ولج (توني بلير) مجال السياسة البريطانية وإلتحق بحزب العمال منذ تخرجه في جامعة أكسفورد في عام 1975، كان لذكاء بلير ونشاطه بالإضافة إلى حسن الحظ دوره الذي جعله يعتلي طريقه صوب قمة هرم الحزب. ومن قمة حزب العمال بدأ بلير الصعود صوب قمة السياسة البريطانية ليصير في الثاني من مايو 1997، رئيس وزراء المملكة البريطانية وعمره 42 عاما. ونجح بلير في منصبه وتم إنتخابه مرة ثانية في 2001، ومرة ثالثة في 2005، ليصبح أول رئيس لحزب العمال ينجح في ثلاثة إنتخابات متتالية. وكان بلير في بدايات فترة حكمه محبوبا من العامة، يصفه الإعلام بالرجل المثقف، ذو ال(كاريزما) العالية.. لكن الإنتقادات بدأت تحاصر بلير بعد قبوله تقديم العون لغزو العراق. كان الشعب البريطاني رافضا للحرب ولكن كانت هنالك حرب إعلامية قوية داخل الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وتابع (بوش وبلير) الضغوط الإعلامية بالعمل الفعلي وتم إرسال الآلاف من الجنود لدخول العراق. ويعرف المتابع للأخبار العربية والعالمية ما حدث بعد ذاك، سقوط بغداد، مقتل صدام حسين وولديه، والأهم، عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل التي هدد بها الرئيسان العالم. ومنذ عام 2003 وحتى اليوم، قتل من الجنود البريطانيين حوالي 175 جنديا فقط. لكن كان هذا العدد كافيا لتكوين لجنة رسمية تقوم بتكليف رئيس الوزراء السابق للمثول أمامها والتحقيق معه في ملابسات حرب العراق. وأعلن قبيل جلسة الإستماع عن ستين مقعدا متاحا لعامة الشعب، حجز عشرين مقعداً لأسر الجنود التي فقدت أرواحها في الحرب بينما تنافس حوالي ثلاثة ألف شخص على المقاعد المتبقية. ومن لم يحالفه الحظ بحضور الجلسة شخصيا قد تمكن من متابعة وقائع الجلسة على الهواء مباشرة. لقد ترك البريطانيون وقتها برامجهم المفضلة، مسلسلاتهم ومبارياتهم وتسمر معظمهم أمام شاشات القناة. لقد قلي رئيس الوزراء الأسبق على صفيح ساخن وهو يجيب عن أسئلة المحققين لمدة ست ساعات كاملة. حاول بلير أن يجيب عن أسئلة المحققين عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى غزو العراق، الأخطاء التي صاحبت الحملات الإعلامية، الحقائق التي زورت لإقناع الشعب البريطاني بأهمية غزو العراق، كانت الجلسة تجري والمشاهد يراقب من شاشات التلفاز بينما كانت هنالك أيضا مجموعة كبيرة من المتظاهرين تقف خارج مكان الجلسة وهي تطالب بمحاكمة بلير لإرتكابة جرائم حرب. إن التحقيق الذي جرى مع رئيس الوزراء البريطاني السابق كان على مسمع من العالم أجمع. الدول الكبرى ربما تخطئ لكن حسنتها أنها تحاسب المسئولين على الخطأ وتشعرهم بمسئوليتهم الكاملة تجاه ما جرى من أحداث خلال فترة حكمهم. هذا على عكس ما يحدث في عالمنا الأفريقي، تجري الإعتقالات، يقتل الأشخاص، ولا نجد من يستدعيه القضاء للتحقيق معه. تحدث المجاعات ولا يستجوب الرؤساء لنعرف الخطوات التي إتبعوها للتقليل من الأزمة، تنقض الإتفاقيات وتقع الحروب ولا نجد مسئولاً واحداً يحقق معه.. تحدث مأساة دارفور وتظل مسئولية الضحايا واقعة على ذمة جمل. ترى، متى نرى رؤساء الدول المأزومة وهم يمثلون أمام برلمان بلادهم وتنقل الكاميرات أحداث التحقيقات معهم وهم يحاولون أن يجيبوا، لماذا لم يحموا بلادهم وأبناءها؟ لماذا لم يقدموا لهم فرصاً للحياة الكريمة؟ ولماذا لم يحكموا بصورة... أفضل؟