الإنسان خبير مستقل للسودان كبديل للمقرر الخاص فيه إعتراف بتحسن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان ،وتأتى زيارة محمد عثمان شاندى التنزانى الجنسية للبلاد والتى ستستمر حتى الحادى عشر من فبراير الجاري، « من المقرر أن يلتقى خلالها كبار المسؤلين بالدولة» ، ضمن برنامج يشتمل على مقابلات مع مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومفوضي الإنتخابات ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بجانب زيارات لولايات دارفور الثلاث والجنوب ومنطقة أبيي.. وتنحصر مهمته في الإطلاع على حالة حقوق الإنسان بالسودان، متابعة توصيات فريق الخبراء والمساعدة في رفع القدرات في مجال حقوق الانسان. الحكومة أعربت عن أملها في أن يكون نهج شاندى في تقييم الأوضاع التى سيُضمنها فى تقريره عن أوضاع حقوق الانسان فى السودان لجلسة المجلس فى يونيو القادم. على أسس علمية سليمة (بخلاف سيما سمر التي كانت تقاريرها غير محايدة وتتسم بعدم المصداقية.) على أن يسترشد فى عمله بالحياد والموضوعية وعدم الإنتقائية والعمل على تعزيز حماية كافة حقوق الانسان. رئيس المجموعة الأستاذ إبراهيم عبد الحليم يقول فى حديثه للمركز السودانى للخدمات الصحفية نحن كمنظمات موجودة في العمل الإنساني بمعظم مناطق السودان دارفور، الشرق، الشمال والجنوب رأينا أن نُكون هذه المنظمة، لأننا الأقدر على توضيح ما يدور في ساحة العمل الإنساني داخل السودان.. وأول ما قامت به المجموعة التعرف على التقارير السابقة عن السودان، خاصة تلك التي كانت ترد في منظمات الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، وثبت لها «المجموعة» أن جميع التقارير التي عُرضت، كانت منقولة، وليست عن معايشة لما يدور في السودان، بإستثناء تقارير الوفود التي حضرت وعايشت المجتمعات السودانية في شماله وغربه وجنوبه وشرقه . نموذج التعايش الموجود في السودان من حيث العلاقات بين الإنسان والإنسان، سواء كانت علاقات قبلية وعلاقة مع الطفل والمرأة ،والعلاقات الدينية الموجودة يُعد نموذجاً فريداً ، يندر أن تجد له مثيل في العالم الثالث حتى في العالم المتقدم من حيث العلاقات الدينية بين المسلمين والمسيحيين والتعايش والتداخل والتزاوج ، والعلاقة السلمية بين الناس والعلاقات داخل الأُسر بين الرجل والمرأة.. فالسودان من أوائل الدول التي وجدت فيه المرأة مكاناً مرموقاً في مجالات العمل السياسي، وحتى في المناطق التي يتدنى فيها مستوى التعليم تجد أن المرأة تُمثل عنصراً أساسياً في مجالات العمل الزراعة والأعمال اليدوية.. فهي شريك رئيسي في الحياة وليست مُنزوية في البيت، فالعلاقة مع المرأة حميمة جداً.. وهذا يتنافى مع ما ُنقل عن مزاعم العنف ضد المرأة الذي تضمنته كل التقارير من عنف وإغتصاب خاصة في منطقة دارفور. المجوعة السودانية لحقوق الإنسان متواجدة في دارفور قبل إندلاع الأزمة.. فنسب الإغتصاب بالإقليم لا تزيد عن النسب الموجودة في العالم، حتى كلمة إغتصاب الواردة في التقارير تشمل أخذ مالها غصباً وحاجياتها بمعنى القسر، وليس الإغتصاب بمعنى الRape بنسبتها الضئيلة جداً، خاصة وأن مجتمع دارفور