المريخ يتعادل مع أوتوهو الكونغولي    المريخ يسعى لبداية قوية في دوري الأبطال    لجنة الأطباء تستنكر طلب وزارة الصحة من المنظمات دفع استحقاقات كوادر عزل كورونا    أحداث لتتبصّر بها طريقنا الجديد .. بقلم: سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة    حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: غياب المحكمة الدستورية خصم على العدالة    اللجنة التمهيدية لنادي القضاة تطرح مبادرة لحل الخلافات بين النائب العام ونادي النيابة    وفي التاريخ فكرة ومنهاج .. بقلم: عثمان جلال    سفيرة السلام والتعايش المجتمعي .. بقلم: نورالدين مدني    القتل بالإهمال .. بقلم: كمال الهِدي    (خرخرة) ترامب... و(خزا) جو بايدن .. بقلم: د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين    المريخ يستجيب لطلب الفيفا    ما شفت عوض ؟ .. بقلم: البدوي يوسف    القوى السياسية وعدد من المؤسسات والافراد ينعون الامام الصادق المهدي    بنك الخرطوم والتعامل بازدواجية المعايير مع العملاء .. بقلم: موسى بشرى محمود على    شخصيات في الخاطر (الراحلون): محمود أمين العالم (18 فبراير 1922 10 يناير 2009) .. بقلم: د. حامد فضل الله / برلين    القوى السياسية تنعي الإمام الصادق المهدي    الكسرة والملاح في معرض الشارقة الدولي .. بقلم: نورالدين مدني    حادثة اختطاف الزميل خيري .. وبريق السلطة !! .. بقلم: د0محمد محمود الطيب    بروفسور ابراهيم زين ينعي ينعي عبد الله حسن زروق    ترامب يتراجع بعد بدء الاجهزة السرية بحث كيفيّة إخْراجه من البيتِ الأبيضِ !! .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    كامالا هاريس: سيّدة بلون الزعفران والذهب هل ستصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة؟ .. بقلم: د. محمد بدوي مصطفى    الطاقة: الإخطار الذي تم توجيهه للشركة الصينية جزء تعاقدي وخطوة قانونية    إطلاق أكبر تجربة سريرية لعلاج كورونا في السودان    لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص تقرر نبش المقابر الجماعية    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رؤية حزب مؤتمر البجا لهيكلة الدولة السودانية لسنة 2011م
نشر في سودانيل يوم 10 - 06 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
دعوة للأخذ بنظام الحكم الإقليمي
تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم هي الإقليم: الشمالي، الخرطوم، الأوسط، كردفان، الشرق، دارفور، وتمثيلها في رئاسة الجمهورية على مستوى نواب ومساعدي رئيس الجمهورية
يعين رئيس الجمهورية رئيسا لحكومة الإقليم، بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية، على أن يكون ولاة ولايات الإقليم نوابا لرئيس حكومة الإقليم
يتكون مجلس وزراء الإقليم من رئيس حكومة الإقليم ونوابه، بالإضافة لأربعة وزراء لوزارات قطاعية هي: وزارة الخدمات، وزارة الاقتصاد والاستثمار، وزارة البنيات التحتية، ووزارة تنمية الموارد البشرية
يتكون المجلس التشريعي للإقليم، وتسند له السلطة التشريعية في الإقليم، من رؤساء المجلس ولجان المجالس التشريعية بالولايات
مدخل تاريخي
ظل أمر تطوير الهيكل الإداري للحكم همّا، حمله السياسيون والإداريون، في السودان الحديث لما يقارب قرنين من الزمان (1821-2011). عشية الحكم التركي المصري (السودان النيلي/1821م)، تشكل السودان في بضعة كيانات أو دويلات هي: دولة العبدلاب في الشمال وعاصمتها تتراوح بين أربجي وقري، السلطنة الزرقاء في الوسط وعاصمتها سنار، سلطنة الفور في الغرب وعاصمتها متنقلة حسب اختيار السلطان. وقد ظلت كردفان متنازعة بين سلطنتي سنار ودارفور، كما ظل الجنوب مستقلا تشن عليه الغارات من الدارفوريين والعبدلاب والسناريين لتوفير موارد للتجارة وبناء الجيوش. وظل شرق السودان (المعروف آنذاك ببلاد البجه)، سابحا في علاقات خارجية مع دول البحر الأحمر والأبيض المتوسط، أكثر من علاقاته داخل السودان باستثناء جواره في الشمال والوسط على امتداد النيل والنيل الأزرق. وقد أدار الحكم التركي-المصري شرق السودان/بلاد البجه من سواكن أو مصوع عبر القاهرة، لصالح السلطنة العثمانية في تركيا.
