جدل كبير واتهامات متبادلة برزت على السطح عرضها الاعلام بشتي وجهات النظر المختلفة ، تهم فساد مالي ومطالب باجتثاثه واقاله المتهمين فيه ، وأحاديث عن فساد اداري ...تقابلها دفوعات مبررة وغير مبررة...حيث كانت ساحة المعركة فيها وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية ، التي تجاوزت الحديث عن ما يدور داخل دواليب العمل الي اتهامات تدخل الانتماءات الحزبية وانها وراء اثارة هذه الخلافات ، كما صرحت بذلك وزيرة الدولة بالوزارة الدكتورة آمنة ضرار . وان كان سير العمل داخل الوزارة علي ما يبدو يسير بخطي هادئة وكما صرح بذلك مسؤول النقابة بالوزارة الا ان المعركة تعتبر في اوجها بعد ان تحولت الي حرب تصريحات اعلامية ، لعل هذا ما دفع بمديري الادارات داخل الوزارة الي تبني خط محايد يربط ما بين نقابة العمال ووزيرة الدولة بوزارة العمل الدكتورة آمنة ضرار من اجل الوصول الي نقطة اتفاق والتوقف عن تصعيد القضية ومحاولة حلها داخليا عبر الحوار، وبزيارة (الصحافة) امس الي مباني الوزارة عملت بان النقابة قد دخلت في اجتماع مع مديري الادارات اصحاب فكرة المبادرة وقال الامين العام للهيئة الفرعية بوزارة العمل ، الطيب العبيد (للصحافة) ان النقابة قد قبلت مقترح المبادرة التي تسعي الي تقريب وجهات النظر بالوزارة وتكونت المبادرة بقيادة ابو العباس فضل ، جلسنا معهم واجتمعوا بنا بعد ان كونوا مبادرة من اجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر وايجاد حلقة ربط ما بين جسم النقابة والوزيرة ، بعد ان طرحوا رؤيتهم بانه لا بد من وقف التصعيد والاحتكام للوائح والمناشير بيننا والوزيرة ، ولم نرفض رؤية المبادرة وكانت عدد من المبادرات قد بدأت من قبل وتبنت الفكرة ذاتها ، واضاف الطيب نحن نقر بعدم رفضها للحوار واننا لا زلنا في مرحلة الحوار فقد كنا من قبل نكمل بعضنا فالوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين المعروفين العاملين وصاحب العمل ومنظمات المجتمع المدني . وبالرجوع الي السابق يقول الطيب كنا قد قمنا برفع مذكرة الي رئيس الجمهورية حددت مطالبنا والنقابة تقود مبادرات فض النزاعات .. التي تبدأ بالحوار ومن ثم التحكيم واخيرا تلجأ الي المرحلة القانونية والنقابة لا تزال في مرحلة الحوار ،وفي خطوتنا الي البحث عن مطالبنا وحربنا ضد الفساد ساندنا اتحاد عام نقابة السودان ووقفنا مع قضايا العاملين وتلقينا الدعم من النقابة العامة لادارة التجارة والخدمات والهيئة النقابية لولاية الخرطوم ، كانوا خير سند للنقابة في تسريع ايصال المذكرة ومطالبنا للرئيس ايمانا منهم بالقضية العادلة التي تنادينا بها ، واضاف الطيب با هذا الموقف يؤكد تماسك الوحدة النقابية وصحة قيام نقابة المنشأة . وكانت وزيرة الدولة بوزارة العمل الدكتورة آمنة ضرار قد نفت في تصريحات صحفية أمس تهم الفساد المالي والاداري وتحدت النقابة بالدفع بكل المستندات التي تثبت صحة اتهاماتها الي المراجع العام واتهمت حزب المؤتمر الوطني بتحريك جسم النقابة لاطلاق الاتهامات الجزافية علي الوزراء غير المنتمين للحزب بالفساد وان وكالة الوفاق اسستها النقابة و(أكلت) اموال العاملين فاغلقتها الوزيرة وان صندوق الخدمات الاجتماعية يتحصل اموالا طائلة باسم الوزارة تصل الي اكثر من 300 ألف جنيه شهريا تؤكد فساد النقابة . الا ان امين عام النقابة الطيب العبيد اكد في حديثه (للصحافة) ان استثمارات النقابة اكثر بكثير من مبلغ ال 300 ألف جنيه، خاصة اذا ما تم حساب مبالغ تملك النقابة ل 120 موظفا بالوزارة سيارة ، هذا اضافة الي ما قامت به النقابة في مجال التمويل الاصغر في حدود 2 مليار ونصف وكذلك نحن بصدد تمليك العاملين ال 200 منزل ، ولنا وديعة ببنك المزارع التجاري بمبالغ ضخمة ولكن كل هذه الاموال النقابية تراجع بواسطة الجمعيات العمومية والنقابة العامة واتحاد النقابات ..وبالتالي نؤكد بان العاملين مستفيدون وان كانت السيدة الوزيرة قد انكرت استفادتها من اموال النقابة مع ان النقابة وقفت معها عندما تقطعت بها السبل في رحلتها الي جنيف قبل اسبوعين ونعتقد باننا قد عملنا بشكل جيد والعضوية داخل النقابة متماسكة جدا وسنكسب هذه الجولة ونفتخر اننا النقابة الوحيدة بالبلاد التي قدمت مذكرات اصلاح وليست مطالب. وردا علي ما ورد من تصريح علي لسان الدكتورة آمنة ضرار بان النقابة نقابة مؤتمر وطني قال الطيب : نعتبر تصريحها اتجه من الموضوعية الي قضايا السياسة والاحزاب ونحن بعيدون كل البعد عن الاهداف السياسية وقضيتنا تقوم علي امرين لا ثالث لهما (اجتثاث الفساد وقضايا حقوق العاملين بالوزارة)، وسياسة الخروج عن الموضوع وصرف الانظار تؤكد ان الواقعة واقعتان ونؤكد بان القضية لا تستدعي عدم الجلوس للحوار ونحن نطالب بقضايانا النقابية في معزل عن استقطاب العاملين، ولعل ما يؤكد ذلك حرصنا علي ابعاد العاملين عن الخلاف الدائر ونؤكد بان سير العمل بالوزارة يسير علي احسن ما يرام بل نحسب بانه قد زاد عن السابق. تجدر الاشارة الي ان نقابة العاملين بوزارة العمل كانت قد دفعت بمذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بإقالة الطاقم الوزاري المكون من الوزيرة اشراقة سيد محمود ووزيري الدولة امنة ضرار واحمد كرمنو، متهمة الوزراء الثلاثة بالتسبب في عدم استقرار الوزارة.