متماسك جداً وتعصمه العلاقات القبلية ، ونادراً جداً أن تجد أى نوع من العنف داخل القبيلة «الرجل ضد الرجل أو ضد المرأة «،أما في الحروب فتنشأ تجاوزات، ليست بمعنى «Rape» ولكن بمعنى الحرب بما تحمله من قتل وغيرها من الممارسات. فالمشكلة الرئيسية هي الحرب بين القبائل خاصة حول مناطق الرعي ، والحرب هي المشكلة وليست مشاكل حقوق الإنسان.. هذه الممارسات نتائج للحرب وليست الحرب نتيجة لها. ونحن تعاملنا مع هذه التقارير معاملة واقعية حقيقية داخل مجلس حقوق الإنسان في كل تقارير سيما سمر وقدمنا خمس مداخلات داخل القاعة، كان آخرها مداخلات أفراد المجموعة القوية التى نجحت من خلالها في إنهاء تفويض سيما سمر..المجموعة تُعد تقريراً سنوياً «تقريراً مهنياً» عن وضع حقوق الإنسان في السودان عامة بالأرقام لتقديمه المجلس حقوق الإنسان فى دورته القادمة. صورة حقوق الإنسان في السودان خبراء المجموعة السودانية لحقوق الإنسان يعملون كمراقبين فى العملية الإنتخابية ،»والحديث لرئيس المجموعة»، وحصلنا على 400 بطاقة مراقب للإنتخابات، وقد فاقت مرحلة التسجيل التصور، إذ بلغت نسبة التسجيل أكثر من 75% لمن لهم حق الإنتخاب ، وهي نسبة عالية ونأمل ان تمر مراحل الاقتراع بنفس روح مرحلة التسجيل..هذه النسبة تعنى أن المواطن السودانى مؤيد لحركة الانتخابات القادمة وليس مجرد تسجيل أسماء، على عكس بعض الدول التي لا تأخذ بهذا النهج، بل بأسلوب الكشف الثابت ويتم التغيير فيه سنوياً.. هذا التسجيل لا يمثل رأياً سياسياً ليأتى الرأى فى عملية الإقتراع ...في السودان مجرد توجه المواطن للمراكز لتسجيل إسمه يُعد رأياً سياسياً إيجابياً نحو المرحلة القادمة. إن زعم الإبادة الجماعية التي تُروج له أجهزة الإعلام الغربية تدحضه إحصاءات التعداد.. إذ إرتفع عدد سكان ولاية شمال دارفور من (1,151,000) مواطن في تعداد 1993 إلى (2,113,000) في تعداد ابريل 2008م ،ويبرز تطور حقوق الإنسان في دارفور ومحافظة المواطن على ممارسة حقه الدستوري من خلال إحصائيات التسجيل في السجل الانتخابي حيث قام (686) ألف مواطن بولاية شمال دارفور بتسجيل أسمائهم بنسبة 89,9% ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية للعملية ... ويأتي دليل الاستقرار والأمن الذي تعيشه الولاية أنها لم تطبق حظراً للتجوال في أي من مناطقها طوال السنوات الخمس الماضية . المنظمات السودانية والدولية أخضعت قضايا حقوق الإنسان والسلام والتنمية المستدامة والمشكلات الطارئة المتعلقة بالنزوح،اللجوء،الهجرة،العودة الطوعية،الجماعات المستضعفة، المرأة والطفل ،والمسنين لنقاش مستفيض، دعموها بزيارات ميدانية على أرض الواقع ، تأكدت لهم من خلالها الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السودانية، والسلطات المحلية في دارفور من سن التشريعات المتقدمة التي تتوافق مع القانون الدولي ، ولا سيما في مجال الطفل والمرأة، وطالبو بدعم المجتمع الدولي لكل الخطوات التي تعيد الأوضاع في الإقليم الى حالتها الطبيعية مع الوفاء بإلتزاماته بشأن الإقليم.. وأكدوا على ضرورة التناول الإعلامي الموضوعي والموثق إنطلاقاً من مسئولية الكلمة لمعرفة حقيقة