مركز الدراسات السودانية أطلعت على قرار السيد وزير الثقافه والأعلام بجمهورية السودان "الشمالى" الصادر من مكتبه بتاريخ 7 نوفمبر 12012 بالرقم 15 فى شان مركز الدراسات السودانيه أرتكز القرار على ساطات وزير الثقافه والاعلام د|.أحمد بلال عثمان الممنوحه له كما يرد من صورة القرار وفقا للمرسوم الجمهوري رقم|29من قانون الجمعيات الثقافيه لسنة 1996 و القرار يقضى 1|بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانيه لمدة عام ءاعتبارا من تاريخ صدورهدا القرار, حيث ينبنى اسباب التجميد "ودلك لما تم رصده بواسطة السلطات فى انشطه سالبه للمركز يضر بأمن البلاد القومي , وممارسات تتعارض مغ أغراض انشائه ," وزارة الثقافه والاعلام وزاره الثقافه والاعلام فى أى وطن من الاوطان هى المرآه الحية و, العاكسه والجامعة لثقافة و تحضر شعبها , وبقدر ما تصون وتعكس مكون وارث شعبها , بقدرما تستوحى وتشحد الهمم لتطوير ثقافة الشعب وتمدينه وتحضره وبالتالى فهده الوزارة هى بحق وينبغى أن تمتلك حساسيه استشعار خاصة و, قراءة فى "الدات" , تمحيصا وتحليلا., بجانب نقل هده القراءه بغرض التطوير والمشاركه, والنقد, وتكوين مدلولات و مفاهيم جديدة وعصرانية فى طقس ديمقراطى حى وراشد. فالاقصاء, المنع, والديماغوغ , الشعبويه وضيق الأفق , وعصا السلطان هى أمراض وطفح هلامى لا يتساير وما يناط بهده المؤسسه \ الوزارة , بل يقعد بها عن مهامها لان مردود دلك وختامه مناهضة للقيم السمحه والديمقراطيه و المشاركه الفعليه و مصادرة لحرية الكلمة و التعبير. حيث صارت الأخيره حريات دستوريه لا تقيد ألا فى ظروف قاهرة و ألا وصم أى اجراء مخالف بالعسف والأستبداد اامفضى الى اطراحه قانونا . ولاختصار العباره , كما يقول النفرى , فالقرار لا يشبه وزارة التقافه والاعلام , وربما يكون مستساغا أن يكون قرارا صادرا من وزارة الداخلية , أو مدير جهاز الامن و المخابرات الوطنى وفى ظل حكم الطوارئ أو قانون أمن الدولة لعام 1983 أبان حكم الشمولية الدينية الاولى , برئا سه أمامها الفرد جعفر محمد نميرى و التى أفترت فصادرت كتابات الأستاد محمود محمد طه وبلغ بها اللغو والاستبداد أن عصفت بروحه النيره الزكيه , مع فارق المقارنه و الزمان ولعدة وجوه , أهمها أن مركز الدراسات السودانيه قد نشأ وتأسس فى خضم ظروف عصيبه و عاصفه ألمت بالوطن , من وأد للديمقراطية عقب أنتفاضة ابريل , وافتئات على سلطة الدولة السودانية بعصبة أحادية التفكير لامتاح فيها للرأى الآخر المختلف ,أستطاع المركز وفى المهجر بقيادة مؤسسه الباحث المنور د/ حيدر أبراهيم ,و نفر طليعى همام أن يخلق وجودا فاعلا له , ليس على الصعيد المحلى بل والعالمى , بل و أن يضع لبنات واضحات فى التأليف و التثقيف و التنظير و التحقيق ,بجانب التوثيق و التحرير فى ضروب المعارف المتعدده و المتعلقه بالشأن و الهم السودانى و الأنسانى لم ينكفئ المركز تحيزا "لجهة" أو تبعية لجاه أو زلفى لسلطان , بل ظل و ما زال مددا و نصرة لديمقراطية المعرفة , و منارة تبدد حجب الشمولية السياسيىة, و الشعبوية الدينية , و ظلامية الهراطقة و الكهنوت , على صعيد عالمنا الوطنى السودانى , و امتدا ألى عالمنا العربى و الأسلامى وأحاطة للبعد الأنسانى العالمى و حقوق الانسان فى الزمن المغاصر 2\اضطلع المركز و بالتعيين مؤلفات د\حيدر العديدة اسلوب العالم الممحص سيما فى شأن الهم الوطنى و السياسى السودانى, بأستقراء موضوعى و تحقيقى لمكونات القوى السياسية , حيث أعمل فيها د\حيدر ضروب التحليل النقدي , لما تحمله من مزايا ورؤى و ما يعتريها من أشكالات و قصور , ساهم هدا المنهج النقدى فى خلق تبديلات و تغييرات جوهريه للتشكيلات السياسية السودانية ,وبالتعيين الاحزاب السياسية و هدا ماثل وجلى فى تبنى كافة القوى السياسية السودانية خطوات جاده للاصلاح البنيوى و النظرى فى مؤسساتها و التوق لنحقيق فضاءات اكبر للديمقراطية و المشاركة والنقد و النقد الذاتى , بجانب التجديد فى الهيكله و المؤسسيه و تحديث ادوات الخطاب و المشاركه فيه , ووضع الاطروحات النظرية و الفكريه. 