كشف اجتماع للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان ووزير المالية والمراجع العام، عن اتفاق بشأن عمليات شراء السلع والعقود بإنشاء ضوابط للعطاءات بإعداد عطاءات نموذجية للدولة تفادياً للمخالفات التي ترد في الشراء والعقود، ومراجعة مؤسسات معفية من الضرائب لأعوام طويلة وتجفيف شركات بسبب توقفها عن العمل أو عدم ممارسة أنشطة بعينها ومراجعة الفوارق في أجور العاملين بالدولة. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل للصحفيين أمس، إنه تم الاتفاق على ضبط الشراء والعقود عبر إعداد عطاء واحد نموذجي للدولة تتوافر فيه المعلومات الأساسية ويكون ضابطاً للعطاءات. وكشف الفاتح عن عقد ورشة عمل لمناقشة القوانين الخاصة بالمؤسسات ومراجعة مؤسسات معفية من الضرائب لأعوام طويلة بغية إدخالها تحت مظلة الضرائب. وأكد الفاتح تجفيف الشركات التي لم تمارس أعمالها أو التي توقفت عن العمل، وأشار لاجتماع سيُعقد لاحقاً يضم المراجع العام ولجان الخصخصة لمراجعة موقف تنفيذ قرار خصخصة شركات، وأضاف بأن الاجتماع ناقش كذلك القوانين والامتيازات واللوائح التي تحقق الانضباط العام في شأن المال العام وتكوين لجان على المستويين الولائي والاتحادي بشأن العقود الخاصة، ولفت الى أنّ مجلس وزراء الولايات يمثل الجهة التي تجيز العقودات. وكشف الفاتح عن مناقشة قضية إزالة المفارقات في أجور الدولة، وأكد الإتجاه لإزالة المفارقات في الحد الأدنى للأجور على مستوى القطاعين العام والخاص، وأقر بوجود فوارق كبيرة في الأجور، وأكّد الفاتح معالجة تجاوزات في وحدة واحدة تتمثل في صرف رواتب بأسماء أشخاص غير موجودين لتركهم العمل لفترات طويلة، وقال إن الاجتماع ناقش التوصيات التي صَدَرت من البرلمان والمراجع القومي خاصة مراجعة نظم المعلومات وقاعدة البيانات في دائرتي الضرائب والجمارك، وقال إنّ وزير المالية وافق على إنشاء قاعدة بيانات على المؤسستين قبل نهاية العام الحالي.