أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي دكتور الطيب زين العابدين وجود مشاكل ومعضلات حقيقية تواجه إجراء حوار حول الدستور القادم للبلاد عقب إنفصال دولة جنوب السودان في يوليو الماضي وحدد الكاتب الصحفي تلك المشكلات في الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتوتر الأمني والاحتكاكات المسلحة التي تقع في بعض مناطق دارفور وعلى الحدود بين الشمال والجنوب، الي جانب وجود اعداد كبيرة من النازحين خارج مناطقهم في تجمعات نزوح لا تتوفر فيها متطلبات الحياة الضرورية أن ينخرطوا في حوار شامل حول قضية الدستور. وقال ان أولي متطلبات الحوار الشعبي هو إرساء قواعد السلام في كل أنحاء البلاد قبل الحديث عن كتابة الدستور. وشددت اذا كانت الحكومة جادة في وضع دستور في وضح النهار يشترك في صناعته كل أهل السودان ، عليها أن تفتح باب حرية التعبير والتنظيم واسعاً للجميع . واكد الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي المنهج الذي ندعو له في كتابة الدستور المقبل هو إشراك كل فئات الشعب في حوار شامل وعميق يصل ولايات السودان المختلفة وتشترك فيه كل القوى السياسية بمن فيهم حملة السلاح ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والنقابات والاتحادات المهنية، ولا ينبغي أن يقصى أحد من المشاركة في هذا الحوار الشامل الذي سيؤدي بنا إلى دستور توافقي يقبله أهل السودان عن قناعة إطاراً مستديماً لنظام الحكم ووسيلة سلمية لتداول السلطة وحكماً بين نزاعات المركز والأقاليم، وهذا هو الدستور الذي سيدافع عنه أهل السودان إذا هددته الانقلابات العسكرية أو المليشيات المسلحة أو الانتفاضات الجماهيرية وفي ورقته (مشكلات كتابة الدستور في الوضع الراهن )التي قدمها في منتدي حوارحول دورالإعلام في كتابة الدستور،والذي نظمته مجموعة الدستور بمركز الأيام بالتعاون مع طيبة برس قال دكتور الطيب زين العابدين ان مجموعة الأيام لكتابة الدستوراتجهت لتبني منهج جديد يختلف عن المنهج الذي اتبع في كتابة دساتير السودان السبعة السابقة، فقد كان المتبع في الأنظمة الديمقراطية أو العسكرية الماضية هو تكوين لجنة سياسية أو مهنية لا يزيد عدد أعضائها عن الخمسين أو الستين عضواً توكل إليها مهمة كتابة مسودة الدستور فتفعل ذلك من وراء أبواب مغلقة ثم تسلم مسودتها إلى البرلمان أو الجمعية التأسيسية القائمة بقصد إجازتها، ومن ثم يصبح الدستور المعتمد للبلاد. ما كان للشعب بمختلف فئاته أدنى دور في صناعة هذه الدساتير إلا من خلال البرلمان المنتخب في الديمقراطية الثانية (66 – 69) والذي لم يكمل إجازة ذلك الدستور إلى أن داهمه إنقلاب مايو 69. وكانت النتيجة أن كان الدستور في وادٍ والشعب في وادٍ آخر ولم يبدي الشعب أسفه على ذهاب تلك الدساتير التي لم يشرك في صناعتها بأي صورة من الصور. واكد الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي المنهج الذي ندعو له في كتابة الدستور المقبل هو إشراك كل فئات الشعب في حوار شامل وعميق يصل ولايات السودان المختلفة وتشترك فيه كل القوى السياسية بمن فيهم حملة السلاح ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والنقابات والاتحادات المهنية، وشددلا ينبغي أن يقصى أحد من المشاركة في هذا الحوار الشامل الذي سيؤدي بنا إلى دستور توافقي يقبله أهل السودان عن قناعة إطاراً مستديماً لنظام الحكم ووسيلة سلمية لتداول السلطة وحكماً بين نزاعات المركز والأقاليم، وقال زين العابدين هذا هو الدستور الذي سيدافع عنه أهل السودان إذا هددته الانقلابات العسكرية أو المليشيات المسلحة أو الانتفاضات الجماهيرية. وقال اقترحنا لجنة قومية مستقلة ذات مصداقية تشرف على إدارة الحوار في كل أنحاء السودان على أن ترفع مخرجات ذلك الحوار للجنة المكلفة بكتابة الدستور حتى تتخذها أساساً لوضع الدستور الجديد. وتسأل قائلا هل المناخ السياسي السائد في البلاد في الوقت الحاضر يعتبر مواتياً لصناعة الدستور بالصورة التشاركية الشاملة التي ندعو لها؟ الإجابة الواضحة لنا هي النفي، فالمناخ الحالي لا يسمح بمثل هذه المشاركة. فما هي إذن المشكلات المتوقعة التي تقف عقبة في كتابة الدستور بمشاركة شعبية واسعة وشاملة؟ وحدد الكاتب حزمة من المشكلات قال انها تعوق إجراء الحوار الشعبي ابتداءً حول الدستور،لخصها في الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والتوتر الأمني والاحتكاكات المسلحة التي تقع في بعض مناطق دارفور وعلى الحدود بين الشمال والجنوب، لا تسمح الأوضاع للمواطنين في هذه المناطق التي تدور فيها عمليات عسكرية من وقت لآخر وتعيش فيها أعداد كبيرة من السكان خارج مناطقهم في تجمعات نزوح لا تتوفر فيها متطلبات الحياة الضرورية أن ينخرطوا في حوار شامل حول قضية الدستور. وقال أولي متطلبات الحوار الشعبي هو إرساء قواعد السلام في كل أنحاء البلاد قبل الحديث عن كتابة الدستور. واعرب مقدم الورقة عن امله في أن يؤدي قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي ألزم الأطراف المعنية بوقف العدائيات والجلوس على مائدة المفاوضات بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لمناقشة القضايا العالقة بين الطرفين بعد انفصال الجنوب، كما ألزم الحكومة أن تجلس مع الحركة الشعبية قطاع الشمال للوصول إلى تسوية سياسية على أساس الاتفاق الإطاري الذي وقع في نهاية يونيو 2011 بين مالك عقار ونافع علي نافع في أديس أببا برعاية الاتحاد الأفريقي. وبالرغم من أن تحالف الجبهة السودانية الثورية الذي تقوده الحركة الشعبية في الشمال بالتعاون مع حكومة الجنوب يهدف لإسقاط الحكومة في الخرطوم عبر انتصارات عسكرية في ولايات النزاع، إلا أنه قد يجبر على التفاوض مع الحكومة بضغط من حكومة الجنوب نفسها. ونبهت الورقة الي ان المشكلة الاخري هي النقص في حرية التعبير والتنظيم وفي ظل احتكار الحكومة وحزبها الحاكم لوسائل الإعلام الرسمية في المركز والولايات. فلا يمكن أن يجري حوار شعبي شامل دون مناخ حر معافاً يسمح للجميع بأن يعرضوا وجهة نظرهم في القضايا المختلفة دون خوف أو حذر، وأن ينظموا الندوات والمحاضرات والحملات الدعائية لتأييد رؤاهم ومقترحاتهم حول الدستور. وشددت الورقة اذا كانت الحكومة جادة في وضع دستور في وضح النهار يشترك في صناعته كل أهل السودان ويسجل للحكومة موقفاً غير مسبوق في كتابة دستور السودان، عليها أن تفتح باب حرية التعبير والتنظيم واسعاً للجميع حتى يقتنع الجميع بأن لهم فرصاً متساوية للدفاع عن وجهة نظرهم حول قضايا الدستور. وينبغي أن يلعب الإعلام دوره، خاصة الصحافة، في توسيع هامش الحرية التي تحتاج إلى قدر من المدافعة مع نظام ذو جذور شمولية وعسكرية لم يتخلى عنها تماماً حتى الآن. وقالت الورقة ان ضعف قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وعدم اتفاقها علي برنامج موحد، خاصة في الأقاليم، يجعل الموازنة مختلة بين هذه القوى والحزب الحاكم الذي يهيمن على كل أجهزة ومقدرات الدولة. كما أن بعض أطراف المعارضة المتشددة ليست معنية بصناعة الدستور في وجود هذه الحكومة، وتريد أن تسقط الحكومة أولاً قبل أن تفكر في كتابة دستور للبلاد. ولا يبدو للمراقب أن هذه الأطراف تملك قوة إسقاط الحكومة بالطرق المعروفة والمجربة، وقد لا تؤدي هذه الطرق حتى لو نجحت في خلق مناخ ديمقراطي حر يسمح بكتابة دستور تشاركي يؤسس لديمقراطية مستدامة في البلاد. والذين يفكرون في ديمقراطية كاملة أو لا ديمقراطية يتشبثون بمبدأ غير واقعي ولا ينطبق بحال على دول العالم الثالث التي عادة ما تكون ديمقراطيتها منقوصة في أحسن الحالات، وفترات الديمقراطية الثلاث التي شهدها السودان لم تكن كاملة ولا مستديمة ولا مقنعة لكثير من عناصر النخبة المثقفة. وتابعت الورقة ( فمن الخير للمعارضة السياسية أن تنخرط في عملية صناعة الدستور لعلها تقودنا إلى وضع أفضل من حيث رعاية الحقوق والحريات العامة وفتح المجال لتداول سلمي للسلطة ولو بعد حين، فأكثر ما تضيع الحريات والحقوق هو في أوقات النزاع والاستقطاب بين القوى السياسية المتناحرة وهذا ما ظل ديدننا منذ الاستقلال) أما المشكلات التي تؤدي إلى ضعف الاهتمام بالمشاركة في الحوار