عادت الأضواء لتلقي ببريقها مجددا حول عملية السلام «بدارفور» بعد أن هدأت قليلا في الأشهر الماضية، إلا مما تصدره وثيقة «الدوحة» من أصوات خرج بعضها متململا، العودة تمثلت فيما عرف بلجنة الاتصال بالحركات الرافضة «للوثيقة»، خطوات وئيدة اتخذتها تلك اللجنة المكونة من 14 شخصاً يقودها رجل الأعمال المعروف صديق ودعة، وكما هو معروف أن تلك اللجنة ولدت نتيجة لمؤتمر أهل دارفور الذي انعقد بالفاشر مؤخرا، وهي لجنة أهلية لا علاقة لها بالحكومة بحسب وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومسئول ملف دارفور د.أمين حسن عمر الذي قال ل(الصحافة) أمس «أن جهود اللجنة قائمة على أساس أن تقبل هذه الحركات بالوثيقة كأساس للحل»، وقبل يومين جلست اللجنة مع القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم جوزيف استانفورد وأبلغته خطتها للتحرك بغية تحقيق هذه المهمة، وبحسب رئيس اللجنة صديق ودعة أن الخطة هذه تقوم على توحيد الفصائل المسلحة في موقف واحد، ودعة قال انه اجرى اتصالات شخصية ابتدرها مع عدد من قادة تلك الحركات تمهيداً للشروع في اللقاءات المباشرة. ورغم أن اللجنة لم تفصح أكثر عن ماهية عملها ورؤيتها الكلية بشأن الاتصال بتلك الحركات، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن الواقع الآن بالنسبة لقضية دارفور، اعترته تحولات يصفها البعض بالجذرية، لكون أن تلك الحركات الآن هي جزء من ما عرف «بالجبهة الثورية» التي تضم إلى جانبهم الحركة الشعبية لتحرير السودان»قطاع الشمال»، فالناطق باسم اللجنة نصرالدين احمد عمر اكتفى في حديث ل(الصحافة) أمس بقوله « نحن الآن نعمل في شغل كبير، ولدينا ترتيبات تجري حول خطة اللجنة وعملها، ولكن لا أريد أن أتحدث قبل أن نصل إلى رؤية محددة تعبر عنها اللجنة مجتمعة»، وأمس الأول وجدت اللجنة ضوء اخضر من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عندما التقت به في القصر، حيث أعلن مباركته لجهودها ودعمه اللا محدود بعد ان استلم نسخة من تلك الخطة» كلما يلوح في أسفير المجالس حديث عن جهود تلهث وراء الحركات الرافضة «للدوحة» فإن الأحرف التي تكتب بها عبارة «الجبهة الثورية» تبدأ في التساقط، وكأنها تذكر بنفسها بين زحمة وتداخل الأشياء، والبعض يحاول تهجية تلك الأحرف ولو عن عمد بغية إدخالها في جملة مفيدة، وهو أمر تصفه وجهة النظر الحكومية «بالغرض» الذي يدسه من يحاولون تكوين «الجمل» تلك، وكثيرا ما يشتاط مسئولوها غضبا عندما يسمع بكلمة «الجبهة»، مثلما عبر أمين حسن عمر بالأمس حيث قال الرجل «لعلمك نحن لا نعترف بحاجة اسمها الجبهة الثورية، ولا بأي شئ اسمه قومي ولا بكل هذه الترهات التي تقال ونحن لسنا معنيين بها والعايز يجي في إطار الدوحة مرحب والما عايز لا شأن لنا»، قال أمين ذلك ردا على سؤال حول طرح حركات دارفور التي تتمسك بقومية الحل وإنها لن تجلس مع الحكومة في إطار حل ثنائي، كما أشار الناطق باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال في حديث ل(الصحافة) أمس عندما قال»امر التفاوض مع الحكومة حسم بعدما وقعت ما عرف باتفاق الدوحة ورفضت الجلوس مرة أخرى مع الحركة، وقررت التعامل معنا عسكريا» وأضاف جبريل»الآن استطيع التأكيد على