أعلن رئيس لجنة برلمانية عن اتجاه لإلغاء كافة الاستثناءات الضريبية للمؤسسات الحكومية، بجانب تجفيف فوري للشركات الحكومية التي لم تمارس نشاطا. واتفقت لجنة العمل والمظالم بالبرلمان مع وزير المالية على وضع عطاءات نموذجية لضمان سلامة البيع والشراء والتعاقد الحكومي، في وقت تعهد فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني بإعادة كافة أموال الدولة المعتدى عليها وشدد «حنرجع أي مال حكومي ولو قرش واحد». وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان الفاتح عز الدين في تصريحات عقب اجتماع مع وزير المالية أمس ان الاجتماع ناقش جملة من القضايا على رأسها تقارير المراجع العام وقضايا الاعتداء على المال العام والعطاءات الحكومية بجانب قضية مفارقات الاجور وغيرها من الملفات المهمة. وكشف عز الدين عن قرار بتجفيف فوري للشركات الحكومية التي لم تمارس نشاطها اوالتي توقف نشاطها،واشار لاتفاق تم مع وزير المالية على تكوين لجنة خاصة لاجازة ومراجعة التعاقدات الخاصة والمخصصات والامتيازات بالمركز والولايات، واعلن عن اجتماع موسع بعد غد الاربعاء للجان البرلمانية المختصة ولجان وزارة المالية لاعادة النظر في قضية مفارقات الاجور بالدولة وفق جداول وفترة زمنية محددة، واكد ان هناك مفارقات وتفاوتا في الاجور يقتضي المراجعة، موضحا سعي البرلمان لازالتها .