شدد وزير المالية علي محمود على ضرورة إرجاع أي مال عام تم الاعتداء عليه، رافضاً حديث الجهات المقللة من حجم الاعتداء على المال العام، وقال: «لو فقدنا قرشاً واحداً لازم نرجعو»، في وقت طرح فيه البرلمان مبادرة لتوحيد شكل العطاءات التي تطرحها الحكومة لضمان سلامة البيع والشراء والتعاقد الحكومي. وفيما برز اتجاه قوي لإلغاء كل الاستثناءات الضريبية على المؤسسات الحكومية، طالب البرلمان بتجفيف الشركات الحكومية. وفي غضون ذلك اتفق البرلمان والمالية على تشكيل لجنة خاصة تجيز وتراجع التعاقدات الخاصة في المركز والولايات خاصة في أمر المخصصات والامتيازات. وقال رئيس لجنة العمل بالبرلمان د. الفاتح عز الدين للصحافيين عقب اجتماع بالبرلمان مع وزير المالية بشأن تقارير المراجع العام، قال إنه تم الاتفاق على وضع عطاء أنموذجي للدولة لضبط العطاءات وضمان سلامة البيع والتعاقد، وأشار إلى توجيه فوري من لجنته لتجفيف كل الشركات الحكومية التي لم تمارس نشاطها أو التي توقف نشاطها. وأبان أن هناك اجتماعاً مشتركاً لمراجعة الموقف العام من الخصخصة، وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة على المستوى الولائي والمركزي تضم المالية وديوان شؤون الخدمة وأية جهة حكومية ترغب في القيام بتعاقدات خاصة لوضع موجهات محددة، فضلاً عن أن تجيز مجالس وزراء الولايات هذه التعاقدات.