بينما كان مزارعو ولاية سنار يتأهبون لحصاد ما زرعته ايديهم طول موسم كامل دخلت عليهم الولاية بدورة جديدة من الرهق والعنت تهدد باقتطاع مساحات من اراضيهم .. لم تستقطع الولاية نعاج مشاريعها الزراعية ال( 99) بل فضلت الاستحواذ على نعجة المزارعين البسطاء . وكانت السلطات الامنية قد اوقفت العشرات من مزارعي المزموم وتوزي فى الايام السابقة وذلك قبل ان يتم اطلاق سراحهم بالضمانات الشخصية وتعللت سلطات الولاية ايقاف المزارعين بحجة اعتراضهم لعدد من موظفى المساحة الموفدين من قبل حكومة الولاية لاقتطاع نسبة ال10 % من اجمالى اى مساحة مشروع تفوق مساحته ال ( 100)فدان بيد ان المزارعين اتهموا حكومة الولاية باقتطاع اراضيهم وتمليكها لمستثمرين اجانب مشيرين الى انهم قد تقدموا بطعن ادارى لوزير العدل واخذوا اذنا لبدء اجراءات التقاضي . واكد المزارع عبدالعظيم احمد الفكي ان هذه الارض ملك لهم توارثوها ابا عن جد مشيرا الى تاريخ استحوازهم على الارض يرجع الى فترة اربعينات القرن الماضى وابان انهم لا يرغبون في التخلي عن ارضهم التي افلحوها طيلة عقود ولايريدون التخلى عنها مشيرا الى ان الدولة ان رغبت في انشاء مشاريع جديدة فيجب عليها اخضاع الامر الى دراسة مطولة واعادة النظر فى القانون المجحف الذى يسمح باقتطاع ومصادرة اراضى المالكين ومنحها لآخرين يأتون من وراء الحدود ، واكد الفكي ان انتزاع اراضيهم الزراعية تعني خسارة الاجيال القادمة لفرص العمل مشيرا الى ان الارض لاتعوض بكنوز الدنيا كلها مهما كانت المبررات، وغير بعيد من افادة الفكي يؤكد المزارع عبدالله عمر ابراهيم انهم جلسوا مع والي الولاية احمد عباس لايقاف استقطاع الاراضي داخل وخارج التخطيط بيد ان الولاية لازالت مستمرة في عملية المسح لاستقطاع اراضيهم واوضح ابراهيم ان لديهم معلومات توضح ان الاراضي التي يراد انتزاعها مساحتها 127 الف فدان بينما المساحة التي تريد الولاية الاستيلاء عليها تبلغ حوالي (500) الف فدان وتساءل ابراهيم الى من ستؤول باقي المساحة ؟ وابان انهم عرضوا على الولاية الاكتفاء بنسبة 5% من الاراضي مع اشتراط ان تكون فتحا للمسارات وليس اختيار مواقع دون اخرى كما تفعل فرق المساحة التي اوفدتها الولاية التي اوجسوا منها خيفة وابان ابراهيم انهم رفعوا مذكرة الى مدير الامن ومدير شرطة الولاية وقابلوا رئيس الجهاز القضائي مشيرا الى انهم وعدوا بايقاف عمليات المسح لحين انتهاء اجراءات التقاضي التي تقدموا بها واكد ابراهيم ان الولاية لازالت مستمرة في عمليات المسح تمهيدا لانتزاعها ولفت المزارع ابراهيم الى ان الامر في حقيقته ليس فتح مسارات بدليل عدم لجوء سلطات الولاية الى انتزاع الاراضي الزراعية التابعة لادارة الغابات التي تبلغ مساحتها قرابة ال (2) مليون فدان بجانب مشروع كناف ابو نعامة وغيرها من المشاريع الزراعية الحكومية ، واكد المزارع ابراهيم ان زعم الولاية بفتح مسارات للرحل غير حقيقي لجهة انهم يعملون بالزراعة المختلطة وسخر ابراهيم من حجة الولاية قائلا : انها مجرد اشاعة لانتزاع الاراضي مشيرا الى معظم المزارعين يمتلكون قطعانا تتراوح ما بين الالف الى (30) الف راسا للمزارع الواحد وسخر ابراهيم من حديث الولاية من ان الهدف من انتزاع الاراضي هو فتح مسارات للرعاة، لكن لماذا تسعى ولاية سنار الى انتزاع اكثر من خمسمائة الف فدان من مزارعين افلحوا اراضيهم على مدى اكثر من ستين عاما ؟ ثمة شائعات تلوح في المنطقة ان الولاية تستبق خطط حفر قناتي كنانة والرهد التي ستمر بتلك الاراضي والتي تعني زيادة قيمة الارض من ناحية مادية الى عشرات اضعاف اثمانها القديمة،حاولنا استنطاق وزيري التخطيط والزراعة ولكن لم يستجبا لمكالماتنا ويظل السؤال قائما هل الشائعات حقيقة ام لحكومة الولاية تبرير موضوعي ومنطقي . وفي الاثناء اكدت لجنة مزارعى القطاع المطري الآلي والتقليدى بولاية سنار استلامها لقرار الولاية بنزع الاراضي وقال رئيسها صلاح احمد النور فى بيان نشر فى الصحف انهم استلموا نص قرار من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية بتوفيق وتقنين الاراضى الزراعية خارج وداخل التخطيط ونص القرار على اقتطاع 47% من مساحة اي مشروع تفوق مساحته المائة فدان ، واكد انهم قرروا مناهضة القرار بتنظيم مسيرة صامتة تجوب ربوع الولاية واضاف (الهدف لأبلاغ احتجاجنا للسلطات ) .واكد انهم رفعوا مذكرة لوالى الولاية احمد عباس و للمجلس التشريعى الولائي والجهات الامنية نقلوا فيه اعتراضهم على اقتطاع اراضيهم فكان قرارالوالى الذى يحمل الرقم (48)بخصم 10%لكل مشروع تفوق مساحته 100فدان ، واشار رئيس لجنة المزارعين عدد المزارعين وملاك المشاريع المتأثرين بالقرار بلغوا اكثر من ( 5000 ) الف شخص وكشف عن تكوين لجنة عليا لاسترجاع حقوقهم بالطرق القانونية. واشار الى انهم اودعوا لدى لدى وزير العدل طعنا إداريا فى القرار المذكور الذي حول الى الإدارة القانونية بولاية سنار بتاريخ 2/8/2012م واستلمنا اذنا بالمقاضاة بعد رفض امانة الحكومة الرد على المذكرة حتى اتى رد حكومة الولاية بتقسيم الارض الى بساتين ومراعى ونزل للعرب ومسارات وغابات وكشف رئيس اللجنة ان مساحة القطاع المطرى بالولاية تبلغ اكثر من خمسة مليون وستمائة ألف فدان وحسب نسبة الاقتطاع المقترحة يكون جملة الاستقطاع اكثر من 560ألف فدان .واكد انهم استعانوا بعدد من المختصين واصحاب الشأن والمعرفة والدراية برسم المسارات الذين خلصوا الى ان المساحة الفعلية المطلوبة لرسم المسارات لاتتعدى 127ألف فدان واضاف ( ليس لنا ادنى اعتراض عليها أو لتنظيم المرعى) .. ويؤكد رئيس لجنة المزارعين انهم علموا مؤخرا بان فائض المساحة المقتطعة وضعت فى جدول ليتم توزيعها كبساتين وغابات طلح وهشاب ومراعى واكد رئيس لجنة المزارعين المتأثرين بقرارات الولاية انه لاتوجد لهم مشاكل مع الرحل ولم تضبط محاضر الشرطة اي حادثة احتكاك بين المزارعين والرعاة طيلة الاعوام السابقة لاصدار القرار مشيرا الى انه تم استقرار أكثر من 70% من الرحل وتبقى نسبة ال30% التي ليس لهم مشاكل يمكن ان تذكر، ولفت الى مزارعي تلك المشاريع هم من مربى الماشية حيث يعتمدون في تغذيتها على فضلات باقي الحصاد والقش وكشف عن ان هنالك مساحة كبيرة تفوق ال110ألف فدان مملوكة بالكامل للغابات تؤجر للمزارعين فى الموسم لزراعة المحاصيل ،مما يؤكد عدم حاجة ادارة الغابات لأراضى اضافية .وكشف ان المشاريع الحكومية ذات المساحات الكبيرة لم يشملها القرار رغم بوار اراضيها وعدم زراعتها بالكامل فضلا عن تأجيرها للمواطنين بعقودات طويلة الأجل ،فكان الأولى الاستفادة من هذه المساحات فى استضافة الرحل وزيادة مساحة المراعى والاعلاف . وكشف ان الولاية قامت باجراءات القبض على اكثر من 30 مزارعاً وزجهم فى الحراسات وتنفيذ امر القبض عليهم في يوم الخميس مما يعني تعطيلهم عن العمل وكان كل ذنبهم انهم دافعوا عن اراضيهم ،رغم ان الظرف يتطلب وجودهم فى الحقل لمتابعة عملية الحصاد .