إلى ذلك نخلص إلى أن صورة السودان قبل الحكم التركي، في ست أجسام إدارية رئيسة هي: 1. دولة العبدلاب شمالا، 2. سلطنة سنار وسطا، 3. دارفور غربا، 4. الشرق/ بلاد البجه، 5. كردفان، 6. الجنوب، حين ضم الحكم التركي-المصري تلك الأجسام في دولة واحدة سماها السودان. ولم تدخل المهدية(1985/1898)، على مدى 13 سنة من الحكم، تغييرا في الهيكل الإداري، باستثناء تغيير بعض المسميات مثل إطلاق اسم الأمير على مدير المديرية أو اسم العامل للحاكم المحلي مع استبقاء التقسيمات الإدارية التركية على ما كانت عليه.
خلال فترة الحكم الثنائي الإنجليزي-المصري (1899/1956م) عملت بريطانيا على إعادة هيكلة الدولة وتطوير نظام للحكم المحلي قام على أسس جهوية/إثنية. انتهت بريطانيا إلى تقسيم السودان إلى تسع مديريات، ثلاث منها في جنوب السودان وست في شماله هي مديريات: الخرطوم (عاصمة البلاد)، الشمالية شمالا، النيل الأزرق وسطا، كردفان التي فصلت الوسط عن دارفور وحدت الجنوب شمالا، دارفور غربا، وكسلا شرقا. وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الحكم الوطني (1956-2011م)، حافظت الحكومات السودانية على الهيكل الإداري للسودان، الذي أسسه الحكم التركي/المصري وطوره الحكم البريطاني/المصري. وشكلت التطورات التشريعية لقوانين الحكم المحلي في 1951م (مارشال)، 1971م (الحكم الشعبي المحلي) و1981م (الحكم الإقليمي) و1994م الحكم الاتحادي، أهم معالم تطور تجربة الحكم والإدارة العامة.
في مؤتمره التأسيسي في العام 1958، طرح مؤتمر البجا رؤيته لنظام الحكم الملائم لواقع السودان والمحقق لطموحات أهله، مطالبا بالنظام الفدرالي الذي يمكن أهل السودان من المشاركة الواسعة في الحكم وإدارة شؤون حياتهم بفاعلية أكبر. وفي العام 1981 أصدر الرئيس جعفر نميري قانون الحكم الإقليمي، استجابة للضغوط السياسية المتزايدة لقوى المعارضة الرامية لتوسيع المشاركة. إلا أن ممارسة الحكم الإقليمي لم تبلغ غاياتها بسبب الطبيعة الشمولية للنظام. وفي العام 1991 أعلن الرئيس عمر البشير العمل بنظام الحكم الاتحادي، ليطلق على نفس التقسيمات الإدارية للدولة اسم (الولاية) بديلا لاسم (الإقليم)، ليبدأ بعدها تقسيم (تفتيت) الولايات إلى وحدات إدارية أصغر بنفس اختصاص الولاية الأم. وقد كان من ذلك أن انقسمت الولاية الشرقية بنفس مساحتها وسكانها، إلى ثلاث ولايات هي: البحر الأحمر، كسلا، والقضارف.
في العام 2006م انتهت مفاوضات سلام الشرق، إلى توافق الطرفان على إنشاء مجلس تنسيق الولايات الشرقية، استنادا على المادة 26 من دستور السودان لسنة 2005م. إلا أن تكوين المجلس لم يجد طريقه للتنفيذ حتى العام 2011. وخلال خمس سنوات من عمر اتفاق الشرق، طرأت متغيرات كثيرة على الساحة السياسية السودانية، تجعل الأخذ بنظام الحكم الإقليمي أحد المداخل لمواجهة التحديات الوطنية الكبرى في الوحدة والسلام والتنمية. في هذا الإطار، والبلاد تتهيأ لسن دستور جديد يتواضع عليه أهل السودان في يوليو 2011م، رأى مؤتمر البجا أن يجدد مطالبته للأخذ بنظام الحكم الإقليمي بغرض بلوغ الأهداف الآتية:
الأهداف
دعم القرار القومي وتفعيل الإدارة وتقوية سلطة المركز ممثلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.
تحقيق قدر أكبر من تكامل الموارد المادية والبشرية بين الولايات، بما يعزز التنمية ويرتقي بالخدمات.
