«الصحافة» 22/ ديسمبر 2012م كانت حقيقة نقاطاً فوق الحروف للأخ النور احمد النور، حين كتب «ولايات بمقاسات قبلية» فكان رجلاً نبيلاً صادقاً معافى نيراً في حروفه، حين قال تحول الحكم المحلي إلى مواقع التوظيف السياسي والموازنات القبلية وهموم المواطن في آخر الأولويات، بل صار الحكم الولائي عبئاً على المواطن حتى قال الحقيقة المرئية أن ما يطبق حالياً مسخ مشوه للحكم الفيدرالي. وبالتأكيد كان مستنداً في رأيه إلى واقع كثير من الولايات، وأنا لا أقول اتفق معه في الرأي فقط، ولكن أقول ما هو معلوم لخبراء الإدار وأساتذة كلياتها ليكون القياس العلمي الحقيقي والواقع. وأتناول حقيقة الحكم الفيدرالي تاريخه وأهدافه وتجربته. أول تجربة للحكم الفيدرالي كانت بسويسرا في القرن الثالث عشر الميلادي، ثم تبعتها ألمانيا بما عرف برابطة مدن ألمانيا كتجربة فيدرالية لأول مرة بألمانيا في القرن الرابع عشر، ثم كانت تجربة الولاياتالمتحدةالأمريكية في القرن الثامن عشر. بدأ التفكير فيه بعد دخول الاستعمار البريطاني السودان عام 1998م، وحين وجد السودان بمساحته الكبيرة وتعدد القبائل والعادات والثقافات، وجد من الصعوبة حكم السودان مركزياً، فأنشأ مجلس الحاكم العام لتوسيع دائرة الحكم ثم الجمعية التشريعية عام 1947م. وبعد استقلال السودان طالبت مجموعة الأحزاب بجنوب السودان بالحكم الفيدرالي، ولكن لم يتم التنفيذ لعدم الاستقرار السياسي وتغير نظام الحكم المستمر بعد الاستقلال. ولكن كأول تجربة كانت بجنوب السودان عام 1972م عبر اتفاقية أديس أبابا حين نال جنوب السودان الحكم الإقليمي الذاتي في إطار السودان الموحد، ولكن هنالك خطأ في تجاوز لمسار الاتفاقية، فكانت المواجهة السياسية والعسكرية التي مازلنا ندفع ويلاتها من انفصال كامل للجنوب، وما تبع ذلك من ظروف حالية اقتصادية وسياسية وأمنية. ويعتبر الحكم الإقليمي في إطار السودان الموحد النظام الحقيقي لاستقرار السودان إذا كان حكماً حقيقياً، ويصبح عكس ذلك لتشتت إذا بعد عن معانيه وحقيقته. وهو أمر تتطلبه دولة كالسودان لمساحة القطر الشاسعة والمترامية الأطراف وبعد المناطق وتعدد الثقافات والعادات والتقاليد ليحافظ عليها، وكذلك لبعد العدالة في مجالات التنمية والبنيات الأساسية لزمن طويل لمناطق نائية. ولإيقاف التصادم مع الحكومة المركزية لظروف المطالب التنموية ولإيقاف النزاعات المحلية لأسباب تداخل النشاطات الاقتصادية كالزراعة والرعي في بعض المناطق. ولتوسيع دائرة المشاركة السياسية والإدارية وإيجاد فرص للمواطنين لإدارة شؤون مصالحهم بأنفسهم، وتنمية وترقية القدرات للموارد البشرية في الأقاليم، والتدريب القيادي لمستوى الإقليم والوطن مستقبلاً. ولاستخراج وتفعيل الموارد المحلية وتوظيفها لمصلحة المواطن والوطن الكبير، وكذلك للتنمية المتوازنة بالدعم المالي حسب ظروف كل ولاية. وهو حكم متقدم حين يكون حكماً تخويلياً من المركز للسلطات الإقليمية الولائية، وحين يتخلى المركز والمتمثل في السلطة المركزية، وينص القانون على سلطات معينة حتى تكون الحكومة الإقليمية ذات إرادة خاصة لإدارة الإقليم، فهو حكم متطور ويتطور مع حركة المجتمع وطموحاته واحتياجاته، ويبني الإنسان فكراً وثقافة وسلوكاً. ومن ابرز مؤشرات النجاح في الحكم الاتحادي زيادة معدل النمو الاقتصادي والحد من حالات الفقر، وفي قياس دور القطاع العام والقطاع الخاص الأهلي في التنمية، وفي توفير الخدمات الأساسية، وفي المحافظة على البيئة، وفي تحقيق مبادئ الحرية والعدالة والشورى. أما غير ذلك فهو حكم ليس في مساره الصحيح، بل يؤدي إلى دمار كامل ولو بعد حين بتراكم الاخفاقات والاقتصادية خاصة. والحكم الإقليمي في إطار السودان الموحد مهم إذا صاحبه الوعي العام والولاء للوطن للاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. المستشار الطيب ميرغني ود تكتوك