مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر المانحين الدوليين لدارفور نهاية الأسبوع الاول من شهر ابريل القادم بالعاصمة القطرية الدوحة، بدأت مؤشرات الشكوك تثار علنا من الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة ومن اصحاب المصلحة وخاصة«النازحين واللاجئين والناشطين والمواطنين» حول امكانية قيام المؤتمر، وبدأت الحركات الرافضة لوثيقة الدوحة لسلام دارفور بحملة شبه منظمة تطالب فيها قطر والدول المانحة بعدم تقديم منح وتبرعات الي الحكومة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة والاشراف المباشر من الدول، ويبدي الكثير من اصحاب المصلحة تخوفهم وشكوكهم وعدم اطمئنانهم على توصيل وتوظيف الاموال والمنح والتبرعات التي يقدمها المانحون الي مستحقيها بالشكل المطلوب، ولكن أكاديميين ومتابعين للواقع في دارفور يرون بان السوابق الماضية في قضية منح دارفور تجعل من تلك الشكوك موجودة، ويقول الدكتور محمد ابراهيم كبج ل«الصحافة» ان دعوات الحركات المسلحة الرافضة لوثيقة الدوحة والداعية الي عدم عقد المؤتمر وعدم تقديم المنح والتبرعات الي الحكومة لها ما يبررها لان هناك من السوابق في الممارسة والتعامل مع المنح والتبرعات التي جمعت لاهل دارفور في مؤتمر الاحتياجات الانسانية الذي عقد في اكتوبر 2008 لدعم الاحتياجات الانسانية وتبرعت عبره المنظمات والهيئات باكثر من 400مليون دولار، ولكنها لم تصل الي مستحقيها حتي الان، فضلا عن مخرجات مؤتمر شرم الشيخ 2009الذي نظمته الجامعة العربية للدول الاسلامية والعربية لدعم التنمية بدارفور مما جعل منظمة المؤتمر الاسلامي تحتفظ بملغ 825مليون دولار خاصة بدارفور حتي الان. بيد ان مراقبين يرون ان دعوة الحركات المسلحة لتأجيل المؤتمر او عدم دعمه ليست لها تأثيرات علي الصعيد العالمي والاقليمي بالشكل الفعال وذلك لان فكرة المؤتمر ذهبت بعيدا من حيث الاعداد والترتيب والتجهيز والاستعدادات للمؤتمر وقطعت اشواطا مقدرة، وان كثيرا من المؤسسات الدولية بما فيها الاممالمتحدة وكبريات دول العالم ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وكل دولة الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول والمنظمات تم توصيل بطاقات الدعوة اليها و اكدت مشاركتها في مؤتمر المانحين الذي سينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في السابع والثامن من شهر ابريل المقبل. ويقول الاستاذ عبد الله ادم خاطر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في حديث ل»الصحافة» ان فكرة المؤتمر اصبحت واقعا وكل الدول والمنظمات الدولية والاقليمية اصبحت ملتزمة بالمشاركة وان هذه الخطوات تم الاعداد لها منذ وقت مبكر تحت اشراف دولة قطر ولجنة التنسيق والاعداد للمؤتمر التي يترأسها تاج الدين بشير نيام وزير اعادة الاعمار والبنية التحتية بالسلطة الاقليمية لدارفور، مبينا ان العالم كله اصبح ملتزما مع دولة قطر لما لها من نفوذ عالمي ومحلي واقليمي بدأت في توظيفه بشكل كبير من اجل انجاح المؤتمر بشكل جيد، ونوه خاطر الى ان عملية الاعتراض و الشكوك التي يثيرها المواطنون واصحاب المصلحة لها ما يبررها لان قرائن الواقع تتطلب ان تكون هناك جهات دولية واقليمية تكون اكثر دقة في الاشراف علي المال والمنح والتبرعات من حيث التنفيذ والمتابعة اللصيقة مثل ما تقوم به قطر من اشراف ومتابعة بشركاتها ومنظماتها تنفيذ مشاريع قري العودة الطوعية، مشيرا الى ان المؤتمر المزمع عقده يمثل اخر محطة للمانحين وما يتم تقديمه يحتاج الي دقة ومتابعة ويحتاج الي ادارة جيدة من اجل حفظ المال، وهذا بحسب خاطر يتطلب وجود رقابة دولية ووطنية من الشركات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة الاتحادية. ويري بعض النازحين وهم اكثر الشرائح المتضررة من الحرب في دارفور ان كل الاموال والمنح والمشروعات والتبرعات التي تم جمعها باسمهم في السنين الماضية لم يصلهم منها شئ، ويقول الصادق الطاهر وهو احد قيادات شباب النازحين بمعسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور انهم مع فكرة قيام المؤتمر في الوقت المحدد له في شهر ابريل القادم ولكنهم يطالبون بوضع مؤسسات تكون اكثر شفافية في ادارة المال وفي توزيع المشاريع التي يتبرع بها بشفافية علي كل المناطق المتضررة في دارفور وفق دارسات علي الارض يتعرف كل مانح علي ما تحتاجه كل منطقة علي حدة، لافتا الي ان دارفور بها ثلاثة مناخات طبيعة تختلف فيها حاجيات كل اقليم مناخي عن الاخر، مؤكدا ان المواطنين في الاقليم الان في اشد الحاجة الي مشاريع تنموية تمكنهم من العودة الي قراهم وطرق تمكنهم من التواصل فيما بينهم ومشاريع تنعش امالهم للتكسب والعيش بحرية وسلام واستقرار، مؤكدا ان السلطة الانتقالية السابقة لم تستطع ان تستخلص حقوق اهل دارفور من بعض المتنفذين في المركز وخاصة مفوضية الشؤون الانسانية. لكن قادة الحركات الرافضة ابدوا معارضتهم الواضحة لمؤتمر المانحين، وقال مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان ورئيس السلطة الانتقالية السابق، ان المؤتمر الذي سينعقد في العاصمة القطرية لدعم دارفور ستستغله الخرطوم لدعم آلياتها العسكرية، وقال سبق وأن اشترت حكومة الخرطوم أسلحة بعد مؤتمرين للمانحين أحدهما كان من الجامعة العربية والآخر للمنظمة الاسلامية، مشددا على ضرورة وقف مؤتمر الدوحة للمانحين ، وقال سيدخل المجتمع الدولي في ورطة كبيرة اذا ما قدم أموالا للحكومة، وأضاف ليس هناك استقرار في السودان على الإطلاق.لكن الدكتور محمد ابراهيم كبج مضي بقوله ان المجتمع الدولي وعلي رأسه الولاياتالمتحدة وبقية دول اعضاء مجلس الامن الدولي سيشاركون بفاعلية ومطلوب من الحكومة ان تبدي شيئا من المرونة في الاتجاهات التي تشهد توتراً في البلاد وخاصة الجانب الانساني، مؤكدا ان المانحين ربما يلجأون الي تعيين دارة من البنك الدولي لادارة الأموال حتي تكون في يد اكثر شفافية ،وموضحا ان هذه الفكرة بدأ يشار اليها في كثير من اوساط المهتمين بمشكلة دارفور.
