اعلن وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، توقيف شبكات اجرام وعصابات تنشط بين السودان واريتريا واثيوبيا في التهريب والاتجار بالبشر الى اسرائيل ودول اوروبا عبر معبر سيناء المصري والبحر الأحمر ، وكشف عن مضاعفة قوات الشرطة من عام 2008 الى 2012 بنسبة 100%، والتوسع في الناقلات الشرطية بنسبة 500%، الى بجانب اجهزة الاتصال الحديثة. وقال وزير الداخلية في مقابلة مع برنامج «مؤتمر اذاعي» بالاذاعة السودانية امس، ان عصابات «النيقرز» ظهرت بعد توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية في 2005م، وجاء أفرادها من خارج السودان بثقافة العنف، وأكد اندثارها عدا حوادث قليلة، قائلاً «لا توجد عصابات منظمة اليوم». واوضح الوزير ان عصابات الاتجار بالبشر تشترط على المهاجرين غير الشرعيين دفع فدى مالية وتطلب منهم اجراء اتصالات باقربائهم الذين غادروا الى دول متعددة، مشيرا الى انه في حال عدم سداد المبالغ فان عملية بيع الاعضاء تطرح نفسها بقوة، وتابع «يتم بيعهم أو بيع اعضائهم في سيناء». وذكر محمود أن وزارته تمكنت من ضبط بعض الشبكات واوقفت عناصرها وقدمتهم للمحاكمة، مشددا على ان السلطات لن تتوانى في القضاء على ظاهرة تهريب البشر التي تطورت بشكل لافت على حد قوله. وكشف عن وجود تنسيق واتفاقيات ثنائية مع دول الجوار للسيطرة على الجريمة ومنع التهريب. وكشف وزير الداخلية ان الجيش والشرطة يجريان حملات واسعة في ولاية جنوب دارفور منذ الاربعاء الماضي للقضاء على التمرد، واسفرت المعارك عن مقتل 3 قيادات من الحركات المتمردة، كما قتل عدد من عناصر القوات الحكومية، واعترف ان مدينة نيالا تواجه خلال العامين الاخيرين جرائم مقلقة تنفذ من قبل عصابات ليلية، قائلا انه تم توقيف 7 عصابات اخيرا . واعلن وزير الداخلية، عودة آلاف الفارين من الحرب في ولاية النيل الأزرق الى ديارهم من دولة اثيوبيا، مؤكداً أن الجيش يملك حالياً زمام المبادرة في ولاية جنوب كردفان وان المتمردين في دارفور بدأوا في العودة لعمليات النهب والسلب بعد أن تقطعت بهم السبل وتوقف عنهم الامداد، وقال ان التمرد يعيش حالياً اسواء حالاته وأن كل 10 اشخاص يمتلكون سيارتين ذات دفع رباعي يريدون زعزعة الأمن . واعرب الوزير عن تفاؤله بهدوء الاوضاع الامنية في البلاد اثر اجراء تقييم اسبوعي وشهري وسنوي للاحوال الامنية، موضحا ان وزارته رصدت انخفاض البلاغات الجنائية في البلاد باستثناء مناطق التوترات في وجنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. وعزا، اسباب تأخر اكتمال مشروع السجل المدني الى جوانب مالية تتعلق بالتمويل، وقال انه يمضي بصورة جيدة بعد اجراء تقييم وتقويم للمشروع من الحكومة والأمم المتحدة، معلنا تقييد 7.6ملايين شخص في السودان بينهم 3ملايين في العاصمة بنسبة 60% من جملة سكان الخرطوم.
