الأخ محمد وداعة _المحترم اشارة الى ما كتبته تحت عنوان (الفوضى الإدارية والقانونية ..لماذا ترهن شركات الكهرباء) لقدمت نقدا موضوعيا بناء عن ملابسات حل الهيئة القومية للكهرباء وتكوين خمس شركات خاصة حسب قانون الشركات لسنة 1925 كما رصدت عدة تجاوزات صاحبت هذا التقسيم من الناحية القانونية والدستورية والتشريعية . آمل أن يستدرك المسئولون هذا الوضع ويأخذون الخطوات والمراجعات اللازمة. هنا أطرح تساؤلاً واضحاً، ماهى الجدوى الفنية والاقتصادية من حل الهيئة القومية للكهرباء وتقسيمها الى خمس شركات ...!!! اولا: هذا التقسيم لم يقم على دراسة جدوى فنية واقتصادية متكاملة من جهة متخصصة. ثانيا : هذا التقسيم أضر باستغلال المصادر القومية للطاقة من ناحية التخطيط الكلى للمشروعات المستقبلية وايضا فى التشغيل الآنى للمتاح من الطاقة المائية على السدود لتوليد الكهرباء وهى الارخص. حيث تعطى كل شركة توليد نصيب من الطاقة الكهربائية اللازمة على نطاق الشبكة القومية للكهرباء، لتغطى تكلفة إدارتها وتشغيلها ومتطلبات توسيعها وتطويرها دون الاخذ بالاستغلال الامثل فنيا واقتصاديا لبدائل توليد الكهرباء بشكل قومى متكامل . فكل شركة توليد تضع خطتها التوسعية ومشروعاتها وتطالب بنصيبها فى طاقة التوليد الحالى والمستقبلى مما يفقد الوطن الاستغلال الامثل للطاقة الاولية المتاحة من ناحية تخطيط مستقبلى او تشغيل آنى ، كما له إفرازات فنية واقتصادية سالبة ثالثا: شركة توليد كهرباء سد مروى والشركة السودانية للتوليد المائى والشركة السودانية للتوليد الحرارى ومعهم شركة نقل الكهرباء تعمل جميعها فى مركز تحكم قومى يحدد كمية الكهرباء المولدة من كل شركة حسب الطلب عليها وليس على أساس الاستغلال الافضل للمصدر القومى للطاقة المائية كاولوية حيث هى الأرخص. لذلك أرى من الاهمية دمج شركات التوليد الثلاث وشركة نقل الكهرباء فى شركة واحدة تحت مسمى الشركة السودانية لتوليد ونقل الكهرباء. لهذا المقترح عائد كبير مباشر فنيا واقتصاديا ، يبعد اى تناقض مصالح بين الشركات الحالية فى قسمة التوليد الكهربائى المطلوب حاليا ومستقبلا ، أيضا يوفر الكثير من المصاريف الادارية والتشغيلية الحالية ، فبدل أربع شركات بمجالس إداراتها وهياكلها الادارية والفنية ، سوف يلزم شركة واحدة قوية متكاملة فى مجال توليد ونقل الكهرباء. لهذا المقترح مردود فنى كبير فى استقرار الطاقة الكهربائية وخفض تكاليف تشغيلها والاستغلال الافضل والامثل لمصادر الطاقة الاولية المتوفرة فى السودان من طاقة مائية وطاقة الشمس وطاقة حرارية جوفية وطاقة الرياح وحتى الشروع فى الطاقة النووية ايضا تساعد فى تنسيق أفضل ومتكامل للربط مع دول الجوار. أرى المقترح المقدم بدمج الشركات الاربع فى شركة واحده هام جدا فنيا واقتصاديا ولمستقبل الكهرباء فى السودان. الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء يمكن بقاؤها كما هى تعمل على توزيع منتج الكهرباء على المشتركين بانواعهم. توجد ملاحظات هامة على الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء فهى تحمل المشترك الجديد تكلفة الامداد حتى موقعه من عمدان ومحول وتوصيلات وعداد وايضا دعم للشبكة.هذه التكلفة لايوجد أى مبرر ان يدفعها ويتحمل تكلفتها المشترك الجديد . فيجب ايقافها فورا فلايوجد مبرر قانونى أو منطقى فى ان يتحملها المشترك الجديد . فهى توسع الكهرباء وهى جزء أصيل فى زيادة أصولها وممتلكاتها وتوسيع مبيوعاتها. تكلفة الامداد الجديد تمثل عائقاً امام الاستثمارات الجديدة فى جميع القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية والخدمات فمعظم الدول الآن تجهز المواقع الاستثمارية الجديدة بخدمات كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق لتشجيع المستثمر. ويطلب من المشترك ايجار شهرى للعداد. أليس هذا تجاوزاً واضحاً؟؟؟ يجب ايقافه !!! المستشار د.م. جون خبير كهربائى
