الأخ الفاضل / محمد كامل صاحب عمود ( الجوس بالكلمات ) ، لك التحية واتمنى ان يجد مكتوبي هذا سبيله الى النشر في عمودكم المقروء ، في العام 2008 تقدم السيد ناظر عموم قبائل الأمرأر بمذكرة للسيد رئيس الجمهورية شرحت الكثير من مشاكل المنطقة وتضمنت شكوى من عدم تمثيل قبائل الأمرأر على مستوي السلطة الاتحادية خلال عشرين عاماً من حكم الانقاذ رغم مساندة قبائل الأمرأر للثورة وتقديمها للتضحيات ، ولقيت المذكرة الاستجابة بعد عامين وتم تمثيل الأمرأر لاول مرة بوزير دولة بوزارة العدل ولكن للاسف الشديد تمت التضحية بهذا التمثيل في اول تعديل وزاري من دون كافة اثنيات السودان وتم نقد العهد والميثاق مع النظارة مما خلف غبناً لدى قبائل الأمرأر وشمل الغبن العموديات التابعة للنظارة وخاصة شريحة الشباب ، وعلى خلفية هذه التطورات تم عقد اجتماعات لمناقشة المشكل ومتابعة المذكرة لمعرفة اسباب استبعاد التمثيل الوحيد الذي انتظرناه طويلاً وللاسف كانت السلطات لنا بالمرصاد ومنعت حتى الاحتجاج السلمي ونحن الآن نناشد ونخاطب السيد رئيس الجمهورية من اجل إنصافنا والاهتمام بمذكرتنا التي ضرب بها المثل في المطالبة الشرعية المثالية ومطالبنا تتمثل في تعيين وزير اتحادي و وزير دولة و وظائف في السلك الدبلوماسي وتعيين مديرين من أبناء الامرأر "ذوي الكفاءة اللازمة في إدارة المؤسسات الاتحادية أسوة بالسوابق المماثلة في هذا الصدد وتعيين أعضاء في مجالس إدا رة المؤسسات الاتحادية من أبناء النظارة وتنمية مناطق الامرأر التي تجاوزتها خطط التنمية السابقة (أحياء بورتسودان الشعبية) وأطرافها - أرياف معتمدية القنب ومناطقها الساحلية والأوليب - وأرياف معتمدية جبيت المعادن وسواحلها الغنية بالثروات، ووضع بدائل منصفة لعمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بعد تحديث الموانئ وتوقف العمل اليدوي واستيعابهم في المضامين الحديثة للتشغيل والتعويض المجزي في حالة محدودية الخيارات وتصحيح التقارير الخاطئة في التعداد السكاني الاخيرة وتوزيع الدوائر الجغرافية وماشابها من ممارسات منافية للمعايير المعروفة والقيم السائدة والاخلاق ، فقد أدت تلك الممارسات الخاطئة الى ظهور أرقام سكانية فلكية في بعض المناطق وبالتالى إختلال وتزييف حقائق التوزيع السكاني في الولاية . . وبالله التوفيق محمد كرار الامين العام لنظارة عموم قبائل الأمرأر من المحرر : إن أعجب ما في هذه الحكومة هو قدرتها الفائقة على نقض الاتفاقات واكتسابها خاصية الرجوع عن السياسات بعد إقرارها ولعل هذا هو السبب الرئيس في عزلتها محلياً وعالمياً حتى اصبحت العبارة المتداولة في حق حكومة السودان لدى المجتمع الدولي هي ( نريد أفعالاً لا أقوال ) او ( علي الخرطوم ان تفي بإلتزاماتها أولاً ومن ثم مطالبة المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته ) ، انها خاصية عجيبة وغريبة تعكس إضطراب السياسة المتبعة وإضطراب متخذي القرار رغم قلة عددهم ولذلك لا يستغرب مراقب ما جرى من نقض لما اتفقت عليه الحكومة مع نظارة الأمرأر، فهذا ديدنها ومسلكها مع العديد من ابناء السودان الذين يحرجونها بالقضايا المطلبية ومهما حاولت الحكومة تبرير فعلتها التي فعلت بالزعم انها لا تقر المطالب القبلية فإن الواقع يكذب هذا الإدعاء .وبنظرة فاحصة يتبين للمراقبين ان سبب ازمات السودان يعود لانتهاج الحكومة سياسة الخيار والفقوس بين ابناء الوطن الواحد واستخدامها سلاح القبلية للتفريق بين بني السودان والتلاعب بالتناقضات وهو منحىً خطير وهو الامر عينه الذي تسبب في تعقيد قضية ( أبيي ) ودق عطر منشم الخلافات في ابيي حتى حول قضيتها الى ازمة دولية خطيرة شبيهة بأزمة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان فلك الله يا بلدي وصبراً جميلاً آل أمرأر.