تحقيق تكامل الموارد الاقتصادية، بالاستفادة من الميزات التفضيلية لمجموعة ولايات، باعتبار ما يترتب على تراكم رأس المال من فرص استثمارية أفضل وتحقيق التنمية المتوازنة.
تعزيز التماسك الاجتماعي والتفاعل الثقافي وبناء الهوية الوطنية الموحدة.
معالجة المخاوف والحد من مهددات الانفصال وتوفير ضمانات أكبر للوحدة الوطنية المستدامة.
الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم، تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،
تحقيق الحكم الراشد بترسيخ الممارسات الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، توطيداً للسلام الدائم.
تآزر الولايات في تصريف أعباء الحكم وترقية الخدمات وتحقيق النهضة الاقتصادية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
تعزيز التواصل والتعاون وتنسيق المهام الحكومية بين مستويات الحكم.
تكوين السلطتين التنفيذية والتشريعية
بغرض تفادي أي تعقيدات تترتب على الأخذ بنظام الحكم الإقليمي، نرى تبسيط أجهزة السلطة بالإقليم لتقتصر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتظل السلطتان القضائية والعسكرية، قومية/ ولائية، وذلك وفقا للمبادئ والموجهات الآتية:
تقسيم الدولة إلى ستة أقاليم هي الإقليم: الشمالي، الخرطوم، الأوسط، كردفان، الشرق، دارفور.
تمثيل أقاليم السودان في رئاسة الجمهورية على مستوى نواب ومساعدي رئيس الجمهورية.
تعيين نواب ومساعدي رئيس الجمهورية بما يضمن تمثيل الأقاليم، بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية.
تنشأ حكومات الأقاليم بحسب حدود مديريات شمال السودان الست، في الأول من يناير 1956.
تعمل حكومة الإقليم وفق أحكام دستور الإقليم، الذي تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس التشريعي للإقليم بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكون متسقاً مع الدستور القومي ودساتير الولايات.
تكون مسئوليات حكومة الإقليم الأساسية هي تحقيق الأهداف التسعة المشار إليها أعلاه.
يعين رئيس الجمهورية رئيسا لحكومة الإقليم بالتشاور مع أهل الإقليم وتوصية حزب الأغلبية، على أن يكون ولاة ولايات الإقليم نوابا لرئيس حكومة الإقليم.
ينشأ مجلس وزراء للإقليم، يعينه رئيس حكومة الإقليم بموافقة رئيس الجمهورية، مع مراعاة توسيع المشاركة والتنوع.
يتكون مجلس وزراء الإقليم من رئيس حكومة الإقليم ونوابه، بالإضافة لأربعة وزراء لوزارات قطاعية هي:
9-1. وزارة الخدمات وتشمل: الصحة، التعليم، الثقافة، الإعلام، الشباب، الرياضة، الشؤون الدينية، الرعاية الاجتماعية، السياحة، والبيئة.
9-2. وزارة الاقتصاد والاستثمار وتشمل: المالية، الزراعة والتجارة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية والاستثمار،
9-3. وزارة البنيات التحتية وتشمل: الطرق والجسور والتخطيط العمراني والكهرباء والمياه والنقل والمعلومات والاتصالات،
9-4. وزارة تنمية الموارد البشرية وتشمل: التعليم العالي والقوى العاملة والتدريب ورفع القدرات.
يكون رئيس حكومة الإقليم مسئولا عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية.
يكون مجلس وزراء الإقليم مسئولاً عن أداء مهامه عن أداء مهامه، أمام رئيس حكومة الإقليم والمجلس التشريعي للإقليم.
ينشأ مجلس تشريعي للإقليم وفقاً للدستور القومي ودستور الإقليم.
يتكون المجلس التشريعي للإقليم، تسند السلطة التشريعية في الإقليم، من رؤساء المجلس التشريعية ورؤساء لجان المجالس التشريعية بالولايات.
ختاما يرى مؤتمر البجا: أن الأخذ بنظام الحكم الإقليمي، يمثل الإجابة الصحيحة للأسئلة الرئيسة التي أرقت مؤسسي تجربة الحكم المحلي وتطويرها والمتعلقة بتوسيع مدى المشاركة في صناعة واتخاذ القرار، وزيادة المردود الاقتصادي لتجارب الحكم وتحقيق الاستقرار بالتوزيع العادل للثروة، باعتباره أحد أسباب الحروب الأهلية، والاستجابة الحقيقية لتحديات المحافظة على ما تبقى من السودان موحدا ومسالما.
د. محمد المعتصم أحمد موسى
أمين التنظيم/ 9/6/2011م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.