شكك وزير المالية، علي محمود، في حقيقة ايرادات الزكاة التي رصدت في الموازانة الجديدة بمبلغ «840» مليون جنيه ،ورأى انها تساوى اضعاف المبلغ المذكور، بينما أجاز المجلس الوطني بالاغلبية الساحقة مسودة قانون الضريبة على المركبات العامة في مرحلة «السمات العامة «، بجانب مشروع موزانة العام 2013م ،وسط اعتراض عدد من النواب اغلبهم قانونيون ،باعتباره يمثل ازدواجاً ضريبياً ،كما انه عرض على البرلمان دون ان يكمل دورة كاملة بعد سحبه. وأكد وزير المالية لدى اجابته على اسئلة النواب، انهم وصلوا لنتائج ايجابية مع اتحاد العمال حول قضية الحد الادنى للاجور في اجتماع تم اول أمس ،واشار الي ان الوزارة في حال اجيز الحد الادنى من رئاسة الجمهورية ستفتح الميزانية لاجراء تعديلات تسوعب الامر، قاطعا بأن قرارات الرئاسة ملزمة، وكشف عن اتجاه لاغلاق التحاويل التجارية وسوق النقد الاجنبي في الخارج باعتبارها احدى التشوهات في الاقتصاد، واشار الى ان مساهمة المغتربين في الموزنة الجديدة تبلغ 12 مليون جنيه . وقال الوزير ان السودان الدولة الوحيدة التي تطبق نظام الزكاة، مبيناً ان 70% من ايرادتها تذهب للفقراء ،وذكر ان طبيعة قانون الزكاة لاتسمح بعكسها في الموزانة وتوقع ان تصل ايرادات الزكاة في العام 2013 مبلغ 840 مليون جنيه منها 500 مليون تذهب للفقراء ،واضاف «رغم انها في الواقع تمثل اضعاف المبلغ الذي نذكره الان حسب المعلومات « . الي ذلك، طالب نواب في مداولتهم حول الموزانة امس بضبط المواصلات ومراقبتها حتى تنسحب الضريبة على وسائل المواصلات، واقترح بعضهم استثناء المركبات العامة من الضريبة ،ودعوا لتقييدها بفترة زمينة معينة لمدة عام ومن ثم تلغى، واكدوا ان موافقتهم على الضريبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ولانها أقل عبءا على المواطن . من ناحيتها، طالبت وزيرة العمل وتنمية الموارد، اشراقة سيد محمود، بتوجيه الموازنة لحسم المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق،وقالت ان «قلة من المتمردين يبقى قصادهم جيش قوي «، وشددت على ضرورة زيادة رواتب كافة القوات النظامية ،واشادت بتخصيص الموازنة الجديدة ل49 الف وظيفة للقوات النظامية،وطالبت البرلمان بمراقبة الثلاثين الف وظيفة التي ضمنت في الموزانة الجديدة والاطمئنان على انها وجهت للقطاعات الانتاجية على رأسها الصناعة والزراعة. من جهته، أكد وزير الطاقة، عوض الجاز، ان الموازنة الجديدة تحمل مشقة على المواطن ، واعلن ان نهاية العام الجاري سيشهد انطلاق مشروعين صغيرين للبترول بأيدي سودانية خالصة. الي ذلك، قال وزير الاستثمار، مصطفى عثمان، ان الموازنة الحالية هي الاصعب لاسيما وانها تواجه جملة من التحديات على رأسها محاصرة الاسعار ومحاربة التضخم واستقرار سعر الصرف ، وأقر بفشل الحكومة في استغلال موارد المغتربين التي تقدر بالمليارات ،بسبب عدم استقرار سعر الصرف وقال ان « دكاكين فتحت في لندن والخليج لبيع العملة السودانية «، واكد ان مدخراتهم تشكل ركيزة اساسية للاقتصاد السوداني، واضاف «والحمد لله لدينا مزيد من العمالة في طريقها للهجرة للخارج ولو احسنا التعامل معها ستجلب لنا العملة الصعبة «. الي ذلك، شككت النائبة البرلمانية عواطف الجعلي في حيادية رئيس البرلمان في توزيع الفرص مابين المؤيدين والمعارضين للقانون، لاسيما وأنه لم يمنح غير فرصة واحدة لنائب معارض، وانتقدت فتح الفرص للوزراء ،خصما على النواب خاصة وانهم ناقشو الموازنة في مجلس الوزراء واخذوا فرصهم، الا ان الطاهر تمسك بمنح الفرص للوزارء ،وقال «لو الوزراء كلهم طلبوا الحديث سأمنحهم الفرصة، لانهم تركوا اعمالا مهمة وحضروا للجلسة، كما ان لهم الحق في التحدث «.