« اقرار الدستور الدائم « قضية مازالت تشغل الرأى العام، حيث بدأ مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية الاعداد لها عبر سلسلة منتديات وتكوين «مجموعة الدستور « وتضم عددا من الخبراء والاكاديميين وذلك لوضع خطوط عريضة للدستور القادم ، وبالتعاون مع المجموعة ومؤسسة فدريدرش ايبرت عقد المركز الاسبوع الماضي، منتدى حمل عنوان «مرتكزات الدستور» ضم كافة اشكال الطيف السياسي بجانب رجال الدين الاسلامي والمسيحى. أسس جديدة بدأ رئيس مركز الايام الاستاذ محجوب محمد صالح ورقته التي جاءت بعنوان «الدستور القادم طريقة صناعته ومحتواه « بأهمية التفكير حول الطريقة المثلى لاعداد دستور دائم للبلاد لمواجهة التحديات والاستفادة من تجارب الماضي لتأسيس حكم يستجيب للمتغيرات والقضايا الاساسية التي تواجه السودان وذلك ضمانا لوحدته وللحد من تكرار تجربة الصراع الشمالي الجنوبي ، واعتبر الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من صراعات سياسية محتدمة وحروب ببعض مناطقه تستدعى التفكير في اعداد الدستور الدائم لاسيما وانه ستطرح كافة القضايا والاسباب التي انتجت?هذا الواقع المأزوم ، واضاف «في النهاية لن يأتي الحل الا عبر اعادة تأسيس الدولة على اسس جديدة تعالج تلك القضايا جذريا « ، ونقل محجوب في ورقته اتفاق مجموعة الدستور على ضرورة التصدي لقضيتين، الاولى ان تتم صياغة الدستور الجديد بطريقة تختلف عن النمط التقليدي الذي درج عليه في اعداد الدساتير السابقة بان يعهد باعداد الدستور لمجموعة صغيرة منتقاة تشكل لجنة قومية للدستور فتصوغه دون مشاركة شعبية واسعة ، واضاف «رأينا في المجموعة ان نأخذ بالنهج الجديد في صناعة الدساتير بالاتجاه لحوار شعبي شامل مع كفالة كاملة لحرية التع?ير عن الاراء والافكار وادارة حوار هادف حول مختلف القضايا ، واشار الي ان ذلك يكون بمثابة استطلاع لرأي المواطنين واشار الي ان المجموعة اقترحت ان تشرف على هذا الحوار مفوضية مستقلة نزيهة ومحايدة تحظى بقبول الاطراف كافة وتدير الحوار الحر دون تدخل من اي جهة ، وتابع «على ان ترصد المفوضية تلك الاراء وتحللها وتنقل نتائجها لمجموعة الصياغة لتضع المسودة الاولى التي تناقشها جمعية تأسيسية او برلمان تأسيس جديد منتخب ومن ثم يطرح الاستفتاء عام، وقال ان ذلك سيجعل عملية صناعة الدستور عملية مصالحة وطنية، واكد محجوب ان هذه الط?يقة اثبتت نجاحها في البلاد التي تعاني من صراعات مسلحة او الخارجة لتوها من الصراعات، وذكر محجوب ان القضية الثانية التي رأت المجموعة التصدى لها هي قضية محتوى الدستور لاسيما وان السودان فشل منذ الاستقلال وحتى اليوم في صياغة دستور دائم ، وقال في ورقته «الان نحن مطالبون بكتابة دستور يشمل التجارب السابقة والتحديات ليعيد تأسيس الدولة بما يضمن ولاء كافة المواطنين ويرسخ مبادئ الديمقراطية في دولة المواطنة القائمة على اساس الحرية والعدالة والمشاركة في صناعة القرار والانصاف في اقتسام الثروة بجانب الحق في التنمية المست?امة والمتوازنة وتوفير الخدمات والرعاية لكافة المواطنين دون تمييز على اساس العرق او اللون او الجهة او العقيدة او النوع « . وتحدث عن جملة من القضايا التي اكد محجوب ان المجموعة عكفت على نقاشها ليعالجها الدستور المقبل والمتعلقة بشكل الدولة وهياكلها وماينبغى ان تكون عليه، واضاف «هل افضل لنا النظام الجمهوري الرئاسي ام البرلماني ام المختلط بجانب هل الافضل ان يكون رأس الدوله فردا او مجلسا» بجانب تساؤلات حول ابعاد وقواعد الفصل بين السلطات وكيفية تثبيت اركان حكم القانون وضمان استقلال وحيدة ونزاهة النظام القضائى والخدمة المدنية والقوات النظامية بجانب كيفية منع التوسع في منح الحصانات التي تجهض مبدأ حكم القانون. علاقة الدين بالدولة: ويرى د. الطيب زين العابدين في ورقة قدمها بالمنتدى بعنوان «علاقة الدين بالدولة « ان الطبيعى ان يعكس دستور البلد هويته التاريخية والثقافية والدينية، واضاف «حتى البلاد العلمانية لاتريد ان تقطع علاقتها بتاريخها وجذورها وقيمها الحضارية وان مالاتقبله تلك الدول هو تشريع القوانين على اساس ديني «، واكد ان توجه تلك الدول العلمانية لم يمنع جماعات الضغط والاحزاب السياسية ان تدعو لسن قوانين وتبني سياسات ذات طبيعة دينية في مجالات مختلفة، ويؤكد زين العابدين ان الاسلام دين يتسم بالشمولية ويقطع بان النصوص في مجال الحكم عبا?