وصف مختصون لجوء وزارة المالية وإدارة البنك المركزي إلى حسم المضاربين في السوق الموازي عبر آلية الإجراءات الأمنية والملاحقة بغير المجدي، لجهة أن المخرج من مأزق تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى يكمن في ضخ المزيد من العملات الحرة في أوردة وشرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية، والالتفات للنهوض بالمشاريع الإنتاجية، وعزوا انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار، بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة أخيراً، مما زاد الطلب ?لى الدولار وخلق نوعاً من المضاربة في السوق الموازي كما زعم البنك المركزي. وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون مؤقتاً في ظل استمرار قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة. ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو، إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه، أو على الأقل استقراره، طالما أن التضخم يعمل آليته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق، بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة، والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى، ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه ?استيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي. ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون، أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال، بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات، مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي. وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع، وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية، خاصة المعادن والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشي? الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية، مع الابتعاد عن السياسة في تسيير الاقتصاد والإجراءات الأمنية، من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر، غير أنه عاد الى القول إنه من الصعوبة بمكان رسم خريطة طريق للخروج من أزمة النقد الأجنبي، في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على الأسباب الحقيقة لتدهور سعر صرف الجنيه. وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة عل? انخفاض سعر صرف الجنيه. وختم إفادته إلينا بأنه بأنه لا بد من إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية الراشدة. يذكر أن وزارة المالية قد عزت ارتفاع الدولار لمضاربات التجار، وهددت بفرض عقوبات على المتسببين في ارتفاع الدولار، وكشفت عن ضخ العملة الصعبة لكبح جماح الدولار، وأكدت قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني. ولم يتوقف الأمر عليها، بل أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووجه طه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأول إلى التشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين، ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم، ودعم الإنتاج الوطني. ومن جانبه حذَّر وزير المالية من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد. وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة.
