تفاجأت الأوساط الثقافية السودانية بصدور قرار من وزير الثقافة يأمر بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية الذي يشرف عليه المفكر السوداني د. حيدر إبراهيم . وقد سبب الوزيرقراره بأن ( نشاطات سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومي ) وبالطبع يعرف القاصي والداني أن قرار تجميد نشاط هذا المركز الذي ظل يكافح لعقود للحفاظ على راية الثقافة السودانية مرفوعة ، لا علاقة له بالإتهامات الخطيرة التي ساقها الوزير في قرار التجميد . إن اللصيقين بهذا المركز يعرفون تماماً الظروف المالية الصعبة التي يعمل من خلالها المركز ويعرفون أيضاً أن معظم مصادره المالية القليلة تأتي من أصدقاء المركز ومن الديمقراطيين الذين يؤمنون برسالته وبدوره الهام في فترة مظلمة من تأريخ شعبنا . ولعل هذا الكاتب شاهد أيضاً على الطريقة التي يمول بها هذا المركز التنويري الهام نشاطاته ، حيث نشر لي المركز مشكوراً كتابين ونسبة لموارد المركز الشحيحة قمت بتسديد تكاليف الطباعة والنشر، ويكفيني أن أساهم عبر هذا المركز الوطني الرصين في الكتابة حول قضايا الوطن . كما إنني أعرف الكثير من الكتاب يسهمون في تكاليف النشر وإصدارات هذا المركز . إن قرار الوزير يطارد مركزاً فقيراً في موارده ومفكراً في قامة حيدر إبراهيم وهب شبابه وشيخوخته لنشر الفكر التنويري والدفاع عن قضايا شعبه في صبر وجلد شديدين . إنني على ثقة تامة أن قرار وزير الثقافة لن يمنع المركز من مواصلة نشاطاته ، ولن أطالب الوزير بإلغاء قراره لأن وزير الثقافة الذي يحاور المثقفين ببنادق وهراوات لا فائدة ولا أمل في الحوار معه في قضايا الثقافة ، ولكن على الديمقراطيين أن يقرأوا بشكل جيد طبيعة هذه الخطوة ، دلالاتها ومغزاها . بالنسبة لي يمكنني أن أقرأ بعض دلالات هذا القرار . أولاً : إستهداف مركز يديره عدد قليل من الديمقراطيين وبإمكانيات شحيحة يشير الى حالة ضعف وليس قوة وتوتر شديد ينتاب من اصدروا قرار الاغلاق ، كما يشير الى ضعف شديد في بنية النظام . ثانياًُ : قرار تجميد المركز وإتهامه بتهديد الأمن القومي قد تكون مقدمات حملة شرسة قد تطال كل مؤسسات ومراكز قوى الإستنارة في الوطن ، كما سنرى تضييقاً جديداً على حرية التعبير . ثالثاً : قد تكون مؤشراً على عودة النظام الذي تحاصره أزمة إقتصادية شاملة وخانقة ، وتشققات في بنيته الداخلية بسبب صراعات داخلية كادت أن تتحول إلى صدام عسكري في شوارع الخرطوم ، وفشله في القضاء على المقاومة المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، قد تكون مؤشراً على عودة الإنقاذ الى الحقبة سيئة الصيت والحظر الشامل للحريات وإستخدام جهاز الدولة والعنف القانوني والمباشر لترهيب المعارضين . رابعاً : إغلاق هذا المركز وربما مطاردة مؤسسيه وخصوصاً د. حيدر إبراهيم سيعزز من إطروحات الداعين لحمل السلاح لإسقاط هذا النظام ، حيث يبني هؤلاء أطروحات المقاومة المسلحة على منطق أن الإنقاذ لا تؤمن بالحوار ولا تقبل الرأي الآخر وأنها قد سدت كافة منافذ النضال السلمي وسدت أفق التغيير عبر الوسائل السلمية . علماً بأن د. حيدر إبراهيم حسب ما قرأت له ظل يدعو الى التغيير عبر النضال المدني وإستنفار تراث شعبنا في النضال السلمي .إن إغلاق هذا المركز والهجمة المتوقعة على قوى الإستنارة قد تعني أن الذين حملوا السلاح وفضلوا خيار المواجهة المسلحة لمعارضة هذا النظام كانوا على صواب. *باحث وكاتب سوداني .