موقف الحركة المتطابق مع موقف الجبهة الثورية السودانية وهو لا للحلول الجزئية ولا لتجزئة القضية والعمل معاً كجهة ثورية سودانية» وهنا تبدو بعض الصعوبات تتشبث بجدار المواقف القديمة التي ربما لم تتغير منذ قبل توقيع الدوحة وحتى بعد التوقيع، وهو أمر بدوره يطرح سؤالاً عن دواعي هذه المساعي وجدواها في ظل انعدام ما يشبه التفاهم بين الطرفين»الحكومة وحركات دارفور»، غير ان ثمة ملاحظات يمكنها تحديد الإطار الذي تدور حوله هذه التحركات، من بينها وفقا لمتابعين ما تشهده ساحة المنطقتين»جنوب كردفان والنيل الأزرق» من حراك على صعيد إمكانية عودة الحوار بين الحكومة وقطاع الشمال، وهو ما يفسره البعض بان الدول الوسيطة والحليفة والراعية تدرك بان أي حلول لقضية المنطقتين وأي تفاوض بين الأطراف المتقاتلة يجب بالضرورة أن يستصحبه حراك دولي ومحلي حول دارفور بغية إيجاد حلول للازمة التي تطاول أمدها، وهذا تؤكده تصريحات القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف استانفورد الذي كشف عن مساع تقوم بها الإدارة الأميركية،لإجراء مشاورات مع قادة الفصائل الدارفورية المسلحة، في واشنطن او أديس ابابا أو أية منطقة أخرى، لحثهم على الانضمام لعملية السلام». وفي خطوة تبدو متسقة مع حديث الدبلوماسي الأمريكي انهى رئيس حركة تحرير السودان كبير مساعدي رئيس الجمهورية السابق مني اركو مناوي جولة في الولاياتالمتحدة التقى من خلالها عدداً من المسئولين الأمريكيين المهتمين بالشأن السوداني، وبحسب استانفورد ان واشنطن أبلغت مناوي بضرورة التخلي عن إستراتيجية الحرب والدخول في العملية السياسية. ورغم حالة التطابق التي تبدو بين المسئولين الحكوميين والأمريكيين بشأن آليات التفاوض وماهيتها لكون أن الطرفين متفقان حتى الآن على أن الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تفاوض حول دارفور، وهو أمر يدعمه حديث المبعوث الأمريكي لدارفور السفير دان سميث خلال لقائه بدكتور التجاني السيسي الأسابيع الماضية حيث أكد الرجل على أن اتفاق الدوحة يمثل أساس البناء والاستقرار بدارفور أن بلاده تعمل على إنجاح السلام وستظل تدعمه»، كما ان د.أمين يقول «بالطبع أي جهد يتحدث عن سلام خارج الدوحة بالنسبة لنا جهد لا يهمنا وغير مقبول، باعتبار ان الدوحة هي الوثيقة التي تم قبولها من المجتمع الدولي وأهل السودان»، ولكن هناك من يعتقد بان هذا التطابق ربما لا يصمد كثيرا في ظل تسارع وتيرة خطوات الأزمة في السودان بصورة كلية، وهو ما يجعل إمكانية حدوث بعض التغيرات على مواقف الاطراف الدولية، وهذه الفرضية بحسب متابعين تأتي انطلاقا من الحديث الذي بدا يدور همسا وجهرا أحيانا عن مصير اتفاقية «الدوحة» بناء على مواقف تطرأ هنا وهناك على رأسها الأزمة التي نشبت مؤخرا بين شريكي الاتفاق بسبب حادثة الفاشر، وكان السفير الأمريكي دان سميث قد قال في تصريحات سابقة ان تنفيذ اتفاق الدوحة تعثر وأضاف»أكبر إحساس بالإحباط تولد لدي بعد عام ونصف العام من توقيع اتفاقية الدوحة كان لأننا شاهدنا تنفيذا محدودا للغاية وخاصة لتلك البنود التي تجلب فوائد ملموسة للأشخاص الذين نزحوا في الداخل واللاجئين.» وهذه النظرة المتشائمة على مصير «الدوحة» وفقا لمتابعين هي