الشعبي حول الدستور أشارت لها الورقة فيما أسمته الشعور الشعبي بأن حكومة المؤتمر الوطني ستكتب الدستور كما تريد بصرف النظر عن مخرجات الحوار الشعبي حوله، وأعتبر كاتب الورقة ذلك الحوار بأنه يمنح الحكومة شرعية سياسية لا تستحقها مدعية أنها كتبت الدستور بمشاركة شعبية واسعة. وأضاف زين العابدين هناك من يقول إن الدستور لا قيمة له في ظل حكومة شبه شمولية لا تؤمن ولا تلتزم بمرجعية الدستور ولا مواده إن رأت أنها لا تخدم مصلحتها، وليس هناك من آلية قضائية أو حقوقية يمكن أن تردعها. ولا يخلو هذا الشعور من مبرر تصدقه بعض التجارب السابقة، ومع ذلك فتجربة المشاركة في صناعة الدستور تستحق المخاطرة لأنها توسع من هامش الحرية المتاح في البلاد وتشكل ضغطاً على الحكومة حتى من بعض المنتمين إليها في العاصمة والولايات وزاد( لمسنا ذلك في بعض المناطق التي زرناها وتحدثنا فيها عن قضايا الدستور) وقالت الورقة هناك شعور وسط كثير من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة يشير الي كتابة الدستور أياً كانت طريقة صناعته ليست هي القضية المهمة في الوقت الحاضر، فالقضية الحارقة بالنسبة لهم هي انتشار الفقر المدقع وغلاء الأسعار وتدني مستوى الأجور والبطالة وقلة فرص العمل لأبنائهم. وهؤلاء سيعزفون عن المشاركة لأنها لا قيمة لها في نظرهم فهي لن تغير من واقعهم البائس والمحبط. صحيح أن كتابة الدستور وحدها لن تغير من أوضاع الناس الاقتصادية المتدنية ومظاهر الطبقية التي تفشت في البلاد بصورة غير مسبوقة بين الذين يملكون والذين لا يملكون، ولكن الحوار الشعبي يعتبر مدخلاً جيداً للحديث عن هذه القضية الحيوية فالدستور يتعرض في فصل المبادئ الموجهة ووثيقة الحقوق وأسس النظام الفدرالي للمشكلة الاقتصادية واقتسام الثروة بين الأقاليم، وأضافت الورقة هناك العديد من المقترحات التي تتعلق بالفدرالية المالية وبالجدوى الاقتصادية لوحداتها وبالتمييز الايجابي للمناطق الأقل نمواً، وبالحقوق الاجتماعية التي على رأسها الزامية التعليم والعلاج المجاني لكل المواطنين، وبمحاربة الفساد وتخفيض مستوى الفقر، وبتنمية الزراعة والصناعة . ووصف الكاتب الصحفي معركة الدستور بانها ليست هي المعركة الوحيدة في السودان، وقال زين العابدين ان الحوار حول الدستور لا يمنع فتح معركة أخرى حول الضائقة الاقتصادية وسوء توزيع الثروة وانتشار الفساد والمحسوبية والتعدي على المال العام. ومضت الورقة قائلة ( بعض شرائح النخب المثقفة تقول إن السودان بلد تنتشر فيه الأمية والجهل ولن تستطيع غالبية أهله المشاركة برأي ناضج في موضوع معقد وشائك مثل كتابة الدستور الذي ينبغي أن يترك للنخبة المستنيرة حتى تقطع فيه بالرأي المناسب) وختم المحلل السياسي ورقته قائلا إن الحوار الشعبي الواسع عند كتابة الدستور قد أثبت جدواه في عدد من البلاد الأفريقية ودول شرق أوربا خاصة تلك البلاد التي خرجت من نزاعات عرقية أو سياسية، وليس هناك من سبب يجعلنا نظن أن هذه التجربة ستكون فاشلة في السودان. وقد لا تحل كل المشكلات والمعوقات التي ذكرناها سابقا أو لا تحل بالصورة المرضية، ولكن ذلك لا ينبغي أن يحول دون تبني أسلوب الحوار الشعبي الواسع والشامل عند كتابة دستور السودان المقبل حتى يأتي ممثلاً لرأي الأمة السودانية بتنوع كياناتها العرقية والثقافية والسياسية والفئوية مهما كانت درجة وعيها. وأضاف إن المبدأ الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية هو الثقة في رأي الشعب والاحتكام إليه وعلى النخب المثقفة المستنيرة أن تخوض معركة التوعية الطويلة بين غمار وعامة الناس حتى تكون جديرة بقيادتهم. ومن جهته قال الخبير القانوني عمر شمينا ان حرية الرأى والتعبير حق اساسى من حقوق الانسان. وهى الحرية الام لحقوق أخرى من حقوق الانسان. مشيرا الي ان المادة (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى اصدرته الامم فى ديسمبر من عام 1948 نصت علي : " لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون أى تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية."