ة عن مبادئ عامة وليست نظما مفصلة ويوضح «فالشورى ليست نظاما مثل الديمقراطية والعدل لايساوي النظام العدلي في الدولة «، واردف « وينبغى على كل جيل ان يطبق تلك المبادئ العامة حسب ظروفه الزمانية والمكانية والاجتماعية « ، وشدد «وليس هناك اجتهاد واحد يصلح لكل زمان ومكان « ، واكد ان القصد من الحكم توخى مصلحة الجماعة في كل وقت ، واعتبر ذلك نتيجة منطقية لدين هو خاتم الاديان لاينبغى له ان يضع قالبا محددا لشكل الحكم يلزم به الناس ليوم الدين، واضاف «فالدين يسر وليس عسر « ، وشدد على ضرورة الا تتعارض احكام الاسلام الفرعية?مع المقاصد الكلية بحال من الاحوال، واكد ان مبادئ الحكم العامة التي تميز بها الاسلام محل اتفاق عام بين الثقافات والمجتمعات المختلفة لاسيما وان التجربة البشرية اكدت قيمتها الاجتماعية والانسانية ، واضاف «كما انها تقبل الاجتهاد البشري عند التطبيق حسب احوال الناس في الزمان والمكان، وشدد زين العابدين على ان الاسلام يقوم على الاختيار الحر ، واضاف «لذا ينبغى ان تكون تعاليمه محل قبول طوعى للمرء المعني دون اجبار من الدولة « ، وزاد «كما ان تاريخ الاسلام لم يشهد ان كان تطبيق اركان الاسلام الخمسة من شهادة وصلاة وصوم و?كاة وحج فيه اجبار للناس بالقوة» ، وشدد «بل كانت مسئولية فردية « ، واعتبر زين العابدين الوثيقة التي اصدرها الازهر في يونيو الماضي حول مستقبل مصر بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بالنظام الحاكم هناك اوردت نصوصا اوفق بشأن قضايا الشريعة والدولة ، واكد انها تعطى الافضلية للمبادئ الكلية التي تستصحب مقاصد الشريعة ومبادئها العامة لا احكامها التفصيلية الفرعية، واوضح ان الوثيقة « تكون المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هي المصدر الاساس الاساس للتشريع وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الاخرى الاحتكام الي شرائعهم الدينية?في قضايا الاحوال الشخصية « ، واكد ان الوثيقة قبلت بتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة بجانب الالتزام بمنظومة الحريات الاساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل ، واشار زين العابدين لضرورة ان يستفيد الدستور المقبل من الصيغة التى وردت في وثيقة الازهر على ان تضاف اليها المقاصد الكلية والاعراف الحسنة المستقرة لاهل السودان والاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها السودان . هياكل الدولة والنظام الفدرالي واستعرض د. سامي عبد الحليم في ورقته الخاصة بهياكل الدولة والنظام الفدرالي كيفية ادارة الدولة ومن يتولى ادارتها عبر ايراد تفاصيل وتجارب حول الجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية والنظام المختلط . واعتبر عبدالحليم النظام المختلط انه يجمع بين ميزات وايجابيات النظامين البرلماني والرئاسي ويوفر اعلى قدر من الرقابة على اداء السلطة التنفيذية ويحد من التوجهات الديكتاتورية ، واكد انه يوفق بين مبدأ المسئولية السياسية ومبدأ الاستقرار السياسي، وذكر ان النظام المختلط يسمح لاي دولة ان تدخل عليه تعديلات تتماشى مع واقعها واكد ان ذلك النظام سيفرز نظاما فدراليا قويا تتمتع فيه الاقاليم بالحكم الذاتي واشار الي انه يحافظ على السلام واعادة البناء والتعمير. غازي يؤيد النظام المختلط القيادي في