كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني، نافع علي نافع، أن وثيقة «الفجر الجديد» التي وقعها معارضون سياسيون وعسكريون بالعاصمة اليوغندية، كانت برعاية وتمويل مباشر من السفارة الأميركية بكمبالا والاتحاد الأوروبي، لاستمرار فكرة السيطرة على السودان وتحريره، وطمس هويته وان «يكون سودانا لأهل الهامش العلمانيين منهم» بينما أعلن نائب الرئيس، الحاج آدم يوسف، عدم السماح للأحزاب الموقعة مع الحركات المسلحة لوثيقة الفجر الجديد بممارسة نشاطها السياسي بالبلاد، قائلاً «لن نقبل نشاطاً سياسياً حتى وسط طلابهم بالجامعات إلا بعد تبرؤ الأحزاب من الوثيقة، وفي الأثناء اعتقلت السلطات مساء أمس رئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني عبد العزيز خالد عقب عودته من كمبالا. واتهم الحاج آدم، الموقعين على الوثيقة بتبني العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وقال ان السودان بلد اسلامي 100%، وتابع «الما عاجبو يشوف ليهو بلد تانية». ووصف الحاج آدم لدى مخاطبته يوم الاثنين افتتاح معهد فداسي للقرآن الكريم بالجزيرة، الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة الفجر الجديد بكمبالا، بالآلة السياسية التى ترتب لمخططات تخرب البلاد من الخارج تعدها الحركات المسلحة. وأضاف أن الوثيقة جاءت بغير ما يشتهون. وقال نائب الرئيس إن الحكومة وآلياتها قادرة على المحافظة على البلاد، مؤكدا تفويب الفرصة لأية محاولة للنيل من البلاد، وقال إن الأجهزة الأمنية تطبق القانون دون توجيه من أحد. وأضاف: «لن نقبل بأي حديث سياسى داخل الجامعات عن الحركات المسلحة أو من وقع معها إلا بعد أن تتبرأ تلك الأحزاب من تلك الوثيقة». وشدد الحاج آدم على محاسبة الموقعين على الوثيقة وفق القانون قائلاً إنهم يخططون لفصل الدين عن الدولة، وجدد تمسك الدولة بتطبيق الشريعة الإسلامية في السودان. من جهته اعتبر نافع في مؤتمر صحفي عقده بالمركز العام للحزب امس ان ميثاق كمبالا هو أول وثيقة تعلن ليوقع عليها السودانيون تدعو الى تغيير هوية السودان وقبلته «الى حيث لا يدري الا عرمان ومن معه»، ونعت المعارضة ب»الضعيفة والتعبانة والعميلة لان منسوبيها ارتضوا ان يقودهم مالك عقار، واتهم الجبهة الثورية بالعمل علي تفتيت السودان. وقال «لو دخلت الجبهة الثورية جحر ضب لدخلت المعارضة معها». وطالب نافع، الاحزاب بتحديد موقفها من الوثيقة وقال «لا نقبل المواقف الخجولة للقوى السياسية حول الوثيقة» وذكر ان المعارضة تريد ان تزول الحكومة لتقفز الى سدة الحكم «لكنا لن نتركها تركب». وقال ان بعض أحزاب الخرطوم كانت ترى ان الوثيقة ستجلب عليها المصائب، فأرادت ان تكون وثيقة غير ممضية، موضحا ان الهيئة العامة لتحالف القوى الاجماع الوطني المعارض ضغطت على ممثليها بألا يوقعوا ولكن ممثل الحزب الشيوعي صديق يوسف ابلغهم بتعرضه لضغوط شديدة من عرمان، وأضاف «هذه الأحزاب وقعت تحت ضغط مباشر من عرمان لان السفارة الأميركية قالت لهم اذا لم توقعوا على الوثيقة فلن تجدوا دعما بعد اليوم». وامسك نافع عن تسمية الضالعين في الميثاق، لكنه هدد بالإفصاح عن كل الاسماء حال «تطاول المعارضة»، واكد ان الحديث عن تحريك إجراءات قانونية ضد الأحزاب الموقعة متروك للدولة ومجلس الأحزاب، وأضاف «لكن هذا لا يمنعنا كقوى سياسية من ان نحاكم هذه القوى ونعريها». وقطع بعدم قفل باب الحوار مع الاحزاب، وقال ان المعارضة هي التي قطعت الطريق امام الحوار، قائلا «يقيني ان هؤلاء لن يأتوا الى حوار فيه المؤتمر الوطني لان هدفهم إسقاط النظام» واشار الى ان المؤتمر الشعبي قال في اجتماعاته الداخلية «ان هذه الوثيقة التي تفصل بين الدين والدولة هي من مجموعة من علمانيي اليسار والحركات المسلحة تريد من الأحزاب الكبيرة ان توقع عليها كغطاء سياسي لتحقيق أهدافها الجهوية، كما يسعى عرمان لفرض نفسه كقائد جديد بدلا عن جون قرنق». وحول حزب الامة، قال نافع انه رأيه واضح في الوثيقة لكنه لا يستطيع ان يقوله بالصورة التي ينبغي ان يقال بها، وافاد ان 17 من الذين وقعوا على الوثيقة من اصل 22 هم منتسبون للحزب الشيوعي، ونوه الى ان المعارضة رغم بيانها الرافض لتوقيع الوثيقة الا انها اتفقت على مواصلة المشوار لتدعيم الحوار، وتم تكوين لجنة لمناقشة القضايا المختلف فيها، واسترجاع النقاط للسكرتارية بكمبالا. من جانبه، قال رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، امين حسن عمر، ان الحزب الشيوعي لا يؤمن بالديمقراطية حتى يبشر بها، موضحا «انهم يؤمنون بديمقراطية الجبهة الثورية». ومضى مفندا بأن الشيوعي لا يؤمن بالقومية اصلا، بل يؤمن بالحل الطبقي، واضاف ان المطالب بفصل المؤسسات الدينية عن الدولة التي وردت في الوثيقة هي مجرد محاولة للاختباء لانهم يعلمون ان المطالبة بفصل الدين عن الدولة ستغضب جماهير الانصار والختمية. واضاف امين ان مطالبة الميثاق بتفكيك القوات المسلحة، تهدف الى تكوين جيش من بقايا الجبهة الثورية وتساءل «هل فعلا اراد عقار والحلو ان يكونا جزءا من دولة سودانية ام ان الفكرة هي فصل ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان؟». وكذب امين، ادعاء المعارضة بأنها ذهبت الى كمبالا لاقناع الجبهة الثورية بوضع السلاح، وقال ان ذلك تكذبه الوثيقة نفسها التي بررت حمل السلاح للتغيير، ولوح قائلا «كل جهة تريد ان تخرق القانون هو الذي سيواجهها»، مبينا ان القوانين الموجودة كافية للمحاسبة، وهناك برلمان يمكن ان يشرع قوانين تحمي البلاد.
