اصدرت محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة، برئاسة القاضي، عبد الرحمن محمد طه، امس امراً قضائياً بحجز 44 عربة تتبع لحكومة الولاية، لصالح عدد من ملاك الأراضي، بعد ان تماطلت الحكومة في تسديد استحقاقاتهم المالية مقابل نزع اراضيهم واستغلالها في مشروعات استثمارية. وجاء الامر القضائي، علي خلفية دعوي قضائية تقدم بها عدد من الملاك بمربوع الدناقلة، شرقي مدني تم نزع اراضيهم ملك حر بواسطة سلطات ولاية الجزيرة قبل عامين لصالح مشروع «السكن المنتج» الذي يتبع لاحد المستثمرين، وتبلغ مساحة الأراضي نحو 1.200 فدان. وابلغ مصدر عليم بولاية الجزيرة، فضل حجب اسمه، «الصحافة»، ان ما يربو عن المائة من ملاك مربوع الدناقلة الواقع شرقي مدني، تم نزع اراضيهم لصالح مايسمي بمشروع السكن المنتج الذي تبلغ مساحته1.200 فدان، واشار الي انهم قاموا بتكوين لجنة للتفاوض مع حكومة الولاية، التي التزمت من قبلها بدفع مبلغ 3 الاف جنيه مقابل الفدان الواحد، مضيفا ان لجنة الملاك رفضت الامر وتمت احالته الي لجنة تحكيم اخري، لافتا الي ان اللجنة الاخيرة توصلت الي رفع قيمة الفدان الي 4.5 الف جنيه، لكن حكومة الولاية فشلت في سداد المبالغ وقامت بمماطلة الملاك مما اضطرهم الي رفع الامر الي محكمة الاستئناف بالولاية التي قضت بحجز 44 عربة تتبع للحكومة. ووجه الامر القضائي الذي تحصلت «الصحافة» علي نسخة منه، شرطة المحاكم بولاية الجزيرة، بالحجز علي عربات حكومة الولاية بالارقام من (1الي 44).