ما يجري، وفهم الأوضاع وتقييم الإحتياجات. وتعهدت المنظمات في ظل غياب العديد من الحقائق والتي أخذت معه قضية دار فور بعداً عالمياً بنقل كل ماوقفوا عليه إلى العالم من خلال جلسات منظمات المجتمع المدني في دول العالم المختلفة، وفي مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الأوروبية والإفريقية. الأستاذة فوزية عباس عبد الحميد مستشارة والي شمال دارفور لشؤون المرأة والطفل أكدت فى حديثها للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن وضع المرأة في دار فور الآن أفضل بكثير، ويسير نحو الأفضل بصورة مثلى، مقارنة مع بداية إندلاع الأزمة عام 2003 م، والذي جاء بعد فترة جفاف وتصحر ضربت الإقليم ، وعمل على نزوح الرجال لتتولى المرأة إعالة الأسر إذ بلغت نسبة الأُسر التي تعولها النساء 65% من الأُسر.. وأحدث النزاع آثاراً جسمانية ونفسية وإقتصادية كبيرة على المرأة التي هجرت موطنها حاملة أطفالها ونزحت الى مسافات كبيرة بعيدة سيراً . النساء في الفاشر إستقبلن النازحات بالتنسيق مع الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني عبر نفاير، واستمر تقديم الغذاء والكساء للنساء حتى إستقر بهن الأمر بالمعسكرات ، كما إستضافت جمعية المرأة في كفوت النازحات من كُتم المرأة في دارفور نشيطة ولها دور بارز في التاريخ الذي يحفظ لها الكثير من المواقف القوية، حيث تتمتع بنشاط واسع في مجال الزراعة والرعي ، إدارة المنزل ومجال الخدمات.. نزوحهن واستقرارهن بالمعسكرات خلق نوعاً من المعاناة ، وكان من الضروري البحث لها عن مورد في ظل الفقر الذي كانت تعيشه ، وبدأنا في العام 2003 تشكيل لجان نسائية داخل معسكر أبو شوك بالتنسيق مع الشرطة والإتحاد الأفريقي لممارسة مهنة الإحتطاب تحت حماية الاجهزة المختصة ، وحقق ذلك عائداً مجزياً للمقيمات بالمعسكر.. في تقييم للتجربة عام 2006 لم نُسجل أي حالات من العنف النوعي ضد المرأة إلا ما ندر.. اليوم بعد إنتهاء النزاعات والحروب ، وبعد أن شهدت الولاية إستقرارا أمنياً أصبحت هناك هجرات موسمية من داخل المعسكرات للزراعة، تطورت الى عودة طوعية بعد ان أهلت الحكومة قرى العودة الطوعية ومدتهم بالمعدات الزراعية . إتفاقية أبوجا كان لها الأثر الإيجابي الكبير في فتح الطرق والأسواق ، مما ساعد في تحرك الكثير من النساء في مجال التجارة والسفر ، وتعمل حكومة الولاية اليوم على تثبيت العمل التنموي بإستكمال كل المقومات بقرى العودة الطوعية كفرى ، كورما ، طويلة ، بركة. حرصت حكومة الولاية على تقديم التوعية والتبصير بالحقوق للنساء عبر الجمعيات الطوعية.. . وتقول مستشارة الوالى قمنا بتوزيع ما يلي المرأة في الدستور الإنتقالي وإتفاقية أبوجا وما يليها في الحقوق الدولية، خاصة قرار مجلس الامن رقم 1325 والقاضي بتمليك المرأة حقوقها ، وأقمنا عدد من الدورات التدريبية للنساء ورجالات الإدارة الأهلية حول ممارسة العنف ضد المرأة . أنشأنا عدد من الأقسام التى تُعنى بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وأساليب الحماية لها ، مثل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ، وحدة حماية الأُسرة التي