3\ءان "التأصيل" لمكون الثقافة السودانية الدى اطلع به المركز و قام به أحسن قيام, يجاوز ما قامت به الوزارة , وبالاحرى فان المركز بدوره الهادف الوطنى و التنويرى و الاصلاحى ,و دون استلاب. لما يناط أن تقوم به الوزارة , قد قام بالفعل باداء مهام تمثل جزءا جوهريا وأساسيا من مهمام الوزارة ,و كان أجدى بالسيد وزير الثقافة شكر مركز الدراسات السودانية و عرفانه للمركز لاضطلاعه "بالمهام"خزلانه,واصدار فرمان العسف بالاعلاق لعام؟؟ 4\ أخطاء فقهية القرار الوزارى يجانب ويتنافى مع مبدأ العدالة و الوجدان السليم المستقر فقها فى تاريخ القضاء السودانى الادارى لتنكبه الطريق ,بعدم تقديم أى تحديرات , تنبيهات للمركز تورى أصل الفعل المراد الامتناع أو الكف عنه , أنه لمن الواضح لا تمتلك الوزارة مسوغات لاستصدار مثل هذه التحذيرات و التنبيهات ,لانه فى الأصل لا يوجد سبب أو سند , عليه فالرأى عندى بأن السيد الوزير أرتكز على السلطة العضود بأعمال "المراسيم الجمهورية" المخولة له هدا الفعل تدكرنا القهقرى المراسيم الرئاسيه حقبة جعفر نميرى أن قرارات بهدا الشأن ,سالبة و حاجبه للحق ,تغالج بقدر عالى من المسئولية , حتى لا ينتج منها اهدار أو عسف أو عبث بحقوق المعنين بالامر 5\غياب التسبيب الواضح,و التفصيل الوقائعى تقعد بالقرار الادارى الوزارى و تعييبه ,و ينبغى ْأسقاطه فان كانت الجهة محررة القرار تحدب على قرارها من الأسقاط و الطرح القضائى , كان ينبغى للقرار توضيح نتائج "الرصد" للنشاطات السالبة للمركز و التى ينبغى أن تحدد على وجه التعيين و الدقه , ما هى الاضرار الناشئة من هده النشاطات و توضيحها بأعتبارها فعلا أفعالا: ضارة بأمن البلاد القومى ,وأن هذا النشاطات تتعارض مع " أغراض المركز وإنشائه "؟؟ 7\القرار معيب ايضا لافراطه فى عموميه موغلة. 8\أخطاء فنيه و شكليه 1\وقع القرار بتاريخ سابق لتاريخ اعلانه , فالقرار اصلا صادر فى 7نوفمبر 2012 , تاريخ توقيعه , و تم اعلام المركز بصورته فى24\12\2012 2\لم يعين فى صلب القرار ,أهو قرار نهائى ,أم توجد جهة أخرى يجوز الطعن بالأستئناف الادارى اليها ,أو عما ادا كان يحق للجهة داتها \الوزير نفسه مراجعة قراره و الرجوع عنه لما صاحبه من أخطاء فقهيه واجرائيه ,أم هو جهة نهائيه ,يحق من ثم للمركز الطعن رأسا الى المحاكم الاداريه المختصه 3\مثل هده القرارات الماسة بالحريات الدستورية –حرية التعبير و التنظيم –ينبغى أن تكون محمولة باسبابها المسهبة و الموضحة ,و ليست فرمانا ,أو نصا "لمادة عقابيه" كما ورد فى القرار 4\متى استلم كل من السيد وزير الداخلية و مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطنى ,و مسجل عام الجماعات الثقافية القرار فى 7نوفمبر 2012 أو كما تسلمه المركز فى 24\12\2012 و كحديث عابر , هل كلف وزير الثقافة د/ أحمد بلال لقاء د/ حيدر ابراهيم لمناقشته؟؟ وفق المعطيات ,فالأجابة بالنفى وهذا خسران وأى خسران وأن ما بين الوزارة والاستنارة برزخ لا يلتقيان ؟؟؟ لنا عوده [email protected]