الباب الذي تدخل عبره مواقف الاطراف التي ترى ضرورة ان يتم تجاوز الدوحة او على اقل تقدير لا تكون هي المرجعية في أي مساعي تبذل لاحقا، وهو موقف تقف وراءه الحركات المتمردة، كما ان ذات النظرة بحسب مراقبين ربما لا تكون مشجعة لدفع الاطراف الرافضة الى اللحاق بالدوحة لكونها ليست ذات جدوى، وبحسب مراقبين ان الحراك الذي تعطيه الخرطوم اولوية هذه الايام ربما جاء كخطوة استباقية لاي تفكير يعتري البحث عن منابر أخرى، وهو ما توضحه تصريحات صديق ودعة التي قال فيها بأن اللجنة أكدت للدبلوماسي الأمريكي على ضرورة مناقشة قضية دارفور في منبر منفصل عن باقي القضايا الاخرى، لجهة ان كل قضية لها أبعادها وخصوصيتها، وان جمعها في مائدة واحدة قد يطيل امد المحادثات ويعقدها أكثر مما هي عليه الآن» ويقول الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان جناح «مناوي» عبدالله مرسال إن تجربة حركته التي وصفها «بالمريرة» بعد توقيع اتفاقية ابوجا تجعلهم لن يكرروها لقناعة بان المؤتمر الوطني يوقع على اي شئ ولا ينفذ شيئا، وأضاف»خير شاهد لذلك اتفاقية «الدوحة» والتي لم تراوح مكانها بعد حوالي عامين» فيما يقول القيادي بالمؤتمر الشعبي اللواء محمد الأمين في حديث ل(الصحافة) ان المشكلة ان الحكومة لم تفئ بالتزاماتها إطلاقا بشأن قضية دارفور» وأضاف» اعتقد ان الرؤية الصحيحة لإقناع الحركات وحل مشكلة دارفور هي لابد ان تكون في إطار قومي لان تجزئة الحلول لم تجدِ نفعا»، غير ان د.امين حسن عمر يقول «ان الحكم على اتفاقية الدوحة غير صحيح لانه اتى من جهة غير مختصة، مشيرا الى ان لجنة المتابعة الدولية وهي الجهة المعنية بالتقييم والتي عقدت ثلاثة اجتماعات أشادت بالحرص الموجود» وأضاف»صحيح أبدت بعض الملاحظات التي نحن معترفين بها لجهة ان هناك بعض البطء لأسباب موضوعية وليست لها علاقة بالخلافات، والطرفين متعاونين للتغلب على هذه الصعوبات وأي حديث عن ان الدوحة في غرفة الإنعاش او متعثرة هذا كلام فيه غرض كبير» ومثلما توقع مراقبون بان فشل الدوحة قد يكون سببا في فتح منابر اخرى، لكنهم اكدوا بان نجاح الحكومة في المضي بالاتفاق إلى نهايته يجعل من هذه المساعي تصب في صالح الدوحة، ويقطع هؤلاء المراقبون بأن الظروف الحالية ستكون مواتية لاستجابة الاطراف رغم الاختلاف لكون ان المواطن في دارفور يعقد طموحا حول إكمال الاتفاق وحدوث الاستقرار، ويقول المحلل السياسي عبدالله آدم خاطر ل(الصحافة) «اعتقد ان الاستجابة قد لا تكون مطلقة، ولكن حتى تأتي الاطراف الرافضة يجب على الحكومة ان تؤكد جديتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه وثيقة الدوحة الحالية» ويضيف» مخاطبة الاطراف الرافضة للوثيقة اعتقد انها ضرورية في الوقت الراهن لإنهاء المشكلة وتوحيد اهل دارفور»، وما قاله عبدالله يؤكده حديث مرسال الذي قال بان الحركات ليست لديها مانع في الاستماع للجنة المعنية لانه ليس من الحكمة ان ترفض التفاوض جملة وتفصيلا ولكن ان كان لابد من التفاوض مع النظام يجب ان يكون وفق شروط من بينها» التفاوض مع الجبهة الثورية السودانية بمكوناتها المعروفة، الوسيط المحايد والمكان والمنهجية الواضحة للتفاوض وضمان المجتمع الدولي والإقليمي لاي اتفاق قادم»