ترعى الاطفال الجانحين ، مركز المرأة لحقوق الانسان ، المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بالولاية بالإضافة الى برامج التوعية بحقوق المرأة فى المدارس الثانوية .. قامت حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة العدل بترجمة قانون الطفل للغة الانجليزية المتضمن قانون الطفل مجهول الوالدين ، أطفال العمالة والتلمذة الصناعية ، قانون الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ، وكل القوانين المرتبطة بالأمومة والطفولة بعد أن تشككت بعض الجهات في عملنا . خططنا المستقبلية تتركز حول بناء القدرات للنساء ومحو الامية عبر 100 جمعية طوعية بمقار كل منها الذى يضم مركزاً لمحو الامية ، وروضة أطفال.. ووضعنا خطة متكاملة لرفع وعي النساء بالمعسكرات لإقامة مجموعات طوعية بقرى العودة ، وهناك برامج خاصة بالعمل التنموي خاصة في الصناعات اليدوية بالتنسيق مع كلية تنمية المرأة بجامعة الفاشر . الدكتور محمود دقدق رئيس شعبة القانون الدولى الإنسانى بالمجلس الإستشارى لحقوق الإنسان قال ل إس أم سى إن السودان يُعتبر من أكثر الدول إنسانية في مجال القانون الدولي الإنساني إذ صادق بعد عام واحد من الإستقلال على إتفاقيات جنيف الأربعة التي صدرت في العام 1949 م ، كما صادق عام 2006 على البروتوكولين الملحقين بهذه الإتفاقيات ، ويعطي البروتوكول الثاني حماية كبيرة لحملة السلاح ضد الحكومة ... الإلتزام الحكومي وفق هذا البروتوكول فيه درجة من التسامح وإلتزام رسمي لحماية المواطن . وهذا يدحض رفض السودان للقوانين الدولية ، لما فيه من تناقض مع الدستور في مادته رقم 27 وثيقة الحقوق الذي أقر ان كافة الإتفاقيات التي يكون السودان طرف فيها تصبح جزءاً من القانون الوطني المتعلق بحقوق الانسان . هذا التطور في القوانين صاحبه تطور كبير في مجال حقوق الانسان ، والقانون الدولي الإنساني ، وأدخلت الحكومة تعديلات في عدد من القوانين مثل قانون الطفل بإصدار قانون جديد ، وقانون المرأة ، والقانون الجنائي ، وتعديلات في القوانين الخاصة بالعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومشروع قانون الهلال الأحمر السوداني الذي يعمل في زمن الكوارث، قانون الألغام الأرضية ضد البشر ... كل هذه القوانين كانت نتاج طبيعي للتطور الذي حدث في الفترة الأخيرة بدارفور ، خاصة قانونى المرأة والطفل بسن قوانين حماية مصاحبة لهما تسمى الحماية المعززة لخصوصيتهما . الحرب في دارفور إنتهت عملياً ، وما يحدث اليوم هو آثار الحرب ، وشهدت وضعية حقوق الإنسان بالإقليم تطوراً كبيراً ، حيث كان هم المواطن في العام 2003 أن يحافظ على حياته حتى لا يفقدها نتيجة النزاع المسلح أو الخطف او النهب .. اليوم أصبح يطالب بحقه في التعليم والصحة ، وتطور فى المطالبة بحقوقه الى حق الترشيح والإنتخاب.. والشاهد على ذلك إحصائيات التسجيل في السجل الانتخابي . الحقوق ليست منة من إنسان الى إنسان أو من حاكم ، ولكنها حقوق أصيلة وفق الدستور والقانون ، حيث يذهب الحاكم وتبقى الحقوق مكفولة للمواطن . ونحن في المجلس الإنساني لحقوق الإنسان راضون تماماً عن مستوى التنفيذ والعمل . ونقوم بتدريب المعنيين بالتنفيذ في مجال حقوق الإنسان من منسوبي القوات النظامية ، والأجهزة العدلية لفهم مخرجات القانون ومن ثم تطبيقه تطبيقاً جيداً وفق المادة 6 الفقرة 5 من البروتوكول الثاني لسنة 1977 الملحق بإتفاقية جنيف لسنة 1949 الحكومة ليست راغبة في المحاكمات ، بقدر ما هي راغبة في السلام..