حزب المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين حرص في بداية حديثه ان يؤكد ان مايسرده من رأي خلال المنتدى لايعبر الا عن شخصه وبعدها ذهب لتأييد النظام المختلط في الحكم ، ويقول «ليست لدي مشكلة من تبنى النظام المختلط ورؤيتى ان فيه تفتيتا للسلطات « ، وابدى غازي اهتمامه بتجربة الحكم البريطانية، واكد ان الجهة في اي نظام ان يكون قريب من وجدان المجتمع، وقال «قدر مايكون النظام السياسي قريبا من وجدان المجتمع وغير شاذ عنه سيكون اكثر استقرارا « ، واضاف «فالاستقرار لايأتي بالاجراءات الامنية ولا العسكرية « ، وشدد على ضر?رة ايجاد نظام متوافق مع الوجدان السوداني واوضح «انا اقترح ان لانركز على المصطلحات لانها مشكلتنا من الاستقلال وانما نحدد ماذا نريد وما المطلوب من الدولة لتفعله « . نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. محمد مندور المهدي استعرض امام المجتمعين حصيلة النقاشات التي اجراها حزبه للوصول لدستور دائم مع كل شرائح المجتمع المختلفة من خلال عقد «56» اجتماعا ، واورد بايجاز نقاط الاتفاق والاختلاف حول القضايا المختلفة بالدستور، وذكر ان حصيلة تلك النقاشات ظهرت في مطالبات بان يتبنى الدستور الجديد تحديد لدور القوات المسلحة بشكل واضح للحد من الانقلابات العسكرية ، واشار الي ان الاغلبية رأت ان النظام الرئاسي الافضل مع استحداث منصب رئيس الوزراء لضمان المحاسبة والتغيير، واوضح بانها حد?ت مدة حكم الرئيس بدورتين، واكد ان هناك اراء محدودة دعت للعودة لدستور 1998. رئيس مفوضية الاستفتاء السابق محمد ابراهيم خليل شن في مداخلته بالمنتدى هجوما لاذعا على النظام الحاكم ، وقال القول باننا نحكم اسلاميا هذا فيه اساءة للاسلام ، واوضح «فنحن ابعد مانكون عن الاسلام فالاسلام ليس فيه رشوة ولايوجد فيه عارى دون كساء ولامريض دون ان تكفل له الدولة حق العلاج وليس فيه ظلم « ، وشدد «الحكم الحالي بعيد تماما عن الاسلام « ، واشار لضرورة الاتعاظ من التجربة والعودة للقرآن واستنباط الآيات التي فيه والمتعلقة بالحكم ، وزاد «علينا ان نرجع للتجربة خاصة ماحدث للمواطن باسم الشريعة والدين من ضرب وتخو?ف وملاحقات وتقتيل «، واعتبر لفظ الشريعة كلمة مبهمة وشدد على ضرورة التوافق حول دستور ينظم علاقة المواطنين فيما بينهم ويحدد واجب الحاكم تجاه الشعب . اما القيادية في حزب الامة القومي مريم الصادق المهدي طالبت باشراك الجيش في الحوار حول الدستور ، واوضحت لابد ان نكسر الحاجز الصفوي وان تكون المؤسسة العسكرية جزءا من الحوار للحد من الانقلابات، وقالت ان العمل السياسي اصبح فيه البعد المسلح ، واضافت ان البعد العسكري اصبح مسألة مهمة لابد ان تولى الاهتمام، واكد ان حزبها تبنى نظام المجلس الرئاسي يمثل الاقاليم الستة كاساس للحكم واشارت الي انه سيزيل غبن التهميش والجهوية. تجارب سابقة وتناولتها ورقة الحقوق والحريات الاساسية في الدستور القادم والتي قدمها د. عمر الفاروق والتي اشتملت منذ عهد قانون الحكم الذاتي على ابواب تعني بامر الحقوق والحريات الاساسية وتنظيمها. وتابعت يعتبر الملجأ الاخير لحماية الفرد في مجتمع يسود فيه حكم القانون هو وجود هيئة قضائية وقضاء دستوري مستقل في الرأي يهدف الى سلامة الفرد وضمان حريته في التعبير عن ارادته في انتخابات حرة ونزيهة من اجل ذلك يجب انشاء مفوضية حقوق الانسان وفقا لمبادئ باسس وكفالة استقلال الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية لانه لن يسود حكم القانون ?لذي يصون حقوق الانسان وكرامته الا في ظل نظام قضائي مستقل. الورقة التي اعدها د. عمر عجيمي تحدثت عن سيادة الدولة على اراضي السودان وموارده الطبيعية والتى تحتم وضع السياسات العامة والاطر القانونية لتنظيم استغلال الارض والموارد الطبيعية مع ضمان الحقوق وممارستها المشروعة في ملكية واستخدام الارض.