وهناك أولويات قانونية سياسية على الأرض في جميع النزاعات المسلحة ، لذا سميت العدالة الإنتقالية.. أى العدالة التي تلي النزاعات المسلحة ، كما ذكرت (والحديث للدكتور دقدق) فإن توقيع السودان على هذا البروتوكول فيه درجة من درجات التسامح تجاه أبناء الوطن ... ولكن أي حديث عن العفو قبل الوصول الى سلام عام ، غير مقبول حيث أن البروتوكول المعني يلزم الطرفين بإطلاق سراح كل المحتجزين بعد إنتهاء العدائيات... وقرار العفو هو قرار سياسي. المجموعة السودانية لحقوق الإنسان منذ تسلمها ملف حقوق الإنسان كمؤسسات مجتمع مدني تضم أكثر من ثلاثين منظمة ومؤسسة.. نشطت في جميع مجالات حقوق الإنسان ، أبرزها بناء القدرات وتثقيف المجتمع حول حقوق الإنسان الأساسية ، ومشاركة الجهات الرسمية في ترقية حقوق الإنسان والإهتمام بوضع مسألة حقوق الإنسان كأولوية من أولويات الأجهزة الرسمية شاركت المجموعة في الكثير من محافل حقوق الإنسان الدولية ، سواء في جنيف او نيويورك أو دول العالم المختلفة.. وقدمت قراءة صادقة للوضع في السودان إستطاعت بقدر كبير أن تُحدث تطوراً ايجابياً في حقوق الإنسان ، وفي صورة حقوق الإنسان فى السودان بالخارج. من العوامل الإيجابية التي ساعدت المجموعة السودانية ، وغيرها من الناشطين المهتمين لإنهاء الولاية الدولية على السودان في مسألة حقوق الإنسان، كشفها أن التقارير التى كانت تُقدم فى غالبيتها كانت تقارير تستند الى معلومات غير حقيقية، وبعض المعلومات التي جُمعت أشهدت المجموعة العالم إنها جاءت دون علم ودراية.. وما موضوع أن الفتاه السودانية يجب أن تدفع مهراً للعريس ، وإن رفضت تُسجن !! كانت هذه فضيحة للمقرر الخاص ، وأُشهد رئيس مجلس حقوق الإنسان على ذلك ، وكان الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان يعلمون طباع وعادات وتقاليد الشعب السوداني... أغلب القضايا التي كان تقدمها المقرر الخاص كانت قضايا تتمثل في أحداث جنائية فردية ، أو مخالفات فردية ترد في كل تقاريرها. إستطاعت المجموعة أن تخلق علاقات طيبة مع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان مما دعا تلك الدول والمؤسسات لمساندة المجموعة في دعم السودان... المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وصلت اليوم بكوادرها مرحلة متقدمة جداً مما ُيمكنها من المساهمة في ترقية حقوق الإنسان بدول أُخرى شاندى الذى تتزامن زيارته مع الحراك السياسى الذى تشهده البلاد إستعداداً للإنتخابات.. المطلوب منه عكس هذا التطور، وأن يتركز دعمه فى تشجيع السلام فى دارفور، العودة الطوعية تهيئة القرى وتدريب النساء» فى ظل غياب دولى فى هذه الجوانب بإستثناء سويسرا» وتقديم تقرير واقعي لحالة حقوق الإنسان في السودان..السودان المتميز عن دول العالم بقيمه الفاضلة وُمثله العظيمة.
